واگذاري شركت صنايع اراك در تاريخ 20/5/86 قبل از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي صورت گرفته است و صرفا قرارداد واگذاري مابين شركت و سازمان صنايع ملي ايران بر هر بخشنامه و دستورالعمل ديگري نافذ است و قطعا براي طرفين لازم الاجرا و غيرقابل انكار است. بنابراين اتفاق صورت گرفته در اين مورد، ارتباط موضوعي با اصل 44 پيدا نمي‌كند.
در قرارداد واگذاري اين شركت، عمده ترين تعهد خريداران؛ اعمال حقوق مربوط به مالكيت جهت تداوم فعاليت و حفظ اشتغال و پرداخت حقوق كارگران است و نهايتا ايشان مكلف مي شوند كه از هرگونه اقدامي كه منجر به تعطيلي و توقف فعاليت شركت گردد، خودداري نمايند.
بنابراين پرداخت نكردن حقوق كارگران و توقف توليد و اجبار كارگران به ترك شركت و اشتغال در واحدهاي ديگر خلاف نص صريح قرارداد واگذاري است.
خريداران شركت صنايع درست يك روز بعد از انعقاد قرارداد خريد طي نامه‌اي به مديرعامل سرمايه گذاري صنايع ملي ايران خلاصه برنامه‌هاي سه مرحله‌اي در مورد شركت ارائه نموده‌اند.
مرحله اول؛ شامل بازسازي كليه ماشين آلات، تاسيسات سالن‌هاي 2 و 4 و نوسازي ماشين آلات توليدي موكت و تجهيزات ديگر است كه طبق اعلام برادران شهرجردي بايد تا 31/6/86 اين اقدامات صورت مي‌پذيرفت.
مرحله دوم؛ دو شيفته نمودن و افزايش توليد شركت و اصلاح كارگاه با نيازهاي روز و جذب متخصصين و اهل فن براي كار با ماشين آلات جديد مرتبط با صنعت نساجي.
مرحله سوم؛ بررسي و انتخاب خطوط نورد فولاد يا آلومينيوم و شروع عمليات احداث سالن‌هاي توليدي در زمين‌هاي مازاد كارخانه.

متاسفانه بعد از گذشت بيش از سه سال از انعقاد اين قرارداد، هيچ يك از اين تعهدات و برنامه‌ها اجرا نشده و تنها به مدد قانون بازنشستگي پيش از موعد كارهاي سخت و زيان آور، عده‌اي از كارگران، و عده اي نيز در پايان دوره 30 ساله خدمت بازنشسته شده و تعداد نيروي اين شركت از حدود 300 نفر به 160 نفر كاهش يافته است. لذا قاعدتا اين شركت بايد به جاي كارگراني كه پيش از موعد بازنشسته ‌شده اند، نيروي جوان به كار مي‌گرفت كه به علت عدم نظارت كافي چنين اتفاقي رخ نداده است.
در ماده 12 قانون كار آمده است كه هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش انتقال در رابطه قرارداد كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته (استخدام هستند)، موثر نمي‌باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود. بنابراين آنچه كه در گذشته به كارگران تعلق گرفته و از آن بهره برده‌اند، بعد از واگذاري هم بايد استمرار داشته باشد و هيچ كس بدون توافقي كه بر مبناي شرع و قانون صورت گرفته باشد، توان و اجازه بر هم زدن و دستكاري آن را ندارد.

آيا مي‌توان كارگران را وادار كرد كه به كارخانه‌هاي ديگر مالكين بروند؟
كارگران از ابتداي شروع به كار خود در شركت صنايع اراك مشغول به كار شده اند، بر همين اساس، محل انجام كار از موارد قطعيت يافته شرايط قرارداد استخدامي است و تغييرات آن از نظر عقلي موجه و متاثر از قوانين جاري و عرف نمي‌باشد.
انتقال كارگران صنايع به شركت‌هاي ديگري كه در تملك خريداران است، علاوه بر اشكالات پيش گفت، به دو دليل ديگر معقول و منطقي نيست :
اول؛ اين كه كارگراني كه در صنعت نساجي مشغول به كار بوده‌اند، توانايي و مهارت اشتغال مفيد در صنايع فلزي ندارند و به عبارت ديگر آن كه نخ تابنده توانايي تاباندن آهن و فولاد را ندارد.
دوم؛ افرادي كه در بخش‌هاي اداري، رفاهي و انتظامي شركت صنايع مشغول به كار هستند، با توجه به اين كه شغل آنها در هر شرايطي همچنان پابرجاست، انتقال آنها به شركت ديگر بدون رضايت تك تك آنها منطبق بر قانون و عرف نمي‌باشد. و استناد به توافقي غيرمتعارف و غيرقانوني بنا بر اصلي كه مي‌گويد هر توافقي كه ناقض قانون باشد، باطل است؛ قابل اعتنا نيست. بنابراين الزام به تعهد خلاف روال جاري، مبناي اجرايي ندارد و الزام به آن غيرممكن است.

آيا نتايج جلسات سه جانبه دولت، كارگر و خريداران قابل استناد و اجرا است؟
آنچه كه مسلم است، هيچ يك از جلساتي كه با حضور طرفين تشكيل مي‌شود، به علت فقدان ضمانت اجرايي براي مصوبات، نتيجه مثبتي نداشته و مشكلات كماكان ادامه پيدا كرده است. در بعضي از جلسات، طرفين فراموش مي‌كنند كه هر توافقي بايد بر اساس قرارداد باشد و گاها تصميماتي اتخاذ مي‌شود كه از عهده طرفين خارج بوده يا به نوعي امتيازدهي به كارفرما محسوب مي‌شود ، مثلا هنگامي كه مصوب مي‌شود كه براي بازنشستگي همه كارگران يا بيمه بيكاري عده‌اي ديگر اقدام ‌شود، از تعهد حفظ اشتغال و جلوگيري از تعطيلي كارخانه غفلت ‌شده است و در عوض فضاي تحميل هزينه بر دوش سازمان تامين اجتماعي مهيا مي‌شود كه تجربه اي ناموفق بوده و توسط كارگران مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد؛ چرا كه خاطره خوشي از اين موضوع در گذشته ندارند. شايد بهتر باشد كه گفته شود؛‌ بدون در نظر گرفتن نيري انساني و شرايط جامعه، به خريداري كه قراردادش قطعيت يافته، امتيازي داده مي‌شود كه با ذات قرارداد و توافقات اوليه در تضاد است و در عين حال به نجات كسي پرداخته مي‌شود كه به تعهداتش عمل ننموده است و در اصل ظلم به ساير افرادي است كه در مزايده خريد اين شركت حضور داشته‌اند چرا كه اگر مي‌دانستند در آينده از چنين امتيازاتي برخوردار مي‌شوند، احتمال تغيير پيشنهادشان و شانس برنده شدن در مزايده را پيدا مي‌كردند.
آيا قرارداد فروش صنايع اراك ملغي مي‌گردد؟
بر اهل فن پوشيده نيست كه ماهيت قرارداد در عمل به تعهدات طرفين است و اگر موادي از طرف خريدار ناديده گرفته شود و آن را اجرايي نكند، خود به خود قرارداد از درجه اعتبار ساقط است و در اين حالت موجب ضرر فروشنده خواهد گرديد.
با عنايت به اين كه خريداران در اين معامله با اسقاط كافه خيارات روبرو هستند، فروشنده مي‌تواند اقاله معامله فروش و بازگشت شركت به سيستم را انجام دهد و قطعا نظر رياست جمهور محترم نيز بر اساس اين رويه اعلام شده است.

حوادث اخیر مخصوصا آنچه که در دیدار نمایندگان کارگران صنایع اراک با رئیس مجلس در ساوه ، نشانگر آن است که اعتماد شرکای مذاکره کننده دولتی و خصوصی نزد کارگران به شدت ضعیف شده است.
بنابراین با توجه به اين كه استاندار محترم به عنوان عالي‌ترين مقام استان و فرماندار محترم اراك در نامه‌هاي جداگانه‌اي عدم صلاحيت خريداران را در اداره شركت اعلام نموده‌اند، تشكيل هر جلسه‌اي كه خريداران در آن حضور داشته باشند، به نوعي کتمان واقعیت ،نقض و ابطال مكاتبات قبلي قلمداد مي‌شود.
به نظر مي‌رسد هيچيك از اين بزرگواران راضي نباشند آنچه كه در گذشته گواهي نموده‌اند ناديده انگارند و قطعا دستور بازپس گيري شركت از سوي رييس جمهور مستند به گزارش اين عزيزان است.

مطالب مرتبط :

معضل شرکت صنایع اراک یا …؟!

گزارش جالب مهر از مطالبات کارگری صنایع اراک

رحیم مشایی پیگیر وضعیت شرکت صنایع اراک