به گزارش مرکزی دیلی ، آنچه از برآورد عملکرد این شورا میتوان مورد اشاره قرار داد به شرح زیر است:

• مسافرتهای بی نتیجه اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری به خارج کشور که تا کنون نتیجه و گزارش واضحی به افکار عمومی ارائه نشده است که هزینه اینگونه ولخرجیها از کدام منبع تامین شده است.
• بحران مدیریت منابع مالی و برنامه ریزی در شهرداری و سازمانهای تابعه که بدهی های سرسام آور شهرداری اراک را در زمان دکتر علی اکبر کریمی و ادامه این وضعیت را در زمان شهردار کنونی به همراه داشت.
• اتهامات برخی از اعضا و وجود پرونده های مفتوح در محاکم قضایی استان که بنوعی به بی اعتمادی مردم نسبت به امانتداری و صداقت نمایندگان خود در شورا منجر شده است.
• بحران مدیریت منابع نیروی انسانی متخصص در شهرداری که فقط بعنوان اهرم فشاری علیه شهردار سابق بکار برده شد و تا کنون نیز چاره اندیشی نشده است و بنظر می رسد بدست فراموشی سپرده شده است.
• ممانعت از پیشرفت پروژه های شهری با عدم اتخاذ تدابیر مناسب و کارشناسانه که وضعیت کنونی مدیریت شهری اراک و پروژه های نیمه کاره را با بحران مواجه نموده است ( پروژه های پارکینگ طبقاتی میدان شهدا و میدان شورا و تاخیر در اتمام پروژه تقاطع غیر همسطح جهاد )
• پرداختن به مناقشات و درگیری های بی نتیجه سیاسی که منابع زمانی و انسانی شورا را فرسوده نموده است و شورای شهر را بعنوان نهاد اجتماعی مدنی از بدنه جامعه جدا کرده و در وسط میدان درگیریهای سیاسی استان قرار داده است.
• انتصاب ها و عزل های عجولانه و غیر کارشناسی که موجبات عدول از قوانین را پدید اورده است کما اینکه در انتصاب عجولانه سید مرتضی میری بعنوان شهردار اراک و عدم تایید این حکم توسط وزارت کشور بازهم مهر تاییدی بر عملکرد غیرکارشناسی شورا زده شد.
• انتصاب مشاوران غیر کارشناس که بعضا موجبات سرخوردگی متخصصان فرهیخته بومی را فرآهم آورده و در مواردی روی اصل طراحی و یا تصویب پروژه ها آثار تخریبی زیادی داشته است.

• تعامل و ارتباطات سلیقه ای با رسانه های استانی و بایکوت عملی معدود رسانه های مستقل و منتقد.
• دخالت مستقیم و غیر قابل انکار در مسائل اجرایی شهرداری که موجبات اختلالات عدیده را در روال شهرداری ایجاد نموده است.

آنچه در این میان نباید از نظر دور داشت اولویت بالای رسیدگی به مشکلات حوزه مدیریت شهری مرکز استان عزیزمان است که متاسفانه در نظر اهل قلم و صاحبان رسانه بعد از تسویه حسابهای شخصی و جناحی اولویت دوم محسوب می شود و گهگاه نیز مورد اغماض قرار می گیرد.امیدواریم با اتخاذ تدابیر مناسب حقی از حقوق پایمال شده شهروندان اراکی توسط مسئولین دلسوز استان و شهر اراک احقاق شود…

خبر مرتبط : نامه وارده – نقد ضعفهای شورای شهر اراک