قدیمی ها که به تعبیری “نان ارزان می خوردند و حرف گران می زدند!” گفته اند و ما هم شنیده ایم که “سیر از گرسنه خبر ندارد و سوار از پیاده..!”.بخش دوم این ضرب المثل در مورد مسئولین و مدیران شهری در استان ما و بخصوص شهر اراک بشدت صدق می کند.به تعبیری حضرات مسئولین انتظامی و مدیران شهری هیچوقت گذرشان به وسایل حمل نقل عمومی نمی افتد که بدانند از قبال مشکلات عدیده حمل و نقل شهری چه بر سر شهروندان بیچاره می آید و البته شاید هم می دانند و بروی مبارکشان نمی آورند که در این آشفته بازار حمل و نقل درون شهری اراک چگونه حقوق اولیه شهروندان پایمال می شود.سالهاست شهروندان اراک به بی سر و سامانی وضعیت حمل و نقل درون شهری و بخصوص وضعیت تاکسیرانی خو کرده اند و اکنون شاید وضع کمی بهتر شود شاهد بروز اختلالاتی در جامعه باشیم…

ظرفیت خودروهای عمومی و سهل انگاری پلیس راهور استان
اکنون که حتی در دورافتاده ترین نقاط این مرز پهناور ، مردم و بخصوص مسئولین مدیریت شهری بر رعایت قوانین تاکید دارند یک بی قانونی جالب در این استان اتفاق می افتد که گهگاه رنگ و بوی عاطفی هم بخود می گیرد و توجیهاتی صورت می پذیرد که با هیچ منطق و قانونی قابل انطباق نیست.
سالها پیش در یکی از شهرهای کوچک استان آذربایجان غربی از یک راننده تاکسی خواستیم تا برای تسریع در تردد دو نفر در صندلی جلو سوار شوند که قبول نکرد و تاکید کرد پلیس با این تخلف با جدیت برخورد می کند.تحقیق که کردیم دیدیم این شهر کوچک خیلی از اراک ما در این زمینه جلوتر است.
یکی از بدیهی ترین بخش وظایف مامورین محترم و زحمت کش انتظامی استان نظارت بر رعایت ظرفیت خودروهای در حال تردد در معابر و جلوگیری از نقض قانون در این زمینه است که بصورتی مضحک سالهاست در استان مرکزی و بخصوص شهر اراک نادیده انگاشته می شود و گهگاه برای این نقض قانون و سهل انگاری غیر قابل انکار توجیهاتی از طرف مجریان قانون انجام می گیرد که شائبه امکان تفسیر قانون و برخورد سلیقه ای توسط مجریان را در ذهن شهروندان قوت می بخشد و شاید بنوعی زمینه بروز هنجارشکنی های قانونی را در سایر حوزه ها تقویت می کند.
در حالیکه مراجع ذیصلاح ظرفیت خودروهای شخصی را در کارت خودرو به صراحت مشخص نموده اند و از طرفی هنگام بروز حوادث تمامی عواقب اضافه ظرفیت بر عهده متخلفین است و هیچگونه حمایت بیمه ای در این زمینه صورت نخواهد گرفت بعد از گذشت سالها هنوز هم شاهد پدیده منحصر بفرد سوار کردن دو نفر در جلوی خودروهای سواری هستیم که این قضیه بخصوص درباره خودروهای عمومی بشدت صدق می کند.
تنها یکبار در تاریخ اراک با این پدیده برخورد شد که اکنون متاسفانه با توجیهات غیر منطقی برخی مجریان قانون این قانون شکنی بصورت یک هنجار در این شهر در آمده است.شنیده ها حاکی از آنست که مسئولین پلیس راهور ناجا در استان چنین توجیه می کنند که بعلت کمبود و ضعفهای ناوگان تاکسیرانی و خودروهای عمومی این شهر و جهت رفاه حال همشهریان ، این بخش از قانون را نادیده می انگارند.جالب است بدانید سالهاست اینگونه توجیهات در این حوزه مانع از اجرای صحیح قانون می شود این در حالی است که اگر برای راکبین خودروی متخلف حادثه ای واقع شود به هیچ عنوان بیمه زیر بار پوشش حادثه دیدگان نمی رود و بنوعی حقوق شهروندان در این حوزه نقض می گردد.
تفاوت حقوق شهروندی در اراک با سایر نقاط کشور
از طرفی این سوال مطرح می شود که چرا سالهاست در بخش ناوگان حمل و نقل شهری مشکل داریم و فقط توجیه بهم می بافیم و زمینه پایمال شدن حقوق شهروندان را فراهم می آوریم و در راستای رفع این کمبود هیچ کاری صورت نمی دهیم؟بالفرض درستی تصمیم مسئولین در این موضوع آیا باید بازه این استثناء اینقدر طولانی شود که این نقض قانون بصورت هنجار در آید و حقوق مسلم شهروندی نقض شود؟
راستی سایر شهرهای ایران حتی شهرهای کوچک چگونه این مشکل را حل نموده اند و نمی شود مسئولین غرور را کنار بگذارند و بجای الگو گیری از دبی و آلمان و سنگاپور و مالزی کمی هم از مدیران موفق داخلی مشاوره و راهنمایی بگیرند؟
تولد یک نسل جدید از شاغلین بدون مالیات و شناسنامه
درحالیکه اگر شما بخواهید برای راه انداختن یک کسب و کار حتی خیلی کوچک بصورت قانونی در مرکز شهر اراک هفت خان رستم را بگذرانید و کلی هزینه کنید و وقت بگذارید و بابت درآمدهایتان مالیات و عوارض بپردازید و مدام توسط بازرسان و ناظرین زیر نظر باشید که تخلفی از شما سرنزند ، یک نوع کاسبی در مرکزی شهر اراک وجود دارد که علیرغم غیرقانونی بودن واضح و آشکار از طرف مسئولین تاکسیرانی و حتی مامورین انتظامی این شهر مورد اغماض و گهگاه حمایت قرار می گیرد و ظاهرا قرار هم نیست حقوق شهروندانی که مالیات و عوارض می پردازند در این مورد مورد صیانت واقع شود.
برخی افراد بواسطه داشتن یک خودروی سواری شخصی اقدام به جابجا کردن مسافرین در سطح شهر می کنند و این در حالیست که نه مجوز قانونی چنین فعالیتی را در سطح شهر دارند و نه بابت ارزش افزوده حاصله مالیاتی می پردازند و نه در قبال مصرف یارانه سوخت و درآمد زایی از آن پاسخگو هستند و نه اینکه در اکثر موارد به کیفیت خدمات ارائه شده اعتقاد و التزامی دارند و نه در مواردی صلاحیت خدمات رسانی به مردم را دارند.گهگاه هم بواسطه سطح فرهنگی خاص و نوع اعتقاداتشان مشکلاتی جدی در اجتماع پدید می اورند که جامعه را بشدت متاثر می سازد.اینگونه پایمال شدن حقوق شهروندان نیز بواسطه عدم وجود شناسنامه و مجوز فعالیت اینگونه متخلفان ، مشکلاتی را در پیگیری های قضایی بوجود می آورد.
اکنون شاهد تولد و رشد نسلی از مسافربرهای شخصی هستیم که اکثرا مجرد و بسیار جوان هستند و تیپ های خاصی می زنند.نوع آرایش موی سر و حتی اتومبیلها و موسیقی های خاصی را به مدد اغماض مجریان قانون در شهر تبلیغ می کنند.ظاهرا سود این کاسبی هم بد نیست چرا که خیلی ها که شغل اول و دوم هم دارند بعنوان یک کار پاره وقت و البته غیر رسمی به این کار نگاه می کنند و علیرغم اکثر شهرهای بزرگ ایران ، اراک به بهشت مسافر برهای شخصی بدل گشته است.
مامورین حتی در مواردی جرات برخود با اینگونه متخلفین را ندارند…
در بخشهایی از مرکز شهر اراک هم شاهدیم که خواسته یا ناخواسته حتی ایستگاههای سوار کردن مسافران برای این مسافربران شخصی ایجاد شده است و بنوعی ماموران تاکسیرانی و نیروی انتطامی با عدم برخوردشان صحت قانونی بر عملکرد اینگونه افراد می گذارند.البته به تعبیر عوام در مواردی حتی مامورین جرات برخورد با اینگونه متخلفین را ندارند و این برداشت شاید از همزیستی مسالمت آمیز مامورین و مسافربرهای شخصی در مرکز شهر و آشنایی مردم با نوع برخورد اکثریت این صنف جدید التاسیس!! حاصل شده باشد که بالاخره مردم نمی دانند به تبلیغات تلویزیون و بیانیه ها و اعلامیه های ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی اعتماد کنند یا حقیقتی که سالهاست بروی تمام قوانین و مقررات جاری کشور در این حوزه خط بطلان کشیده است.
در بخشهایی از مرکز شهر اراک همچون ابتدای خیابان محسنی و بخشی از تقاطع خیابان امام و قائم مقام ، کلونی مسافربرهای شخصی که اکثرا زورشان بر حقوق مردم و شهروندان و عابران و حتی مامورین تاکسیرانی و انتظامی هم می چربد و هیچکس هم جلودارشان نیست گهگاه برای دقایقی گره های ترافیکی خاص بوجود می آورد.البته بواسطه فعالیت بدون شناسنامه مسافربرهای شخصی در این شهر برخی برای کار در حوزه از شهرهای دور و نزدیک به این شهر می آیند و زمینه مناسبی برای انواع و اقسام بزهکاری فراهم می شود که نارضایتی عمده شهروندان از این هنجار شکنی ها هم ظاهرا به چشم و گوش مسئولین شهرستان نمی آید و کماکان شاهد ادامه این روند و حتی توسعه نگران کننده آن در سایر نقاط شهر هستیم.
شنیده های غیر رسمی از مسئولین حکایت از دامنه دار بودن انواع بزه در این صنف جدید التاسیس! دارد مانند : فروش مواد مخدر و انواع مشروبات ، زورگیری و تجاوز به عنف ، ایجاد درگیری و ضرب و شتم و … که متاسفانه از دید مسئولین استان و شهرستان پوشیده مانده است یا مورد اغماض قرار می گیرد.
پاک کردن صورت مسئله یا توجیه کردن…
گهگاه می شنویم که مسئولین توجیه می کنند که برای عدم وجود مشکل در حوزه تاکسیرانی شهر اراک و بعلت کمبودهای این حوزه با مسافربرهای شخصی برخورد نمی کنند.البته این تزریق مسکن که قاعدتا در بعد زمانی ، استثنایی هم باید باشد و مقطعی ، سالهاست اهمالهای مدیران را توجیه کرده است که اکنون جای آن دارد با اهتمام خاص مسئولین دلسوز استان و شهرستان اراک چاره اندیشی شود.در این چند ساله که دو نفر جلوی خودروها سوار شده اند و کلی مسافر بر شخصی غیر بومی و بعضا خلاف کار وظیفه حمل و نقل درون شهری مسافران اراکی را برعهده داشته اند و روزانه با جان و مال و ناموس شهروندان در تماس بوده اند و کلی مشکل بر مشکلات شهروندان افزوده شده است ، کدام طرح اساسی برای این حوزه ارائه شده و کدام کار کارشناسی در این بخش صورت گرفته ؟آیا با ادامه این روند تاکسی داران اراکی مجاب به خرید خودروهای شخصی و کار با آنها در سطح شهر نخواهند شد؟در اینکه شهروندان اراکی به تاکسی اقبال آنچنانی ندارند مسئولین مقصرند یا خود مردم؟
سوالاتی که در این زمینه مطرح می شوند بدین شرح هستند:
1. چند درصد از مسئولین و تصمیم گیران استانی در حوزه حمل و نقل عمومی و بخصوص تاکسیرانی از نزدیک بعنوان یک مسافر ناشناس مشکلات شهروندان و تاکسی داران را در این حوزه درک نموده اند؟چرا مسئولین باید مصداق ضرب المثل “بی خبری سوار از پیاده” باشند…؟
2. چرا علیرغم نارضایتی عموم شهروندان از مشکلات در حوزه حمل و نقل عمومی و بخصوص تاکسیرانی هنوز چاره ای برای این حوزه اندیشیده نشده است و عموما آمارهای خلاف واقع به مسئولین بالادستی و مطبوعات ارائه می گردد؟
3. در حالیکه با نظارت دقیق و امانتداری در قبال قانون بخش عمده ای از مشکلات حل می شود ، آیا مجریان قانون حق دارند قانون را تفسیر به رای کنند و آیا اینگونه برخوردهای سلیقه ای زمینه قانون گریزی را در جامعه بوجود نخواهد آورد؟
4. حال که قرار است در زمینه مسافربرهای شخصی قانون را نادیده بگیریم چرا در بخش قوانین بیمه ای چنین کاری صورت نمی گیرد تا حقوق شهروندان نقض نشود؟
5. چگونه است که برای پوشانیدن ضعفهای مدیریتی و برنامه ریزی در حوزه تاکسیرانی مواد قانون مورد چشم پوشی قرار می گیرد و بدین واسطه حقوق شهروندان پایمال می شود؟
6. حال که سکوت مسئولین در این مورد بر فعالیت مسافربرهای شخصی صحه می گذارد ، مردم تخلفات مسافربرهای شخصی را ( مانند : اخذ کرایه های نامتعارف ، برخورد نامناسب با مسافران ، تهدید و ضرب و شتم مسافران و … ) چگونه باید پیگیری کنند و چه کسی پاسخگوی اینگونه تخلفات خواهد بود؟
7. چرا برای حل موقتی مشکل بجای ارائه راهکار غیرقانونی چرا راهکارهای موقتی قانونی مانند ارائه مجوز و پلاک موقت برای خیل عظیم مسافربرهای شخصی این شهر پیش بینی نشده است؟
8. چه پیشنهادهای تشویقی برای تاکسی داران در این حوزه بوجود آورده شده است که انتظار داریم علیرغم تمامی مشکلات و فشارها اقبال به تاکسی بیشتر شود؟ و چرا با تخلفات تاکسی داران مانند دو یا چند شغله بودنشان برخوردی صورت نمی گیرد؟
9. چه می شود که قیمت تاکسی در شهری مانند کاشان با شهر زیبا و دوست داشتنی خودمان چندین میلیون تفاوت داردو این درحالی است که دقیقا قیمتهای اعلام شده از مسافران گرفته می شود و آیا این متاثر از عملکرد نامطلوب مدیران اراکی نیست؟
10. برای افزایش و تقویت فرهنگ اقبال مردم به تاکسی چه تدابیری تا کنون اندیشیده شده است و آیا برای این مورد پیش بینی های لازم صورت گرفته شده است؟
11. در مورد افزایش قیمت کرایه ها در شهر اراک کدام مرجع تا بحال کار کارشناسی انجام داده است و کدام مرجع پاسخگوی ابهامات اساسی در اینگونه موارد بوده و هست؟

محمد هادی بیات – مدیر مسئول مرکزی دیلی