به گزارش مرکزی دیلی و به نقل ازخبرگزاری پانا، اکبر حسینی در سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان مرکزی، افزود: در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته نخستین استانی بودیم که اولین کمیته حقوقی در استان را با حضور نماینده دادگستری استان در سطح کشور تشکیل دادیم و استان های دیگر بعد از استان مرکزی شروع به تشکیل این کمیته نمودند.

وی ادامه داد: از سال 1389 تا کنون بیش از 179 پرونده اختلافی بین دستگاه های اجرایی استان مرکزی را که به طور قطعی باید به دستگاه قضایی استان ارجاع داده می شد، در استانداری رفع اختلاف کردیم و در مباحث اجرایی آن نیز سعی کردیم مشکلات پرونده ها را تا حد زیادی کاهش دهیم.

مشاور حقوقی استاندار مرکزی اظهار داشت: مصوبات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، با امضای استاندار به هیئت دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری ارسال می شود.

دکتر حسینی تصریح کرد: در زیرمجموعه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، 4 کمیسیون وجود دارد که این کمیسیون ها از تهران تقسیم بندی شده اند و آئین نامه اجرایی آنها نیز در تهران تنظیم شده و به استان های کشور ابلاغ شده است.

وی بیان داشت: در کمیسیون های 4 گانه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، هدف این است که نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی استان، در کمیسیون های مربوطه نظرات خود را مطرح کرده و پس از تصویب به این شورا تحویل نمایند.

مشاور حقوقی استاندار مرکزی تأکید کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول ریاست جمهوری، استانداری ها و دستگاه های اجرایی باید تا جایی که می توانند از امور حقوقی دستگاه خود برای انجام فعالیت های حقوقی استفاده کنند و کمتر به سمت وکلای خارج از دستگاه اجرایی بروند.

دکتر حسینی ابراز داشت: در صورت ضرورت استفاده از وکلای خارج از دستگاه اجرایی، باید قبل از به کار گیری آنها، لیست اسامی و فعالیت های کاری آنها به استانداری تحویل داده شود.

وی اضافه کرد: باید سعی شود تا حد امکان بسیاری از پرونده های سنگین به دست وکلای کم تجربه سپرده نشود.

مشاور حقوقی استاندار مرکزی همچنین گفت: در راستای پیگیری های معاون حقوقی ریاست جمهوری، مشاوران و کارشناسان حقوقی شاغل در دستگاه های اجرایی باید رتبه بندی شوند و پرونده ها نیز به دست افراد دارای صلاحیت سپرده شود.

دکتر حسینی افزود: این امتیاز بندی ها 5 رتبه دارد که همه دستگاه های اجرایی باید تا جلسه بعدی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان مرکزی، لیست کامل کلیه مشاوران و کارشناسان حقوقی شاغل در دستگاه خود را به این شورا تحویل نمایند.

وی ادامه داد: روز گذشته برای اولین بار 30 پرونده در خصوص مشاوران و کارشناسان حقوقی شاغل در دستگاه های اجرایی استان مرکزی، تکمیل و امتیاز بندی شد و برای معاون حقوقی ریاست جمهوری ارسال گردید.

مشاور حقوقی استاندار مرکزی در خصوص مصوبات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی این استان، اظهار داشت: در بحث مستند سازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، بسیاری از این دستگاه ها مدارک لازم را به شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان مرکزی ارسال کرده اند و تعداد معدودی از دستگاه هایی که هنوز اقدام به انجام این امر نکرده اند باید تا پایان سال جاری مدارک خود را در خصوص مستند سازی اموال غیرمنقول دستگاه اجرایی خود به این شورا تحویل نمایند.

دکتر حسینی تصریح کرد: یکی دیگر از بندهای مصوبات این شورا بر این اساس است که دستگاه های اجرایی نسبت به تقویت جایگاه امور حقوقی دستگاه خود اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در پایان بیان داشت: شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان ها، جایگاه بسیار والایی دارد و باید بر تبیین نقش این شورا در استان تلاش ویژه کرد.