به گزارش مرکزی دیلی و به نقل ازخبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) – منطقه مركزي، در این جلسه به اتهامات پنج تن از متهمین رسیدگی شد.

در ابتدای این جلسه وکیل متهم آقای (ب) در دفاع از موکل خود گفت: بخش عمده­ای از اتهامات موکل بنده قابل دفاع نیست اما، در برخی اتهامات ابهاماتی وارد است که متاسفانه با رسانه­ای شدن این اتهامات مشکلاتی برای موکل من ایجاد شده است.

وی افزود: در خصوص اتهام کسب مال نامشروع، عمده پرداختی­ها به آقای (الف – الف) صورت گرفته است که این مسئله با توجه به سهم اندک موکل بنده از این مال، چنین اتهامی به وی مطرح نیست.

وی اظهار کرد: آقای (ب) در این پرداخت­ها دچار ضرر شده است که قبل از تحقیقات قوه قضائیه اقدام به فروش ماشین و منزل شخصی خود کرده و بدهی­ها را به اشخاصی که پول داده بودند پرداخت کرده است.

وی از دادگاه خواست با توجه به پرداخت بدهی­های موکل خود، از افرادی که پول خود را دریافت کرده­اند دعوت شود تا زمان باز پرداخت پول­ها برای صحت مدعای مطرح شده مشخص شود.

حجت الاسلام قاسم عبداللهی قاضی پرونده در ادامه در خصوص اتهامات (ق – ت) اظهار کرد: این متهم متهم به پرداخت رشوه به مبلغ 427 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 80 میلیون تومان است.

(ق – ت) متهم پرونده در دفاعیات خود بیان کرد: دوسال قبل مبلغ 300 میلیون تومان برای ساخت و ساز به (الف – الف) وکالت داده­ام که تا امروز هیچ گونه فعالیتی صورت نگرفته است.

وی در خصوص دلیل پرداخت این مبلغ به ریاست دادگاه گفت: (الف – الف) این مبلغ را برای انجام اموری مانند مجوز پروانه ساخت، خرج و نگهداری و مسائل اینچنینی خواسته است.

قاضی عبداللهی اظهار کرد: در پرونده اتهامات شما عنوان شده است شما این مبلغ را برای گرفتن تراکم غیر قانونی پرداخت کرده­اید در این خصوص توضیح دهید.

متهم با نپذیرفتن این اتهام عنوان کرد: در جلسه­ای که با (الف – الف) داشتم وی مطرح کرد با توجه به آشنایانی که در شهرداری دارد، این موارد را پیگیری می­کند.

قاضی پرونده عنوان کرد: طبق مدارکی که از منزل (الف – الف) بدست آمده مشخص می­کند شما مبلغ 800 میلیون تومان چک به وی پرداخت کرده‌اید در این خصوص چه توضیحی دارید.

متهم توضیح داد: (الف – الف) به من گفت این مبلغ را برای مسائل کارشناسی و کسب مجوزهای لازم است که من پرداخت کردم.

در ادامه وکیل متهم (ق- ت) گفت: این نکته قابل توجه است که چرا در تفهیم اتهامات، اکثر متهمان برای به نتیجه رسیدن کار خود مجبور به پرداخت­های خارج از ضوابط هستند.

وی افزود: موکل من اعلام می­کند (الف – الف) به او گفته “من در شهرداری آشنا دارم” و این مبلغ را از او گرفته است و این راهی است که اکثر متهمین آن را رفته‌اند.

وکیل (ق – الف) گفت: موکل من هیچ گونه نشست و دیداری با کارمندان شهرداری نداشته و پولی را به آنها نداده است و اصلا از مذاکراتی که (الف – الف) مطرح می‌کند با خبر نیست.

به گزارش ایسنا، در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری اراک در خصوص تفهیم اتهامات آقای (ک – ن) قاضی عبداللهی گفت: شما به پرداخت رشوه به واسطه­گری (الف – الف) و فردی دیگر به مبلغ 207 میلیون تومان متهم هستید.

(ک – ن) متهم این پروند در دفاع از خود گفت: به هیچ عنوان اتهامات مطرح شده را قبول ندارم زیرا با توجه به نوع فعالیت و حسن شهرت، نیازی به این کار نیست.

وی افزود: در پرونده پاساژ خان بلوکی، مناقصه­ای برگزار شد که من در این مناقصه با سهم 30 به 70 درصد برنده شدم و قرار شد شهرداری وقت، اقدام به تخلیه 42 واحد مغازه این پاساژ کند تا کارهای عمرانی انجام شود اما با تغییر شهردار وقت او اعلام کرد شهرداری قادر به پرداخت 70 درصد سهام نیست و قرار شد تخلیه کسبه این پاساژ بر عهده شرکت ما باشد و با این درخواست سهم بصورت 70 به 30 در اختیار ما قرار گرفت.

این متهم در خصوص اتهام تبانی گفت: اصلا همچین ادعایی واقعیت ندارد و سهم تعیین شده کاملا قانونی است.

قاضی عبداللهی از متهم پرسید: در پرونده شما صحبت از فردی به نام (م – ق) مطرح شده است که از شما معادل 3 درصد سهم دریافت کرده است. در این خصوص توضیح دهید.

متهم (ک- ن) گفت: بزرگی این پرونده در خصوص اقداماتی است که بایستی برای تخلیه 42 باب مغازه انجام می­شد و با توجه به اینکه آقای (م – ق) اطلاعات خوبی در این زمینه داشتند من از او کمک خواستم و در ازای این کمک و حق مشاوره 3 درصد از سهم طبقه سوم پاساژ خان بلوکی را به وی دادم.

وکیل متهم (ک – ن) اظهار کرد: در خصوص اتهام تبانی برای کسب سهم در این پرونده باید گفت عرف بازار این سهم را تعیین می­کند و در این زمینه اتهام تبانی مطرح نیست؛ ضمن اینکه توافق بصورت قانونی و از طریق مزایده انجام شده است.

وی در خصوص اتهام رشوه 100 میلیون تومانی موکل خود به آقای (م – ق) گفت: چنین ادعایی از اساس دچار مشکل است زیرا طبق تعریف رشوه آقای (م – ق) هیچ گونه سمت دولتی در شهرداری و یا نهادهای مرتبط با پروژه­های ساخت و ساز ندارد.

موکل (ک – ن) در خصوص اتهام پرداخت رشوه 107 میلیون تومانی اظهار کرد: این رشوه به فردی مطرح شده است که وجود ندارد و اگر این فرد وجود دارد چرا تابه‌حال صحبتی از آن به میان نیامده و یا در دادگاه حضور ندارد.

قاضی عبداللهی گفت: این پرونده در دادگاهی دیگر درحال پیگیری است و با توجه به روند تحقیقات در این زمینه اتهامات این فرد نیز قابل پیگیری است.

در ادامه رئیس دادگاه در خصوص تفهیم اتهامات آقای (م – ق) بیان کرد: (م – ق) متهم به کسب مال نامشروع به ارزش 3 درصد از پاساژ خان بلوکی، دریافت 100 میلیون تومان وجه و اعمال نفوذ از طریق آقای (د – ب) هستید، در این زمینه دفاعیات خود را بیان کنید.

(م – ق)متهم این پرونده مدعی شد: من هیچ کدام از اتهامات عنوان شده را قبول ندارم و برخی اعترافات من به دلیل تحت فشار قرار گرفتن در زمان بازجویی است.

وی اظهار کرد: در خصوص سهم 3 درصد و دریافت 100 میلیون تومان وجه باید بگویم سهم من از طبقه سوم پاساژ خان بلوکی 27 متر به قیمت هر متر 4 میلیون تومان است که مبلغ آن 108 میلیون تومان می­شود و من سهم خود را به مبلغ 100 میلیون تومان واگذار کردم و اینگونه نیست که علاوه بر سهم 3 درصدی، مبلغ 100 میلیون تومان دریافت کرده باشم.

(م – ق) در خصوص اتهام اعمال نفوذ در تعیین حق سهم برای (ک – ن) گفت: من به عنوان مشاور به (ک – م) اعلام کردم تا 67 درصد سهم نیز توجیه اقتصادی دارد و این درحالی است که وی 70 درصد سهم در مناقصه برنده شده است و اگر ادعایی مطرح باشد بایستی آقای (ک – ن) مطرح کند که 3 درصد از سهم خود پائین آمده است.

قاضی عبداللهی از متهم پرسید نقش (د – ب) در اعمال نفوذ در شهرداری را توضیح دهید.

(م – ق) اظهار کرد: چنین ادعایی کذب است و این فرد به عنوان یک دوست و مشاور به من کمک کرده است نه برای اعمال نفوذ در شهرداری و مبلغی هم به این فرد پرداخت نشده است.

به گزارش ایسنا، در ارتباط با پرونده آقای (م – ع) قاضی عبداللهی اتهامات وی را تحصیل امتیاز نامشروع، ثبت اشغال اضافه در ملک واقع در خیابان شهید رجایی، کسب مال نامشروع به مبلغ 20 میلیون تومان و اعمال نفوذ در شهرداری عنوان کرد.

مهم این پرونده در دفاع از خود گفت: در سال 1389 ملکی را در خیابان شهید رجایی خریداری کردم که برای ساخت آن شهرداری اعلام کرد 70 متر عقب نشینی دارد و قرار شد طی مراحل اداری، مجوز ساخت و ساز صادر شود اما این مجوز تابحال صادر نشده است.

قاضی عبداللهی در خصوص ملکی تجاری در خیابان شریعتی که از 110 متر به 204متر تبدیل شده است، همچنین اعمال نفوذ متهم از طریق ایثارگری از آقای (م – ع) پرسید و گفت: در ادامه این مسئله شریک شما ادعا می­کند صرف شراکت با شما به دلیل اعمال نفوذی بوده است که شما در شهرداری به وی اعلام کرده­اید.

متهم جواب داد: این فرد بالغ بر سه میلیارد و 800 میلیون تومان بدهی دارد و خود را ورشکسته اعلام می­کند و این شراکت را با افراد دیگری نیز انجام داده است که در مورد من کذب است.

قاضی عبداللهی در خصوص سمت وی در شهرداری سابق پرسید که متهم جواب داد: من بازنشسته هستم و سمت من مشاور امور ایثارگران شهرداری اراک بود.

قاضی عبداللهی از متهم پرسید: چه مبلغی در اختیار شریک خود قرار دادید و به چه دلیل؟

متهم جواب داد: مبلغ 90 میلیون تومان از فروش منزل شخصی و 150 میلیون تومان از یکی از بستگانم در اختیار وی قرار دادم و قرار شد با فروش این ملک به مبلغ دو میلیارد و 300 میلیون تومان به یک موسسه اعتباری و کسر مالیات و جریمه­هایی که تعیین شده، علاوه بر بازگرداندن مبلغ 240 میلیون تومانی و زمین مسکونی خیابان شهید رجایی، مبلغ 675 میلیون تومان سود به من تعلق گیرد.

وی اظهار کرد: پس از مشخص شدن کسب مال از طریق نامشروع توسط شریک بنده چک 675 میلیون تومان را به او برگرداندم و از او درخواست 240 میلیون تومان پول خود را کردم که هنوز پرداخت نکرده است.

مطالب مرتبط :

گزارش اولین جلسه دادگاه پرونده اختلاس شهرداری اراک

برگزاری جلسه دوم دادگاه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در شهرداری اراک

گزارش سومین جلسه دادگاه پرونده تخلفات شهرداری اراک