به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی،عبدالصمد خرمشاهی در پایان جلسه دوم رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری اراک در خصوص روند کیفر خواست صادر شده به موکلش در جمع خبرنگاران، افزود: کیفرخواست صادر شده ایراد دارد و در این هیچ شکی نیست اما، من خود به شخصه اعتقاد دارم که در هر جای مملکت اگر فسادی در سیستم اداری صورت می گیرد، قوه قضائیه باید به شدت برخورد کند.

وی تصریح کرد: اما از طرف دیگر براساس قانون اساسی، حیثیت افراد محترم است و مادامی که حکم قطعی و نهایی در مورد افراد صادر نشود، نمی‌توان آنها را مجرم قلمداد کرد.

خرمشاهی ادامه داد: بنابراین ایجاب می کند که تشریفات دادرسی عادلانه باشد، من نمی دانم قبل از دادگاه تشریفات به چه شکل بوده است اما، خوشبختانه تشریفات دادرسی در دادگاه بسیار عادلانه بود و من بسیار راضی هستم.

وکیل «م.م» متهم پرونده تخلفات شهرداری اراک افزود: براساس درخواستی که از ریاست دادگاه شد، نماینده دادستان بعد از قرائت کیفرخواست و اتمام صحبتهایش، دیگر دخالتی در دفاعیات سایر متهمین نکنند، این اتفاق افتاد. چون آیین دادرسی کیفری، مقرراتی ایجاد کرده که براساس این تشریفات و مقررات بایستی محاکمه اجرا شود، نبایستی هرج و مرج و دخالتی در حین اظهارات متهمین ایجاد شود و این درخواست ما بود که خوشبختانه طی این دو روز تشریفات دادرسی عادلانه اجرا شده است.

وکیل«م.م» تصریح کرد: نتیجه این است که اگر در پرونده ای تشریفات دادرسی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری صورت گرفت، انتظار می رود که حکم هم عادلانه باشد، بنابراین آنچه که در افکار عمومی جامعه شایع است، طبعا طبیعی است و مردم از قوه قضائیه انتظار دارند که با ارتشا و اختلاس حتی اگر یک ریال باشد، برخورد شود.

وی اظهار کرد: من به عنوان وکیل این درخواست را از دادگاه ندارم که موکلم مورد تخفیف قرار بگیرد یا اینکه مماشات شود، چون موکل بنده سالیان سال خدمتگزار این دولت بوده است، اما انتظار داریم آنچه که قانونگذار در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری صراحت داشته اینها اعمال شود زیرا موکل من حق دفاع از خود را دارد و بنده به عنوان وکیل ایشان از حقوق قانونی وی دفاع می کنم، چون موکل بنده مدعی است که مرتکب جرم نشده و ما هم از ارتشاء دفاع نمی کنیم بلکه از اتهامی که به ایشان وارد شده دفاع می کنیم.

وی عمده ترین نقطه ضعف در روند بررسی پرونده را نقطه ضعف در خود قانون دانست و توضیح داد: اگر به خود متهم اجازه داده شود که از ابتدای دستگیری، وکیل هم در کنارش قرار گیرد دیگر بحث‌هایی از جمله اقرار به زور در بازداشتگاه پیش نمی آید و این شبهات از بین می رود که قانون گذار در این رابطه باید چاره ای بیاندیشد که از ابتدای بازجویی وکیل در کنار موکل باشد و حقوق قانونی موکل تضییع نشود.

وکیل«م.م» افزود: فکر می کنم نقطه ضعف این پرونده تحقیقات اولیه بوده است که متهمین ادعا می کنند که تحت جو خاصی از آنها اخذ شده است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا اعمال نفوذ برخلاف حق، جایگاه قانونی در مجازات اسلامی دارد یا نه گفت: بله در این زمینه ماده قانونی داریم، اگر چنین ماده ای نداشتیم در کیفرخواست نمی آمد. در سال1315 چنین قانونی تصویب شده اما، بحث این است که چه کسی اعمال نفوذ می کند و چه کسی نفوذ پذیر است، در جایی که یک کمیسیون ماده پنج مثلا هفت نفر عضو دارد و تک تک اینها حق رای دارند اگر بگوییم فرد خاصی نفوذ پذیرفت یک مقداری قابل هضم نیست.

وی افزود: یک نفر به تنهایی که حق رای ندارد، آن شش نفر هستند که حق رای دارند و اگر کسی می خواهد اعمال نفوذ کند بایستی روی آن شش نفر اعمال کند که اگر به این شکل باشد باید بقیه افراد هم به پای میز محاکمه کشیده شوند.

خرمشاهی با بیان اینکه به کیفرخواست ایرادات اساسی دارم که در نوبت دفاع از موکلم عنوان می‌کنم، گفت: من به عنوان وکیل باید با زبان حقوقی با دادگاه صحبت کنم و از حقوق قانونی موکلم دفاع کنم و عمده مطالب هم در مورد کیفرخواست است که کیفر خواست ایراد دارد و دارای نقص است و باید اصلاح شود.