منبع : سایت پلیس

فصل اول : مقررات عمومي

ماده 1 :
دادگاه هاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار نظامي خوانده مي شوند رسيدگي مي كند.

1: كليه پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران . و سازمانهاي وابسته.

2: كليه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

3: كليه پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.

4: كليه پرسنل وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.

5: كليه پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369.

6: محصلان مراكز آموزشي نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور.

7: كليه كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي باشند اعم از ايراني و غير ايراني در مدت مزبور.

تبصره 1 : جرائم نظامي و انتظامي پرسنل مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي كنند در دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود.

تبصره 2 :رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود.

ماده 2 :
در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد، دادگاه طبق قوانين عمومي تعيين كيفر خواهد نمود.

ماده 3 :
دادگاه هاي نظامي مي توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم ، امكانات خاطي و كيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال به مجازات تعزيري ديگري به شرح زير تبديل نمايند. در مورد پرسنل وظيفه مجازات حبس كمتر از يك سال به شلاق تا (74) ضربه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال و حبسهاي بيشتر از يك سال به تبعيد در حال خدمت يا اضافه خدمت حداكثر تا يك سال يا جزاي نقدي از دويست هزار الي يك ميليون ريال.

در مورد پرسنل كادر حبس هاي كمتر از يك سال به شلاق تا (74) ضربه يا جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا انفصال از خدمت به طور موقت حداكثر به مدت يك سال يا اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين يا انتقال به منطقه معين حداكثر به مدت (6) ماه يا كسر حقوق به ميزان يك سوم حداكثر به مدت (6) ماه و يا تنزيل درجه يا محروميت از ترفيع حداكثر تا يك سال حبس با خدمت حداكثر تا يك سال و در مورد حبس هاي يك سال تا دو سال به جزاي نقدي از دويست هزار تا دو ميليون ريال انفصال موقت يا انتظار خدمت حداكثر به مدت يك سال ، اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين حداكثر به مدت دو سال ، محروميت از ترفيع حداكثر به مدت دو سال ، تنزيل يك يا دو درجه يا محروميت از تصدي بعضي از مشاغل و مسئوليتها حداكثر به مدت ده سال.

ماده 4 :
پرسنل كادر نظامي كه به موجب احكام قطعي دادگاه ها به مجازات هاي زير محكوم شوند از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد.

1: محكوميت يا محكوميتهاي (در صورت تعدد) به حبس غير تعليقي زائد بر دو سال.

2: محكوميت به حدود.

3: محكوميت به سبب ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.

4: محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عمدي مستوجب قصاص نفس يا عضو.

تبصره : در صورت وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج ، با تقاضاي فرمانده مربوط ، دادگاه مي تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن حكم از اجراي اثر تبعي حكم جلوگيري نمايد.

ماده 5 :
دادگاه نظامي مي تواند حسب مورد در محكوميتهاي تعزيري به عنوان تتميم مجازات متهم را به مجازاتهاي زير محكوم نمايد.

الف ـ در مورد پرسنل وظيفه :

1: توقف كارت پايان خدمت تا يك سال.

2: اضافه خدمت تا 6 ماه.

ب ـ در مورد ساير پرسنل :

1: انفصال موقت از خدمت در نيروهاي مسلح يا مشاغل دولتي حداكثر به مدت شش ماه.

2: اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا سه سال.

3: كسر حقوق به ميزان يك سوم حداكثر به مدت 6 ماه.

4: محكوميت از ترفيع حداكثر تا دو سال.

5: تنزيل يك درجه.

6: محروميت از تصدي بعضي از مسئوليتهاي نظامي و انتظامي حداكثر به مدت (5) سال.

تبصره : عفو مجازات محكومين شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اين كه تصريح شده باشد.

ماده 6 :
افسران و درجه داران وظيفه اي كه به يكي از مجازاتهاي مستلزم اخراج محكوم شوند بقيه مراحل خدمتي را پس از اجراي مجازات مثل سرباز عادي انجام خواهند داد.

ماده 7 :
حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد پرسنل نيروهاي مسلح يك سال است و محكومين به اين مجازات از مزاياي بدون كاري موضوع مواد 99 و 148 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران استفاده خواهند كرد.

فصل دوم : جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي

ماده 8 :
هر نظامي كه به منظور براندازي نظام جمهوري اسلامي جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت موثر داشته باشد، محارب محسوب مي شود.

تبصره 1 : در صورتي كه اداره كننده و تشكيل دهنده جمعيت يا اكثر اعضا از پرسنل نيروهاي مسلح باشند به جرائم همه اعضا در محاكم نظامي رسيدگي خواهد شد.

تبصره 2 : منظور از جمعيت مذكور در اين ماده همكاري سه نفر يا بيشتر است.

ماده 9 :
هر نظامي كه به نحوي از انحا براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه وارد كردن به تماميت يا استقلال كشور ايران اقدام نمايد محارب محسوب مي شود.

ماده 10 :
هر يك از اشخاص مذكور در مواد 8 و 9 قبل از كشف توطئه و دستگيري توبه نمايد و خود را به ماموران معرفي كند و اطلاعات خود را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي نزد قاضي محرز شود حد محاربه از او ساقط مي گردد.

ماده 11 :
نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند در صورتي كه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد، با علم به تاثير آن در براندازي حكم محاربند و در غير اين صورت به (5) تا (15) سال حبس تعزيري محكوم مي شوند.

1- هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده است يا تاسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظائر آن ها را به دشمن تسليم يا افشا نمايد.

2- هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند.

3- هر نظامي كه با سو نيت و عمدا تاسيسات ، ساختمانها، استحكامات نظامي كشتي يا هواپيما يا امثال آنها يا انبارها، راه ها، وسايل ارتباطي و مخابراتي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي ، اسلحه يا مهمات را آتش بزند يا تخريب كند يا وادار به انجام آن نمايد.

4- هر نظامي كه در مقابل دشمن داخلي خارجي ، نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عصيان نمايد يا به هر صورت ديگر موجبات اجبار يا تحريك ديگران را فراهم سازد.

5- هر نظامي كه عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد.

6- هر نظامي كه براي دولتي كه عليه ايران در حال جنگ است يا براي گروه ها يا دستجات محارب و مفسد جمع آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربين و مفسدين اغوا و تشويق كند يا عملا وسايل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده 12 :
اشخاص زير جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذيل محكوم مي شوند :

1- هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشيا داراي ارزش اطلاعاتي را تحصيل كند و در اختيار دشمن قرار دهد و اقدام او براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تاسيسات ، استحكامات ، پايگاه ها، كارخانجات انبارهاي دايمي يا موقتي تسليحاتي ، توقفگاه هاي موقت ، ساختمان هاي نظامي ، كشتيها يا هواپيماها يا وسايل نقليه زميني نظامي يا امنيت تاسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

2- هر نظامي كه اسناد يا اطلاعاتي براي دشمن تحصيل كند و به هر دليل موفق به تسليم آن به دشمن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.

3- هر نظامي كه اسرار نظامي يا سياسي يا اقتصادي يا صنعتي يا كليدهاي رمز را به دشمنان داخلي يا خارجي تسليم نمايد يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

4- هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعاتي به نفع دشمن به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي گردد.

5- هر بيگانه اي كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاه ها، كارخانجات ، انبارهاي تسليحاتي اردوگاه هاي نظامي يگانهاي نيروهاي مسلح ، توقفگاه هاي موقتي نظامي ، ساختمانهاي دفاعي نظامي يا وسايط نقليه زميني ، هوايي ، دريايي يا در محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مي گردد.

تبصره : هر گونه همكاري و معاونت با عناصر جاسوس ، مانند مخفي نمودن و پناه دادن ، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد.

ماده 13 :
هر نظامي كه اسناد يا تصميمات طبقه بندي شده را در اختيار كساني كه صلاحيت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي شود:

1- هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

2- هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان سري داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.

3- هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان خيلي محرمانه داشته باشد از سه ماه تا يك سال.

تبصره 1 :هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رييس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

تبصره 2 : هر گاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.

تبصره 3 : هر كس از اسناد يا مذاكرات يا تصميمات مذكور مطلع گردد و با علم به ممنوعيت افشا آن را به هر نحو افشا نمايد به ترتيب مقرر در اين ماده محكوم مي شود.

تبصره 4 : طبقه بندي و تغيير طبقه بندي اسناد و مذاكرات و تصميمات و طرز نگهداري اسناد طبقه بندي شده به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوط به تصويب وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا وزير كشور حسب مورد خواهد رسيد.

ماده 14 :
هر نظامي كه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشا يا فقدان اسناد مذكور در ماده (13) بشود با توجه به طبقه بندي اسناد افشا شده ، به ترتيب ذيل محكوم مي شود.

1- هر گاه سند يا مذاكرات عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.

2- هر گاه سند يا مذاكرات عنوان سري داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

3- هر گاه سند يا مذاكرات عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از يك ماه تا سه ماه.

فصل سوم : جرائم بر خلاف تكاليف نظامي

ماده 15 :
هر گاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود جرم محسوب و مرتكب در حكم محارب است.

ماده 16 :
هر فرمانده يا مسئول نظامي بدون استفاده از تمام وسايل دفاعيه كه در اختيار او بوده است از انجام اقداماتي كه وظيفه و شرافت نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد و آن چه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده است (از قبيل تاسيسات ، استحكامات ، سربازخانه ، كارخانجات ، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات نظامي ، هواپيما، كشتي و شهر) به نحوي از انحا به دشمن تسليم نمايد، در حكم محارب است .

ماده 17 :
فرمانده هر قسمت نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد حسب مورد به يكي از دو مجازات زير محكوم مي شود.

1- هر گاه تصميم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهي يا اسارت نيروها يا تسليم آن چه كه دفاع و حفاظتش به عهده او است بشود در حكم محارب است.

2- در ساير مواردي كه محارب محسوب نمي شود به حبس از پنج تا پانزده سال.

ماده 18 :
نظاميان زير كه حداقل تعداد آنان بيش از دو نفر باشد شورش كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مي شوند.

1- نظاميان مسلحي كه با تباني قبلي يا به صورت دسته جمعي از اطاعت از فرماندهان يا روساي خود سرپيچي نمايند چنانچه از مصاديق محارب نباشند هر يك به حبس از سه تا پانزده سال.

2- نظامياني كه در ارتباط با خدمت با تباني قبلي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

3- چنانچه مرتكبين جرائم فوق غير مسلح باشند اگر عمل آنان مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال.

تبصره : هرگاه يك نفر از مرتكبين جرايم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشند كليه افراد به مجازات بندهاي يك و دو محكوم خواهند شد.

ماده 19 :
هر يك از فرماندهان يا مسئولين نظامي كه بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه به اقدام متقابل وادار شده باشد، عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله يا عده اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي خود در اراضي دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود، هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد، در حكم محارب است و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

ماده 20 :
هر يك از فرماندهان يا مسئولين نظمي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي ، عمليات را ادامه دهد در صورتي كه عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم و در غير اين صورت به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود.

ماده 21 :
هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني ، فرماندهي قسمتي را به عهده گيرد و يا بر خلاف امر مافوق فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو ماه تا 10 سال محكوم و چنانچه مرتكب جرائم ديگري گردد به مجازاتهاي آن جرائم نيز محكوم خواهد شد.

ماده 22 :
هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا روساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود.

1- هر گاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربين و مفسدين امتناع ورزد و مخالف مقررات عمل نمايد در صورتي كه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

2- اگر مخالفت با مقررات در ناحيه اي باشد كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده باشد و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد در صورتي كه عمل او موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام نباشد به حبس از 2 تا ده سال محكوم مي شود.

ماده 23 :
تخلف از قوانين و مقررات نظامي و انتظامي ، لغو دستور محسوب مي شود و چنانچه در قانون ، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته نشده باشد مرتكب به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي گردد.

تبصره 1 : تخلفات انضباطي موضوع آيين نامه هاي انضباطي از شمول اين ماده مستثني مي باشد.

تبصره 2 : چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانه اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي شوند و يا منع عضويت در سازمانها يا جمعيتها و احزاب سياسي يا منع دخالت و شركت در دسته بنديها يا مناقشه هاي سياسي باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت و استرداد هزينه هاي تحصيلي در صورت عدم انجام تعهد مقرر محكوم مي شود.

ماده 24 :
هر نظامي كه بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تيراندازي نمايد عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و چنانچه منجر به قتل يا جرح گردد طبق قانون قصاص و ديات با او رفتار خواهد شد.

تبصره 1 : چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه معاف خواهد بود و در صورتي كه مقتول يا مجروح مقصر و يا مهدورالدم نباشد، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 : مقررات مربوط به تيراندازي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حسب مورد توسط سپاه يا ارتش يا نيروي انتظامي تهيه و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد.

ماده 25 :
هر نظامي كه بايد به طور انفرادي يا همراه چند نفر يا يگاني به ماموريت برود و عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به ترتيب زير محكوم مي شود.

1- هر گاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي باشد و عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

2- هر گاه حركت براي عزيمت به منطقه اي كه در حالت جنگ يا آماده باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل (79) قانون اساسي باشد به حبس از دو تا ده سال.

3- در ساير موارد به حبس از دو ماه تا يك سال . ماده 26 : هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد در صورتي كه در مقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد و يا عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به شرح زير مجازات مي شود :

1- هر گاه در مقابل دشمن و محاربين باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

2- هر گاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي ضروري موضوع اصل 79 قانون اساسي و يا حالت آماده باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال.

3- در ساير موارد به حبس از سه ماه تا سه سال.

تبصره : نگهبان ، مامور مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه معين به او واگذار شده باشد.

ماده 27 :
هر نظامي كه در حين نگهباني بخوابد به شرح زير محكوم مي شود :

1- هر گاه در مقابل دشمن و محاربين باشد در صورتي كه عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي گردد.

2- هر گاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديت هاي موضوع اصل (79) قانون اساسي يا آماده باش رزمي باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

3- در ساير موارد به حبس از دو ماه تا يك سال.

ماده 28 :
هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي تعرض يا اهانت نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود :

1- هر گاه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر صدمه اي به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه نيز محكوم مي گردد.

2- هر گاه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از يك تا سه سال و اگر صدمه اي به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه نيز محكوم مي گردد.

3- هر گاه مرتكب به نحوي به نگهبان اهانت يا او را تهديد نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود مگر آن كه اهانت او قذف باشد كه به مجازات آن نيز محكوم مي گردد.

ماده 29 :
هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود مرتكب ضرب يا جرح يا نقص يا قطع عضو شود حسب مورد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده 30 :

مرتكبين جرائم مواد (28) و (29) چنانچه مرتكب قتل شوند در صورتي كه حكم قصاص در مورد آنان اجرا نشود حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در دو ماده مذكور محكوم مي شوند.

ماده 31 :
هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوي از انحا اهانت نمايد به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 32 :
هر يك از فرماندهان و مسئولين خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آيين نامه انضباطي به افراد تحت امر خود اهانت يا آنها را تنبيه نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم و هر گاه به موجب قوانين جزايي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد به آن مجازات نيز محكوم مي گردد.

ماده 33 :
هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه يا تهديد فرمانده يا رييس يا هر مافوق ديگر عمدا به خود صدمه وارد آورد يا به طور مكرر به عدم توانايي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي تمارض او ثابت گردد يا در انجام خدمت بي علاقه باشد و اين بي علاقگي و سهل انگاري عملا در موارد متعدد ظاهر شده باشد به ترتيب زير محكوم مي شود.

1- هر گاه در مقابل دشمنان داخلي يا خارجي باشد در صورتي كه عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.

2- هر گاه در زمان جنگ باشد به حبس از يك تا پنج سال.

3- در ساير موارد به حبس از سه ماه تا يك سال.

ماده 34 :
هر نظامي در ارتباط با خدمت در مقابل ماموران مسلح حين انجام وظيفه آنان ، به به طور تجري مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد محسوب و ترتيب زير محكوم مي شود :

1- هر گاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال.

2- هر گاه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره : اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم شود به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود.

ماده 35 :
هر نظامي در ارتباط با خدمت نسبت به مجروح يا بيماري كه قدرت دفاع از خود را ندارد آزار روحي يا صدمه بدني وارد نمايد علاوه بر قصاص يا ديه ، حسب مورد چنانچه اين اقدام در مناطق عملياتي صورت گيرد به حبس از شش ماه تا سه سال و در غير مناطق عملياتي از سه ماه تا دو سال محكوم مي شود و چنانچه مورد از مصاديق قصاص يا ديه باشد علاوه بر مجازات فوق به مجازات قصاص يا ديه نيز محكوم خواهد شد.

ماده 36 :
هر نظامي در ارتباط با خدمت بر خلاف مقررات اموال مجروح يا بيمار يا مرده اي را تصاحب كند چنانچه اين اقدام در مناطق عملياتي باشد به حبس از شش ماه تا دو سال و در غير مناطق عملياتي از سه ماه تا يك سال و در هر دو صورت به استرداد اموال ماخوذ محكوم خواهد شد.

ماده 37 :
هر نظامي كه با اظهار و اقدام خود به نحوي از انحا موجبات بدبيني اشخاص را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.

فصل چهارم : فرار

بخش اول : فرار در زمان صلح

ماده 38 :
پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هر گاه در زمان صلح ، بيش از پانزده روز غيبت متوالي داشته و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا سه سال يا تنزيل يك درجه يا رتبه يا محروميت از ترفيع تا دو سال محكوم مي شوند.

ماده 39 :
پرسنل ثابت نيروهاي مسلح كه در ماموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هر گاه پس از خاتمه ماموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز از تاريخ ابلاغ قانوني خود را به قسمتهاي مربوط در داخل و يا سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و يا نمايندگان مجاز دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و مشمول ماده (38) خواهند بود.

ماده 40 :
اعضا غير ثابت نيروهاي مسلح اعم از وظيفه ، پيماني و غيره كه در زمان صلح مدت غيبت آنان از پانزده روز متوالي تجاوز نمايد و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از شش ماه تا دو سال و يا اضافه خدمت تا يك سال محكوم مي شوند.

ماده 41 :
فراريان مشمول مواد فوق در صورتي كه شخصا خود را معرفي نمايند به ترتيب زير با آنان رفتار خواهد شد.

1- هر گاه در زمان صلح باشد حسب مورد از دو ماه تا يك سال حبس محكوم مي شوند.

2- هر گاه در زمان جنگ يا بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي است ، باشد و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج يا اعلام آماده باش خود را معرفي نمايند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود.

3- هر گاه معرفي پس از مدت مذكور باشد حكم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

ماده 42 :
نظاميان وظيفه دوره ذخيره و احتياط كه در زمان صلح براي تجديد يا تكميل دوره آموزشي يا بسيج همگاني يا خدمت دوره احتياط و ذخيره فراخوانده شوند و به فاصله پانزده روز از تاريخ احضار بدون عذر موجهي خود را معرفي ننمايند فراري محسوب و حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين بخش محكوم خواهند شد.

بخش دوم : فرار در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه

ماده 43 :
پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هر گاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نموده عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و به حبس از دو تا هشت سال محكوم مي شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شكست جبهه يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شوند در حكم محارب است و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال و يا تنزيل تا دو درجه و يا مرادف آن از رتبه و گروه محكوم مي شوند.

ماده 44 :
اعضاي غير ثابت نيروهاي مسلح اعم از وظيفه يا پيماني و غيره هر گاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي بدون عذر موجه غيبت نموده و فراري محسوب و به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شكست جبهه يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود در حكم محارب است و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شوند.

تبصره : منظور از جبهه مندرج در قانون منطقه اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته و يا ماموريت آن را دريافت كرده باشد.

ماده 45 :
هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب ، اشرار، و قاچاقچيان مسلح از محل ماموريت و يا منطقه درگيري فرار نمايند حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش قرار خواهد گرفت.

ماده 46 :
نظامياني كه در زمان جنگ در ماموريت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور مي باشند هر گاه پس از خاتمه ماموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز از تاريخ ابلاغ قانوني خود را به قسمتهاي مربوط در داخل ، يا سفارتخانه ها يا كنسولگريها يا نمايندگان مجاز دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب مي شوند و حسب مورد مشمول مواد (43 و 44) اين قانون ، خواهند بود.

ماده 47 :
هر نظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در ماموريت آماده باش رزمي است مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مواد(43) و (44) و (45) اين قانون ، خواهد بود.

ماده 48 :
فراريان مشمول مواد 43 تا 47 اين قانون در صورتي كه قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفي نمايند از كيفيات مخففه برخوردار خواهند بود.

ماده 49 :
افراد وظيفه دوره ذخيره و احتياط كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار بدون عذر موجهي خود را معرفي ننمايند فراري محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.

بخش سوم : مقررات مشترك

ماده 50 :
هر نظامي كه با سلاح گرم يا وسيله موتوري يا هواپيما يا كشتي يا وسايل ديگر مورد استفاده نيروهاي مسلح ، فرار نمايد علاوه بر رد عين يا مثل يا قيمت و جبران خسارت وارده ناشي از ايجاد نقص يا استفاده غير مجاز، چنانچه عمل او ضربه موثر به وضعيت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و مفسد في الارض محكوم مي شود در غير اين صورت حسب مورد تا يك و نيم برابر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي گردد.

ماده 51 :
هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد و فرار او موجب تقويت دشمن شود محارب محسوب و به مجازات محارب محكوم مي گردد و در غير اين صورت به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم مي شود.

ماده 52 :
فراري كه با تباني بيش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب مي گردد و چنانچه عنوان محاربه و افساد بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب و مفسد محكوم و در غير اين صورت تا يك و نيم برابر حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شوند.

ماده 53 :
ترغيب به فرار يا تسهيل موجبات فرار يا اخفاي نظاميان با علم به فراري بودن آنان معاونت در جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال محكوم مي شود.

ماده 54 :
محصلان مراكز آموزشي نيروهاي مسلح از لحاظ كيفر جرائم مندرج در اين قانون تابع مقررات مربوط به كادر ثابت مي باشند.

ماده 55 :
منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون اموريست از قبيل :

1- بيماري مانع از حضور

2- فوت همسر، پدر، مادر ، برادر، خواهر و اولاد يا بيماري سخت يكي از آنان

3- ابتلا به حوادث بزرگ مانند حريق ، سيل و زلزله

4- در توقيف يا حبس بودن

ماده 56 :
متخصصان مجرب و افرادي كه از بورسيه نيروهاي مسلح جهت طي دوره آموزشي عالي پزشكي ، مهندسي و غيره استفاده كرده اند هر گاه بدون عذر موجه مرتكب بيش از (6) ماه فرار از خدمت گردند علاوه بر مجازات مندرج در اين قانون به پرداخت هزينه هاي مربوط و محروميت از اشتغال به آن حرفه در خارج از نيروهاي مسلح به مدت (5) تا (10) سال محكوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نيروهاي مسلح منوط به حكم دادگاه و يا راي كميسيونهاي مربوطه پيش بيني شده در قوانين نيروهاي مسلح مي باشد.

فصل پنجم : گزارش خلاف واقع

ماده 57 :
هر نظامي به مناسبت انجام وظيفه عمدا گزارشي بر خلاف حقيقت به فرماندهان يا ديگر مقامات مسئول تقديم نمايد يا حقايق را كتمان كند يا گزارشي با تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارائه دهد به ترتيب زير محكوم مي شود.

1- اگر گزارش خلاف يا كتمان حقيقت موجب شكست جبهه يا تلفات جاني گردددر حكم محارب است.

2- اگر موضوع گزارش مربوط به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي باشد به حبس از سه الي هشت سال.

3- در ساير موارد به حبس از سه ماه الي يك سال.

تبصره 1 : عدم گزارش جرائم ارتكابي توسط مسئولين مربوط به مقامات صالحه مشمول اين ماده مي باشد.

تبصره 2 : چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل ششم : تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه

ماده 58 :
هر نظامي كه در ارتباط با انجام وظيفه خود موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي به ناحق فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي هست در ليست مشمولان ذكر نگردد، چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا يك سال براي مرحله اول و اخراج از خدمت در نيروهاي مسلح براي مرحله دوم محكوم مي شود.

تبصره : در صورتي كه مرتكب از پزشكان يا متخصصان شاغل در نيروهاي مسلح باشد طبق ماده (56) عمل خواهد شد.

ماده 59 :
هر كس براي معافيت از خدمت نظام و يا تهديد فرمانده يا رييس و يا ديگر افراد مافوق عمدا به نحوي به خود صدمه وارد كند كه مستلزم معافيت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود.

فصل هفتم : فروش و حيف و ميل و رهن گذاشتن اشيا نظامي

ماده 60 :
هر نظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت را كه براي خدمت به او سپرده شده است ، بفروشد در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اين صورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از سه تا ده

سال محكوم مي شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي شود.

ماده 61 :
هر نظامي كه مركب يا وسايل نقليه يا ساير لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است بفروشد در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اين صورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي شود.

ماده 62 :
هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و فروش يا رهن آن از نظر سازمان مربوطه غير مجاز باشد بفروشد يا رهن بگذارد، در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اين صورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از دو ماه تا شش ماه محكوم مي شود.

ماده 63 :
هر نظامي كه مركب يا اسلحه يا مهمات يا وسايل نقليه يا ساير وسايل و لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است مخفي و يا تلف نمايد يا به مصرف غير مجاز برساند و يا مورد استفاده غير مجاز قرار دهد در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اين صورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود. و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي شود.

ماده 64 :
هر نظامي كه تمام يا قسمتي از اسلحه يا مهمات يا ساير وسايل و لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است در اختيار ديگري بگذارد در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اين صورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي شود.

ماده 65 :
هر نظامي كه بر اثر بي احتياطي يا عدم اجراي مقررات به اسلحه و مهمات و ساير اشيا و اموال و لوازم نظامي متعلق به دولت يا آن چه در اختيار دولت است خسارتي وارد آورد يا موجب فقدان يا از بين رفتن آنها بشود علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي شود.

ماده 66 :
تشخيص اين كه اموال و اشيا و لوازم مذكور در اين فصل جز اموال و اشيا و لوازم نظامي باشد، با رعايت مقررات نيروهاي مسلح در اين خصوص به عهده كارشناسان نظامي ذيربط در هر مورد خواهد بود.

فصل هشتم : سرقت

ماده 67 :
هر نظامي كه اسلحه و مهمات متعلق به دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

ماده 68 :
هر نظامي كه وسايل و لوازم نظامي (غير از سلاح و مهمات ) و وجوه اجناس يا اشيايي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است سرقت نمايد، به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده 69 :
هر گاه بزه هاي ارتكابي فوق در موقع اردوكشي يا ماموريت آماده باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت آن در ماموريت محوله يگان موثر باشد به نحوي كه در ماموريت آن اخلال نمايد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود.

ماده 70 :
هر گاه بزه هاي فوق به قصد اخلال موثر در نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي صورت گيرد يا عمل او لطمه غير قابل جبراني به عمليات نظامي وارد كند مرتكب در حكم محارب است.

ماده 71 :
در تمام موارد مذكور در چهار ماده فوق بايد در صورت وجود مال عين آن و در غير اين صورت بر حسب مورد مثل يا بهاي اجناس مسروقه و همچنين وجوه نقد يا معادل آن مسترد گردد.

فصل نهم : آتش زدن و تخريب

ماده 72 :
هر نظامي عمدا و با سو نيت تاسيسات يا ساختمانها يا استحكامات نظامي يا كشتي يا هواپيما يا امثال آنها يا انبارها يا راه ها يا وسايل ارتباطي و مخابراتي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه يا مهمات را آتش بزند يا تخريب كند يا ديگري را وادار به آن نمايد يا دامهاي مورد استفاده نيروهاي مسلح را تلف يا ناقص كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم مي شود.

تبصره 1 : در صورتي كه انجام اعمال فوق به قصد براندازي حكومت و ايجاد فساد باشد يا در مواردي كه در نتيجه اعمال مذكور لطمات جبران ناپذيري به عمليات نظامي وارد آيد، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي شود.

تبصره 2 : تخريب امكانات و تاسيسات به منظور عدم دستيابي دشمن به هنگام عقب نشيني طبق دستور لازم الاجرا از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 73 :
هر نظامي كه عمدا اموالي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است غير از آنچه در ماده فوق ذكر شده تلف كند يا بسوزاند يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي شود.

ماده 74 :
در موارد مذكور در مواد 72 و 73 اين قانون مرتكب به جبران خسارت وارده نيز محكوم مي گردد.

فصل دهم : سو استفاده و جعل و تزوير

ماده 75 :
هر نظامي كه امضاي يكي از فرماندهان يا مسئولين نيروهاي مسلح را جعل يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد اعم از اين كه بالمباشره باشد يا به واسطه به حبس از يك تا ده سال محكوم مي گردد.

ماده 76 :
هر نظامي مهر يا منگنه يا علامت يكي از نيروهاي مسلح و يا ادارات و شركتها و سازمانهايي را كه مطابق قانون تشكيل شده است جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده 77 :

هر نظامي مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي مسلح يا ادارات و يا شركتهاي مذكور در ماده (76) را بر خلاف ترتيب به دست آورده و به طريقي كه به حقوق و منافع نيروهاي مسلح ضرر وارد نمايد استفاده كرده يا سبب استفاده شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 78 :
هر نظامي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد فوق شده است هر گاه قبل از تعقيب به مسئولين ذيربط اطلاع دهد و ساير مرتكبين را معرفي نمايد از مجازات معاف خواهد بود.

ماده 79 :
هر نظامي كه حين انجام وظيفه در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلها و آمار و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق جعل يا تزوير كند اعم از اين كه امضا يا مهري را ساخته و يا امضا يا مهر يا خطوطي را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محكوم مي گردد.

ماده 80 :
هر نظامي كه در تحرير نوشته ها و قراردادها و مقاوله نامه هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 81 :
هر نظامي كه اوراق مجعول در موارد فوق را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 82 :

هر نظامي كه به يكي از طرق مذكور در اسناد و نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 83 :
در صورتي كه جاعل شخصا از سند مجعول استفاده نمايند حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محكوم مي شود.

ماده 84 :
هر نظامي شخصا يا به واسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك سال تا سه سال محكوم مي شود.

ماده 85 :
هر نظامي كه عهده دار خريد يا فروش يا ساخت چيزي براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس يا تقلب در خريد يا فروش يا در تعيين مقدار يا صفت يا خاصيت آن سودي براي خود يا ديگري تحصيل نموده باشد و يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گردد به ترتيب زير محكوم مي شود.

1- هر گاه سود حاصله يا ضرر از حيث مبلغ يا بها از پانصد هزار ريال تجاوز ننمايد به حبس از سه ماه تا يك سال.

2- در صورتي كه زائد بر پانصد هزار ريال باشد ولي از پنج ميليون ريال تجاوز ننمايد به حبس از يك سال تا پنج سال.

3- چنانچه زائد بر پنج ميليون ريال باشد به حبس از دو تا ده سال.

تبصره : هر گونه پورسانت يا هديه يا امتياز كه در ارتباط با انجام قراردادها يا معاملات نظامي به دست آيد از حقوق دولت محسوب و بايد اعلام و مسترد شود. عدم اعلام و استرداد جرم و مرتكب به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود.

ماده 86 :
هر نظامي كه در معاملات يا مناقصه ها و مزايده هاي مربوط به نيروهاي مسلح يا ديگران تباني نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل آن چه بنا حق تحصيل كرده است محكوم مي گردد.

ماده 87 :
چنانچه بزه هاي مذكور در موارد بالا را بازرسان نظامي در امور مالي نيروهاي مسلح مرتكب شده باشند يا در ارتكاب آن شركت نمايند و يا كشف كرده و مخفي دارند مجازات آنان حسب مورد تا يك و نيم برابر حداكثر مجازاتهاي مقرر تشديد مي شود.

ماده 88 :
هر نظامي كه در مواد غذايي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظارت او قرار داده شده است مستقيما يا به طور غير مستقيم تقلب نمايد يا عمدا مواد غذايي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصا يا به وسيله ديگري تقسيم نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 89 :
هر نظامي كه با سو نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماري هاي مسري يا مواد غذايي يا مايعات فاسد يا ضايع شده را مستقيما يا به طور غير مستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم 6 مي شود.

ماده 90 :
چنانچه در اثر وقوع بزه هاي مذكور در مواد 75 تا 89 اين قانون لطمه جبران ناپذيري به نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد مرتكب در حكم محارب است.

ماده 91 :
چنان چه در اثر ارتكاب جرائم مندرج در مواد 75 تا 89 اين قانون خسارت مالي نيز وارد گردد مرتكب ملزم به جبران آن خواهد بود و اگر امتيازي كسب شده باشد لغو مي گردد.

ماده 92 :
مجازاتهاي مذكور در مواد 75 تا 91 اين قانون در صورتي اعمال مي شود كه فرد نظامي در رابطه با انجام وظيفه نظامي مرتكب جرم شده باشد در غير اين صورت طبق مقررات عمومي مجازات خواهد شد.

فصل يازدهم : ارتشا و اختلاس

ماده 93 :
هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از پرسنل نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب زير محكوم مي شود.

1- در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ تا دويست هزار ريال باشد به حبس از يك تا سه سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل يك درجه يا يك رتبه.

2- هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ از دويست هزار ريال بيشتر باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.

تبصره : مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات اعم از اين است كه دفعتا يا به دفعات اخذ شده باشد.

ماده 94 :

هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا اسناد و اشيا و لوازمي را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده است به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب كند مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شود.

1- هر گاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بها تا پانصد هزار ريال باشد به يك تا سه سال حبس و تنزيل يك درجه يا يك رتبه.

2- در صورتي كه از اين مبلغ بيشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نيروهاي مسلح.

تبصره 1 : در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي گردد.

تبصره 2 : مجازات شروع به اختلاس حداقل مجازات آن جرم مي باشد.

فصل دوازدهم : استفاده غير قانوني البسه رسمي يا علامات و نشانها و مدالهاي نظامي

ماده 95 :
هر نظامي كه علنا نشانها و مدالها و علامتها و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزيي كه موجب اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق استفاده نمايد به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي شود.

ماده 96 :
هر نظامي در زمان جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضا نموده يا بعدا به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علائم هلال احمر يا همرديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علنا استفاده كند به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي شود.