مردم و اکثر مسئولان با توجه به وضع کنوني کشور، از مدعي‌العموم انتظار دارند در حل مشکلات و رفع معضلات جامعه مداخله کرده و با اقدامات به موقع خود، جاي خالي اقدامات ضروري براي بهبود اوضاع اجتماعي را پر کند.

در جوامع كنوني، تقسيم کار مبناي وظايف افراد و نهادهاي دولتي قرار گرفته است. دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي دولتي حسب وظايف محوله بايد در حوزه‌هاي کاري مقرر خود، ايفاي نقش كنند. نظام‌هاي حقوقي کيفري، نقش مدعي‌العموم را در دو حوزه‌ پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با اقدامات مجرمانه تعريف کرده‌اند، اما انفعال، بي‌تحرکي و عافيت‌طلبي برخي مسئولان موجب شده انتظار عموم از دادستان، از مرزهاي قانون فراتر رفته و موجبات خلط مبحث و تداخل وظايف را فراهم کرده است؛ تداخل وظايف مسئولاني که به جاي انجام وظيفه و دفاع از حقوق مردم، اجراي وظايف خود را به ديگران محول مي‌کنند از يک سو؛ و دادستان که عنوان «مدعي‌العموم» انتظار ورودش به هر حوزه‌اي را موجه مي‌سازد، از سوي ديگر سر دادن اين ندا که: دادستان کجا است؛ چرا اقدامي نمي‌کند؛ چرا دير اقدام کرد؛ چرا در اقدام تعجيل كرد؛ و سوال‌هاي نظير آن، ناشي از تداخل وظايف در تصور عموم و بيش از آن، در گمان مسئولان اجرايي است. از اين رو لازم است علت تداخل وظايف مسئولان و مدعيان عمومي را مورد بررسي قرار دهيم.

در قوانين و مقررات مختلف، براي سازمان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي وظايف خاص تعريف و پيش‌بيني شده است. براي نمونه:‏

طبق بند «ج» ماده‌ 11 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي متولي تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و نظارت بر اين معاملات است؛ حمايت از سلامت و بهداشت عمومي، از وظايف وزارت بهداشت است؛

رسيدگي به دعاوي و تظلمات، بر عهده‌ قوه قضائيه است؛

حکومت، نيروهاي امنيتي و پليس متولي تأمين امنيت‌اند؛

تعليم و تربيت از وظايف اصلي آموزش و پرورش است؛

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان متولي مطبوعات تعيين شده است و…

اگر مسئولان هر يک از اين سازمان‌ها، نخواهند يا نتوانند به وظايف خود عمل کنند، چه پيش خواهد آمد؟

مشکلات ناشي از بي‌توجهي مسئولان سازمان‌هاي ذي‌ربط در انجام وظيفه، معضلي ساختاري و برخاسته از قصور آنان است. اگر بانک مرکزي نخواهد در حوزه‌ ارز مدعي باشد و براي بهبود وضع ارزي کشور، از ساير دستگاه‌ها از جمله قوه قضائيه کمک نخواهد، يا مطالبه‌اي نداشته باشد، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ ماده‌ 11 قانون پولي و بانکي، وظايف بانک مرکزي را در اين زمينه مورد توجه و تصريح قرار داده است. آيا بانک مرکزي مي‌تواند با اين ادعا که در انجام وظايف خود ناتوان است، براي رفع کمبود ارز و تأمين آن، مدعي‌العموم را به مداخله دعوت کند؟ اين اقدام شايد چند صباحي آن هم تا اندازه‌اي مشکل را رفع کند يا وقوع بحران را به تعويق اندازد، اما سرانجامي جز افزايش مشکلات و انفعال بيشتر بانک مرکزي در پي نخواهد داشت. از حوزه ديگري مثال مي‌زنم: اگر مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي از چارچوب رسالت مطبوعاتي خود تخطي کنند و مطالب خلاف واقع منتشر كنند، آيا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد دخالت کند يا مجراي ورود مدعي‌العموم است يا آن‌که اقدام هر يک از اين دو به جاي خود ضروري است؟ در پاسخ مي‌توان گفت قانون مطبوعات به نوعي تقسيم کار را پذيرفته است. به موجب اين قانون، نظارت بر مطبوعات، به عهده‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، اما مقابله با اقدامات مجرمانه، داخل در وظايف دادستان و مرجع قضايي است. به رغم اين تقسيم کار صورت گرفته به کرات ديده مي‌شود که دستگاه اجرايي تمايلي ندارد يا قادر نيست به وظيفه‌ اصلي خود عمل کند. گاه يا با توسل به توجيهاتي غيرقابل پذيرش از انجام وظيفه خودداري مي‌كند و گاه حتي در صورت انجام وظيفه، با تذکر و توبيخ مقامات بالادستي مواجه مي‌شود.

حال در حوزه‌ سلامت: شهر پر از زباله، بهداشت عمومي را در معرض خطر قرار ‌مي‌دهد؛ حال آن‌که افرادي به خود حق مي‌‌دهند در معابر و شوارع به ذبح حيوانات حلال گوشت بپردازند، رستوران‌ها فاضلاب‌هاي خود را روانه‌ خيابان‌ها و رودخانه‌ها مي‌کنند، مالکان براي ساختن برج‌ها و آسمان خراش‌هاي خيره کننده‌ عيون، درختان باغ‌ها را به زير مي‌کشند، برخي فروشندگان مواد غذايي از عرضه‌ مواد آلوده و فاسد هراسي ندارند و مانند آن. سوال اين است که در اين گرداب مشکلات، چه کسي بايد پاسخ‌گو باشد؟ مسئولان سازمان‌هاي ذي‌ربط، مدعي‌العموم يا ديگران؟اين‌ها مثال‌هايي از مشکلات موجود در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي بود؛ و حال راهکار:

پذيرش تقسيم کار ميان دستگاه‌هاي اجرايي و پيشرفت‌هاي صورت گرفته در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي که به تبع انتظارات مردم و دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي دولتي را افزايش مي‌دهد، ايجاب مي‌كند مسئولان رويکرد خود را از «انفعال» به «ادعا» عليه متخلفان تغيير دهند. به عبارت ديگر، هر سازماني در مقام اجراي وظايف سازماني، بايد نقش مدعي را ايفا کند و اجازه ندهد تخلفات به قدري پررنگ شود که نيازمند اعمال قدرت فائقه‌ مدعي‌العموم باشد. شرايط کنونيِ وضع بازار، نمونه‌ گويايي از اين رويکرد است. همه در انتظار معجزه‌اند. مردم و مسئولان از وضع ارزي کشور و بي‌ثباتي نرخ آن گلايه‌مند هستند. در هر کوي و برزن، افراد سودجو براي خالي کردن جيب مردم و پر کردن کيسه‌هاي خود حضور دارند. همه‌ نگاه‌ها به دستگاه قضايي دوخته شده و سر انگشت اتهام به سوي برخي افراد و نهادها است. از دستگاه‌هاي امنيتي خواسته مي‌شود تا سرانگشتان بحران را شناسايي کنند. سرانجام دادستاني در اين زمينه ورود کرده و عده‌‌اي را دستگير و بازداشت مي‌کند. نگاهي نقادانه از بيرون به صحنه، که همکاري در برخي حوزه‌ها را تاييد مي‌کند، اما مشکلات از حد و قواره‌ طبيعي خود خارج شده و به يک معضل اجتماعي و اقتصادي تبديل شده است. ورود دادستاني بر اساس يک تدبير انجام شد، اما آيا دستگاه‌هاي مسئول نمي‌توانستند مشکلات و آثار تحريم را پيش‌بيني کنند؟ واقعيت اين است که مداخله‌ مدعي‌العموم در مواردي که دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي به وظايف خود عمل نمي‌کنند، جز در صورت وقوع جرائم توجيهي ندارد و اقتضاي وضع کشور و اوضاع کنوني آن بر ورود دادستان به برخي حوزه‌ها، نمايانگر مشکلات موجود در انجام وظايف مقرر دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و اجرايي است.

پيشنهاد روشن و مشخص دادستاني تهران بر اين نکته استوار است که با فرض شناسايي و پذيرش مسئوليت همگاني در اداره‌ جامعه، ضرورت دارد مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي نيز به وظايف سازماني خود عمل كنند؛ به گونه‌اي که هر نهاد، مدعي و مطالبه کننده‌ امور مربوط به خود باشد و اجازه ندهد سايرين در حوزه‌ وظايف سازماني آن‌ها دخالت كنند. در اين صورت بخش اعظمي از مشکلات کنوني در مجاري طبيعي حل و فصل مي‌شود و وظايف يک دستگاه به ساير دستگاه‌ها تحميل نمي‌شود. اگر سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌صلاح در حوزه‌ صلاحيت خود انجام وظيفه کنند، اداره‌ کشور در مسير طبيعي خود قرار مي‌گيرد و ديگر اين ضرورت که پليس، نهادهاي امنيتي و دستگاه قضايي براي حل مشکلات وارد ميدان شوند، احساس نمي‌شود. چنان‌چه سازمان‌هاي ذي‌ربط وظايف خود را در وقت مقرر انجام دهند، مردم با مشکلات کمتري مواجه مي‌شوند و نهادهاي مسئول نيز مي‌توانند با بهبود روش‌ها، وضع را تغيير دهند.

تجربه‌ سي و چهار ساله‌ پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به ما آموخته است که افراد بي‌تحرک و منفعل نبايد عهده‌دار مسئوليت شوند؛ زيرا به مرور زمان، به جاي رفع مشکلات و ايجاد بستري براي پيشرفت، با رويکردي منفي و انفعالي، نظاره‌گر امور خواهند بود. شرايط کنوني کشور اقتضاي آن دارد که همه‌ دستگاه‌ها و نهادها يک بار ديگر به مسئوليت‌ها و وظايف ذاتي خود توجه كنند؛ وظايف خود را به خوبي انجام دهند؛ از ديگران که مسئوليت پاسخگويي دارند، انجام وظايف را مطالبه کنند؛ چنان‌چه در اين عرصه با مشکلاتي از جمله نقص قوانين يا فقدان اختيارات لازم مواجه شدند، مراتب را به مسئولان بالادستي گزارش كنند و در يک کلام: سياست ادعا و مطالبه‌ انجام وظايف از ديگران و پذيرش مسئوليت سازماني را تمرين كنند. در اين صورت مسئولاني خواهيم داشت که نه تنها از انجام وظيفه طفره نمي‌روند، بلکه در مقام مدعي و مطالبه کننده‌ امور از ساير نهادها هستند. در اين فرض، امر نظارت بر مطبوعات بر دوش نهادهاي امنيتي و دستگاه قضايي سنگيني نمي‌کند؛ وظيفه‌ مقابله با بحران ارز و قاچاق کالا و طلا بر عهده پليس و نهادهاي امنيتي قرار نمي‌گيرد و در واقع نوعي تقسيم کار بين سازمان‌ها رخ مي‌دهد؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نظارت خود بر مطبوعات را به طور مستمر اعمال مي‌کند، و تنها رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را به مرجع قضايي واگذار مي‌کند؛ بانک مرکزي هم بازار ارز را مديريت مي‌کند؛ امر سلامت و بهداشت عمومي به عنوان شعارهاي يک جامعه‌ سالم، مورد توجه و اهتمام وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد و….

حال يک بار ديگر به اطراف خود و وضع کشور نگاه کنيم. با اذعان به پيشرفت‌هاي عظيم و تحولات بزرگي که در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي رخ داده است، معتقديم مديران در تمام سطوح، موظفند ضمن انجام وظايف ذاتي خود و پرهيز از تحميل اين وظايف بر عهده‌ ديگران، از تدبير در انجام وظيفه نيز غافل نشوند. فقط در اين صورت است که هزينه‌ رفع مشکلات کاهش مي‌يابد. استفاده از مشورت و خردجمعي؛ کمک به يکديگر در انجام وظايف به ياد داشتن اين واقعيت که اگر در انجام وظيفه مسامحه كنيم، افراد دلسوز و دردمندي خواهند بود که بايد جبران مافات کنند، انجام امور را در مسير طبيعي قرار مي‌دهد. در اين ميان، وظيفه‌ مدعي‌العموم نيز تعقيب مرتکبان جرم و ورود هوشمندانه به مسائل و بحران‌ها به گونه‌اي است که تضمين کننده‌ حقوق مردم و استواري نظام اسلامي باشد. بدين ترتيب شايسته است بگوييم: هر مسئولي در حوزه مأموريت خود بايد يک مدعي باشد.

دکتر عباس جعفري دولت‌ آبادي دادستان تهران