محمد رادپور – وکیل پایه یک دادگستری / هر محکوم علیهی بدهکار است، ولی هر بدهکاری محکوم علیه نیست. پس بین این دو رابطه ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد. از آنجایی که اصل بر این است که مقنن در انتخاب واژه ها اشتباه نمی کند و تعمد دارد]صرف نظر از عقاید شخصی ای که ممکن است وجود داشته باشد[، لذا قانونگذار در ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی آگاهانه از عنوان ((هر بدهکاری)) استفاده کرده و نه محکوم علیه، و ((بدهکاری)) که طی مدت 10 روز تا 3 سال از زمان سررسید بدهیش، قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود است ولیکن تا یمکاه از تاریخ امکان پرداخت، آن را نمی پردازد،قابل مجازات دانسته و حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه را برای وی در نظر گرفته است.

استفاده از دو کلمه ی ((هر)) و ((بدهکاری)) و بیان ماده ی 35 به عنوان ماده ای مستقل از ماده ی 34 و مواردی که در تبصره 1 ماده ی 35 علیه محکوم علیه آورده شده و نه ((هر بدهکاری))، و لحاظ قسمت اخیر ماده ی 35 که دلالت بر ((محکوم علیه)) و نه ((هر بدهکاری)) دارد، گویای این مهم است که قانون اجرای احکام مدنی، ((هر بدهکاری)) را که بدهی او محرز است و در صورت تمکن، تا یکماه نسبت به پرداخت آن اقدام نمی کند، مشروط بر اینکه از زمان سررسید بیش از 10 روز و کمتر از 3 سال گذشته باشد، قابل تعقیب کیفری می داند و طلبکار می تواند جهت مطالبه ی طلب خود از طریق مراجعه به دادسرا و طرح شکایت اقدام کند.

شایان ذکر است قانون ((منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی)) در سال 1352 و پیش از ((قانون اجرای احکام مدنی)) تصویب شده و در ضمن منسوخ نیز شده است.

پی نوشت:
از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356
ماده 34 ـ همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه ‌مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي‌ براي پرداخت محكوم‌به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم واستيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به‌اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي‌خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد.هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور معلوم شود كه ‌محكوم‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم‌به بوده ليكن براي‌ فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي‌خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسرگرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ‌ماه محكوم‌خواهد شد.

تبصره ـ شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم عليه براي ‌استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.

ماده 35 ـ بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خودمتمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ‌انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده‌و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت‌، آن را نپردازد و يا مالي به مسؤول‌اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در مادّه قبل محكوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ محكوم‌له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي‌مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌عليه را براي تأمين محكوم به به‌قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است‌. پس ازانقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم‌عليه مالي معرفي نكرده‌باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم‌له‌مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌عليه بدست آيد استيفاي محكوم به رااز آن مال بخواهد.

تبصره 2 ـ تعقيب كيفري جرايم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به‌شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يااجراي مجازات موقوف مي‌گردد.