به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وقایع استان، عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با انتقاد از افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرها، گفت: متأسفانه دولت در چند سال اخير هيچ اقدام مؤثري براي كاهش اين آمار انجام نداده است.
عباس صلاحي در گفت‌وگو با وقایع استان، با انتقاد از افزايش مهاجرت روستاييان به شهر، اعلام كرد: براساس آمار به‌دست آمده در سال ۳۵ حدود ۶۵ درصد مردم در روستاهاي خود زندگي مي‌كردند اما در سال ۹۰ اين آمار به ۲۸ درصد رسيده است.
نماينده مردم تفرش و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: توجه يك سويه دولت به روستاها هيچ كمكي در رفع مشكل مهاجرت روستاييان به شهرها نمي‌كند زيرا تنها توسعه‌اي همه‌جانبه در روستاها مي‌تواند پديده مهاجرت را كاهش دهد.
اين نماينده مجلس نهم، با بيان اين‌كه برخي روستاها با مشكل كمبود آب آشاميدني روبه‌رو هستند، افزود: تأمين آب آشاميدني روستاها به اندازه تأمين آب آشاميدني در شهرها اهميت دارد و نبايد تفاوتي ميان افراد جامعه از اين جهت قائل شد.
وي با تأكيد بر اين‌كه يك روستايي به اندازه يك فرد شهري حق برخورداري از امكانات زندگي را دارد، ياد‌آور شد: ابراز نگراني مسئولان از افزايش ميزان مهاجرت به شهرها و خالي شدن روستاها دردي را دوا نمي‌كند زيرا تا زماني‌كه مشكلات روستاييان به‌طور جدي حل نشده و عدالت ميان روستاييان و شهرنشينان برقرار نشود؛ مهاجرت همچنان روند صعودي خواهد داشت.
صلاحي كشاورزي را شغل اصلي بسياري از روستاييان دانست و تصريح كرد: متأسفانه به‌علت برخي بي‌توجهي‌ها، روستاييان در تأمين آب كشاورزي مشكل دارند و معيشت آنان نيز تحت‌تأثير اين موضوع قرار گرفته است.
اين نماينده مجلس نهم، با مد‌نظر قرار دادن امكانات در روستاها، گفت: در برخي از روستاها فقط يك مركز بهداشتي و يا يك مدرسه تأسيس شده و ساير امكانات اوليه در آن ديده نمي‌شود كه اين موضوع دلسردي و دلزدگي روستاييان را به همراه دارد.
وي با انتقاد از برخوردار نبودن برخي از روستاها از حداقل‌ترين امكانات زندگي، افزود: برخورداري از امكان تحصيل حق اوليه هر فردي است اما متأسفانه در برخي از روستاها حتي مدرسه تا پايان مقطع دبستان نيز وجود ندارد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با بيان اين‌كه نبود امكانات اوليه در روستاها و بي‌توجهي به مشكلات روستاييان از دلايل اصلي افزايش مهاجرت به شهرها به شمار مي‌رود؛ تأكيد كرد: زماني‌كه يك پيرمرد روستايي براي حل مشكلات خود در پيچ و خم بوروكراسي اداري گرفتار مي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت كه آنان همچنان در روستاي خود زندگي كند.