مذاکرات اعضاء شوراهاي اسلامي در جلسات و اظهارات رسمی و غیررسمی آنها كه  بعضاً  می توان ازآن به مشاجرات غیرمتعارف  نیز تعبیر کرد، دارای دو جلوه غیرمتداول شده اند که طی آن، در اذهان عمومی، شبهه ناکارآمدی و یا ناامیدی را تداعی کرده که به هر حال گرفتار بن بست های قانونی و یا خودساخته اند و باید چاره ای برای برون رفت از این شرایط شکننده اندیشیده شود.!
این دو جلوه تلخ را اولاً می توان در ناهماهنگی شورا و شهردارانی دانست که منصوبین خودشان اند و ثانیاً ناتواني در جلب همکاری مدیران استانی و شهرستانی نگریست که غالباً قادر به بکارگیری توان و اختیارات آنها در راستای حل مشکلات شهروندان خود نیستند!
شاید بزرگترین علت این ناکامی های نسبی، فقدان روحیه متقابل تعامل گرایی در اعضای شورا و نیز مسئولان ذیربط در نهادها و سازمانهای اجرائی باشد .
پاره اي از علل اين مسائل عبارتند از:
1-      نافرمانی ذاتی مدیران و صاحبان قدرت
2-       ناآشنائی احتمالی اعضای شوراها و نیز مدیران با قوانین
3-       نارسائی قوانین موجود
4-       زیاده خواهی های بعضي از اعضای شوراها،
5-       طی نکردن مراحل قانونی مطالبات
6-       زورگوئی ها و قانون گریزی های مدیران
7-       کمبود منابع مالی در دو قالب بودجه و اعتبارات
8-       عدم رعایت عرف مطالبات
9-       عدم نظارت قانونی مدیران ارشد بر این نوع مشاجرات
10-      نادیده گرفتن مشکلات اجرائی مدیران از جمله شهرداران توسط شوراها
11-     تحريك پذيري تعدادي از اعضاء شورا از گروه هاي سياسي خارج از شورا
12-     تسويه حسابهاي سياسي و غير سياسي گروهاي رسمي و غير رسمي توسط اعضاء شورا
13-     ناتواني در  تشخيص مسائل و مشكلات بغرنج شهري ونهايتا اتخاذ تصميم هاي غير ضرور و عدم توجه به اولويتها در تدوين برنامه هاي شهري و نهايتا هدر رفت منابع
14-     و دهها دلیل دیگر هم می توانند در تبیین این ناکامی ها مطرح باشند که در جای خود قابل تأمل اند!
بحث حاضر بحث اثبات حقانیت و یا محکومیت یکسویه نیست، بلکه ارزیابی شرایط تلخ و غیرمتداولی است که در درازمدت، تقابل را جایگزین تعامل کرده و سنت حسنه حل و فصل نشست گونه و جلسه ای مشکلات را به روش غلط یقه گیری های سياسي  تبدیل خواهد کرد!
صریح ترین نگاه ارزیابانه ای که در این عرصه به ذهن متبادر است، تعطیلی گفتار آمرانه و تحکمی از سوی اين گونه افراد و بازگشت به گفتمان احترام آمیز و فضیلت آموز اسلامی است که باید بین معتمدین مردم و نظام و نیز بین برادران دینی، ساری و جاری باشد!
از یک طرف باید پذیرفت که ادبیات حاکم بر شوراها، ادبیات حاکمان نیست و این در حالیست که آنها بعنوان نمایندگان مردم، در متن و صدر حاکمیت شهری و استانی اند و این اصلاً به صلاح شهروندان نیست که اعضای شوراها با اتخاذ مواضع نسنجيده و كوركورانه  مصالح نظام را با انتشار تشعشعات نارضایتی آفرین نادیده گرفته و منافع یک شهر را قربانی موضع گیری های تنش زای خویش و نیز واکنشهای  مسئولان استانی و شهرستانی کرده و نهایتاً به همین راحتی شهروندان را از مواهب حاکمیتی محروم و از عواطف قرابتی دور سازند!
از طرف دیگر نیز باید پذیرفت که مناصب مسئولیتی مدیران اجرائی در نظام جمهوری اسلامی در تمامی سطوح، محل تاخت و تاز فردی و روکم کنی های کدورتی و کینه توزانه از هیچکس و ترجیحاً از منتخبین مردم نبوده و نباید با چنین روش ها و منش هایی، مردم را قربانی کرده و بعبارتی از شهروندان انتقام گرفت!
علیهذا اگر چه می توان این یادداشت را در همینجا به پایان رسانید، اما نظر به مشاهده تحرکهای زودهنگام و جدید در سطح شهر و تمایلات شدید و حتی جلسات هماهنگی عده ای از توانمندان برای ورود به عرصه های رقابت و نامزدی برای انتخابات شوراها كه براي سال آینده انجام خواهد پذیرفت، لازم می دانم که نکات دیگری را هم اگر چه بسیار زودهنگام است، متذکر شوم تا شاید در مرحله یارگیری ها و ستادسازی ها هم بکار آید:
-1اعتقاد  بر این است که شوراهای شهرها و روستاها باید نماینده و عصاره اندوخته های شهروندان خود باشند و بعبارتی بایستی توانمندترها برای فراگرفتن در این جایگاه تأثیرگذار و تعیین کننده انتخاب شوند!
انتخاب اصلح کامل ترین عنوانی است که می توان در این برهه بر آن تأکید ورزید و در این رابطه لازم است که مردم یعنی رأی دهندگان وظایف شوراها را بیشتر مطالعه کرده و عملکرد شوراها را فنی تر آنالیز کنند تا معلوم شود که شوراها کجاها روی ریل حرکت کردند و کجاها از ریل خارج شده اند!
2-جابجایی های بی تأثیر مهره ها در درجه دوم اهميت وليكن تغییر تاکتیک ها و استراتژی ها به مراتب مهم تر و ضروری تر از تغییر افرادند و از این رو باید مواظب بود که قضاوت  روی برنامه ها و توانمندی های توأمان علمی و تجربی افراد متمرکز گردد و اگر قرار است نفری  با نفر دیگر تعویض شود  تداعی تعویض صفر با صفر نباشد که طی آن فقط به دلخوشی موقتی اکتفاء گردد و در نتیجه تغییری حاصل نشود، چرا که  این تجربه ناکام مکرراً به ثبت رسيده است.
-3 جوانگرائی و در عین حال ورود تازه نفس ها به عرصه های خدمت  اندیشه ها و نگاههای نو، امکان بن بست گشائی ها را تقویت می کنند، اما تجربه به ما  متذکر می شود که در اینگونه مسئولیتها، جوانی و پیری نمی توانند حرف اول را بزنند، بلکه حرف برتر از آن کسانی است که اولاً قانون بدانند، ثانیاً تخصص مرتبط با موضوع و مسائل شهري داشته باشند.ثالثا با وظایف مسئولیت آتی خود آشنا باشند، رابعاً قدرت برقراری و توسعه ارتباطات سازمانی و فراسازمانی در رفتار آنها مشهود باشد،خامساً از توان مدیریتی برخوردار باشند و سادساً قابلیت خلاقیت و نوآوری داشته ونهايتا از ظرفیت تحمل و سعه صدر مطلوبی بهره ببرند!
-4برای ارزیابی افراد توانمند بایستی به پیشینه عملکردی آنها رجوع کرد و نباید آنها و ما اجازه دهیم که عضویت در شوراها، اولین تجربه اجرائی و اجتماعی آنها باشد، چرا که اینجا محل کسب اولین تجربه ها نیست و شوراها خود نیازمند بهره گیری از تجربه های پیشین اند!
-5برای عضویت در شوراها باید به کسانی اعتماد کرد که سواد تخصصی لازم را برای نقش آفرینی در حداقل یکی از تخصص ها و گرایشات شورا داشته باشند، تا خدای نکرده شأن خود، شأن شورا و شأن شهر خود را دچار خدشه های ناشی از ناکارآمدی خود نکرده و شهروندان را نیز گرفتار بن بست های ناتوانی خود ننمایند! متاسفانه  اين مورد بوضوح در بيشتر شهرها مشهود است.
-6دو گزینه مهم تر که می تواند نامزدهای قدیم و جدید را فینالیست كند اولاً برنامه های اجرائی نامزدهاست و ثانیاً ارزیابی توانایی آن نامزدها در اجرائی کردن آن برنامه هاست و این ارزیابی، همان قضاوت نهایی شهروندان است که نهایتاً در میزان آراء تجلی می کند که در صورت اعتماد و احراز آرای لازم به عضویت شورا در می آیند!
با این توصیفات اولاً توصیه  متوجه نامزدهاست که اگر احساس توان برتر و تکلیف شرعی دارند، حتماً و قطعاً به میدان آمده و دست مردم را بگیرند و شهرها و روستاها را از این اوضاع اسف بار نجات داده و مشکلات شهروندان را حل نمایند و در غیر اینصورت، داوطلبانه کنار کشیده و فضای لازم را برای انتخاب برترها فراهم کرده  و ثانیاً توصیه  به شهروندان است که از یک سوراخ دوبار گزیده نشوند، یعنی در مرحله اول به ناموفق هایی که قبلاً آزموده شدند، اعتماد مجدد نکنند و در مرحله دوم، باز هم به تازه نفس های ناکارآمد و امتحان نداده و فاقد تجربه های خدمتی و مدیریتی رأی ندهند و دوباره سرنوشت شوراها را به شرایط نامطلوب امروز نکشانند!
در این رابطه کافی است به گذشته افراد ونحوه مديريتي آنها رجوع ودر خصوص اعضاء حاضر شوراها كافي است که جلسات شوراها رصد گردد تا فاصله کارآمدی اعضاهای شوراها را به عینه ارزیابی كرد چرا كه بعضي اظهارات نه تنها به موفقیت شورا کمک نمی کنند، بلکه با مطالبات کوچک و یا اظهارات و حركات سخیف و بی کاربرد، همواره برای شورا دردسر ایجاد کرده و روان دیگر اعضاء را پریشان می سازند و مانع از نتیجه گیری تدابیر دیگران می شوند!
همسطح سازی توانایی ها و تجارب شوراها و بالاکشیدن سطوح موردنظر، تنها و تنها در انتخاب انديشمندانه مردم ممکن می گردد و امیداست با توجه به استقبال گسترده نامزدها که از هم اکنون قابل ملاحظه است، شورای آتي ، شورایی به مراتب موفق تر و عملیاتی تر از شوراهای گذشته شده و بار معطل مانده مردم به مقصد برسد!
گرد آوري و ويرايش: مهندس علي اكبر فدايي – کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی