به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از ایرنا، حجت الاسلام ‘حكمتعلی مظفری’ روز دوشنبه در نخستین نشست هم اندیشی مدیران صنایع و مسوولان قضایی استان مركزی افزود: هیات های سازشی برای حل و فصل مشكلات حوزه صنعت بر مبنای قانون كار ضمانت اجرایی ندارد و تشكیل شعبه حل اختلاف صلاحیت و مستندات قانونی برای سازش و تسهیل امور را دارا می باشد.

وی اظهار كرد: در سال ‘تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی’ مهمترین كار همبستگی تمامی بخش ها و ظرفیت های كشور در حمایت از حوزه اقتصادی است زیرا دشمن خاكریز اصلی جنگ علیه ایران را تحریم و فشار اقتصادی تعریف كرده است.

رییس كل دادگستری استان مركزی بیان كرد: تمامی تلاش حوزه حل اختلاف باید در حل و فصل مباحث صنعت پیش از محاكم قضایی باشد و اگر پرونده ای به هر دلیل به محاكم ارجاع شد از این پس در شعبه ویژه به آن رسیدگی می شود.

حجت الاسلام مظفری تصریح كرد: در دادسراهای استان نیز شعبات اول دادیاری ها با نظارت دبیر كمیته حفاظت از سرمایه گذاری از این پس باید به دعاوی صنعت رسیدگی كنند.

وی خاطر نشان كرد: نقدینگی پایین، همراهی كمرنگ بانك ها در پرداخت تسهیلات، پرداخت نشدن به موقع مطالبات از مشكلات صنایع استان است كه رفع آنها مستلزم همدلی و همكاری دستگاه های مختلف است و باید با چاره اندیشی ریشه ای چرخه آسیب و بزه ها را به سمت سیستم قضایی كاهش داد.

رییس كل دادگستری استان مركزی اضافه كرد: پیمانكاران صنعتی استان باید به طور مستقیم مسوولیت مدنی داشته باشند و در صورت بروز هر گونه تخلف و یا مشكل، بار پاسخگویی از صاحبان صنعت برداشته و خاطی طرف پاسخ دستگاه قضایی قرار گیرد.

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: استان مركزی به عنوان سومین قطب صنعت و دومین قطب صنایع مادر تخصصی، جایگاه حساسی در اقتصاد كشور دارد و حمایت اصولی از این بخش و حل مشكلات آن در حوزه قضایی در شرایطی كه دشمنان پیكان تحریم را نشانه گرفته اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی عنوان كرد: ارجاع مستقیم پرونده های صنعت به سیستم قضایی در برخی اوقات با صدور احكامی در مصادره تجهیزات كارخانه همراه است كه می طلبد نمایندگان مجلس با گذراندن ماده واحده قانونی تجهیزات كارگاهی را ابزار كار تلقی كنند و به دلیل گسترش زیان آن به نیروی كار و تولید ملی تغییرات لازم در قانون صورت پذیرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی گفت: حمایت واقعی از صنعت به عنوان محور و نبض اقتصاد كشور وظیفه تمامی بخش ها است و آشنایی حوزه قضایی و صنعتی از وظایف متقابل می تواند در تسهیل امور این بخش موثر باشد.

‘علیرضا زاوشی’ افزود: استان مركزی با دو هزار و 700 واحد تولیدی و صنعتی هم اكنون عزم خود را برای مقابله با تحریم های سنگین دشمنان جزم كرده و می طلبد كه همه بخش ها با نیتی جهادی در صف جهاد اقتصادی قرار گیرند.

وی اظهار كرد: بیش از 60 درصد از اقتصاد استان در حوزه صنعت است و اگر چرخ صنعتی استان به درستی بچرخد، آسیب های اجتماعی و جرم و بزه به شدت كاهش می یابد.

رییس خانه صنعت و معدن استان مركزی نیز در این نشست گفت: درك شرایط فعلی صنعت از سوی قضات انتظار اول شاغلان حوزه صنعت است.

‘محمد توسطی’ افزود: بهره گیری حداكثری از ظرفیت های قانونی و حساسیت و حمایت شاغلان حوزه صنعت نیازمند تغییر نگاه مسوولان در بخش های اجرایی، مقننه و قضایی است.

نماینده هیات های حل اختلاف اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: دستگاه قضایی مجری قانون است و در سال تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی رسالت نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین خوب و راهگشا در حوزه حمایت از تولید باید اصل قرار گیرد.

‘نعمت الله افشار’ افزود: قانون كار از سال 69 تاكنون بازنگری نداشته و می طلبد كه با ماده واحده های كارآمد حمایت واقعی از كارفرما و كارگر و سرمایه ها مهیا شود.