در بخش اول این یاد داشت ذکر گردید که:”در فواید دموکراسی گفته شده است که با انجام انتخابات  ادواری آزاد و منصفانه , موجب تغییر در حکومت برابر میل شهروندان و البته در چارچوب ارزشهای عمومی مورد پذیرش همگان – قانون اساسی – بدون تغییر در رژیم سیاسی ( نظام سیاسی ) شده وموجب تداوم وتعمیق مشروعیت می گردد مشروط به اینکه معیارهای پذیرفته شده برای انتخابات آزاد و منصفانه به تمامه توسط  حکومت ,رای دهندگان و نامزد ها رعایت گردد”.این امر موجب می گردد تا در نظام های مردم سالار احتمال وقوع انقلاب به حد اقل برسد و خواسته های شهروندان در چارچوب ارزشهای مورد قبول اکثریت و بطور مسالمت آمیز پی گیری شود وبا اعمال شیوه های مردم سالارانه در حکومت, می- توان از حرکتهای افراطی و قهر آمیز جلوگیری نمود ,دکتر ایوب امیر کواسمی چنین نظری دارد :

” اگر در یک جامعه دموکراسی نباشد مردم براحتی جذب گروه های تند و افراطی می گردند و برای دستیابی به قدرت سیاسی متوسل به شیوه های قهر آمیز می شوند … یک دموکراسی پایدار به سهولت می تواند به تغییرات حکومت امکان دهد بدون اینکه باعث تغییر رژیم گردد مشروط به اینکه نهادهای دموکراتیک قوی باشند ” ( بررسی نقش بازدارنده دموکراسی از بروز انقلابات سیاسی , ایوب امیر کواسمی , , فصلنامه سیاست, دوره 40 شماره 2 تابستان 1389 )

1. می توانیم  تغییرات مورد نظر در فوق را به “امکان  شکل گیری آراء عمومی شهروندان  پیرامون امور جامعه و اعمال آن در فراگرد انتخابات آزاد و منصفانه “و در نتیجه تغییر در سیاستها و برنامه های حکومتی –تصمیم گیری و تصمیم سازی – را نهایتا” به “اصلاحات  ” یا ” اصلاح طلبی ” تعبیر نمود و در کنار آن – نه در مقابل آن – تاکید بر ارزشهای عمومی مورد توافق شهروندان در قالب اصول لایتغیر قانون اساسی را به ” اصول گرایی ” تعبیر نمود .
2. نکته مهم در کنار هم قرار داشتن این دو امر است .هر جامعه نیاز به اصول و ارزشهایی دارد که به آنها شناخته می شود و قوام و حیات خود _ استقلال و عزت _ را در گرو تداوم آنها می داند , اینها را در قالب اصول گرایی می شناسیم و در کنار آن برای روز آمد بودن و رفع معضلات و مشکلاتی که در عرصه زمان و مکان  حادث می گردد نیاز به راه حل ها ی جدید و به روز است  و اصلاحات نام دارند.
3.  البته برخی اوقات اصلاحات برای بازگشت به همان اصول اولیه و یا برداشت های اولیه از اصول است  , اینکه کدام یک از مدعیان اصول گرایی یا اصلاح طلبی در بیان ادعای خود صداقت بیشتری دارد یا اینکه کدام موضوعات جزء اصول است و کدام جزء اصلاح ؛ا ز تضارب آراء در محیط ازاد و دوستانه مبنی بر وفاق حاصل می گردد و نیاز به منش و روشی دارد که درسنت مذهبی و سیره بزرگان مندرج است وشاید مهمترین آن دراین آیه شریفه: «محمد رسول‏الله و الذین معه اشداو علی الکفاررحماء بینهم. » (محمد(ص) فرستاده خداست و کسانی که با اوهستند در برابر کفار سر سخت و در میان خود مهربانند )باشد .تاکید زیاد بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز بر وحدت کلمه و جلوگیری از اختلاف و لزوم حفظ مردم در همین راستا است .
4. تاکید مقام معظم رهبری بر” اصلاح طلبی اصول گرایانه “و “اصول گرایی اصلاح طلبانه “نیز در راستای حفظ وحدت جامعه و وفاق بین گروه های سیاسی بر سر اصول و ارزشهای اساسی در عین رقابت برادرانه برای خدمت به مردم و افزایش کارایی نظام  است .البته ظاهرا” گروه های سیاسی از اینکه به نام های ” اصول گرای اصلاح طلب “یا ” اصلاح طلب اصول گرا ” شناخته شوند ابا دارند وشاید این نام گذاری را “متناقض نما” می دانند ولی همانطور که در مطالب فوق بیان شد این موضوع در تمام کشور های مردم سالار عمومیت دارد و هیچ کشوری به بهانه اصلاحات از اصول خود دست نمی کشد و نیز هیچ جامعه ای به جهت تاکید صرف بر اصول , تحجر و جمود را نمی پذیرد و انتخابات ادواری نیز با گردش نخبگان با رای مردم و به دست مردم هم موجب تداوم نظام سیاسی و هم موجب تغییر در سیاستها و روش ها بطور مسالمت آمیز می گردد.
5. اینکه در حال حاضر تا چه اندازه گروه ها و جریانات سیاسی موجود, نماینده واقعی اقشار و طبقات و افکار عمومی هستند و چقد ادب و اخلاق را دررقابتهای انتخاباتی  نقد سیاستهای فعلی دولت و نیز برنامه های گروه های رقیب, رعایت می کنند موضوع دیگری است .در این  خصوص چند فراز از سخنان امام راحل را ذکر می نماییم :

       ” گاهی می شود که برای تبلیغات انتخاباتی بعضی از کاندیداها خدای نخواسته بعضی دیگر را تضعیف یا توهین می کنند . در رابطه آن تذکر دهم که امروز این نحو مخالفت ها خصوصا” از چنین کاندیداهایی برای اسلام و جمهوری اسلامی فاجعه آمیز است. اگر فرضا” کسی در دیگری مناقشه دارد , ابراز آن و اظهار آن در بین مردم هیچ مجوزی ندارد و حیثیت و آبروی مومن و اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است و هتک مومن چه رسد به مومن عالم , از بزرگترین گناهان است و موجب سلب عدالت است.”

-” انتقادات آزاد است , به اندازه ای که نخواهند یک کسی را خفیف کنند یا یک گروهی را خفیف کنند و از صحنه خارج کنند. انتقاد برای ساختن ,برای اصلاح امور ,این لازم است . و هر مجلسی باید انتقادات را داشته باشد.لکن آن که انتقاد می کند ,آرامش خاطر و با نظر صحیح انتقاد بکند ,آن که انتقاد می کند , آن که جواب می دهد آن هم صحیح و بدون اینکه غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد ,آن وقت منطق در مقابل منطق است و اگر بخواهید با هیاهو و جارو جنجال بخواهید شما یک مسئله را حل کنید و هرکس در نظر داشته باشد طرف مقابل خودش را مثل یک دشمن بکوبد,عقل ها کنار می رود,مسائل را علاوه بر اینکه حل نمی کنند مشکل تر می کنند . “

-“بايد مردم را براي انتخابات آزاد گذاريم ، و نبايد كاري بكنيم كه فردي بر مردم تحميل شود. بحمدالله مردم ما داراي رشد ديني و سياسي مطلوب مي باشند، و خود افراد متدين و درد مستضعفان چشيده وآگاه به مسائل ديني – سياسي و همگام با محرومين را انتخاب خواهند كرد.“

حال ببینیم در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی چه نتایجی حاصل گردید . در بخش اول یاد داشت ذکر گردید که مقدار مشارکت نمی تواند به تنهایی بیانگر کیفیت آن باشد  وهمواره  و به تنهایی مقیاس مناسبی برای ارزیابی واقع گردد کما اینکه در انتخابات سال 88 شاهد مشارکت حداکثری برابر با 85 درصد در کل کشور بودیم . قبل از شروع رسمی انتخابات اخیر برخی مسئولان مجددا” به طرح ” مشارکت حداکثری ” پرداختند ولی با مرور زمان و دریافتن این موضوع که انتخابات مجلس شورا دارای تفاوت هایی با انتخابات ریاست جمهوری است و لذا  مشارکت حداکثری در آن هم به جهت سابقه(حداکثر میزان مشارکت در ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی با 71 درصد مربوط به دوره پنجم در سال 1374 است و در دو دوره اخیر نیز 52 درصد بوده است ) و هم به دلایل دیگرامکان پذیر نبوده بنابر این بجای ” مشارکت حد اکثری ” به گمانه زنی هایی پرداختند که از 50 درصد تا 70 درصد را شامل می گردید .نهایتا” انتخابات با 64 در صد مشارکت در کل کشور بر گذار گردید , البته همانطور که اشاره شد , در غیاب احزاب و گروه های اصلی و تاثیر گذار اصلاح طلبان , تعدد و تکثر فهرستهای انتخاباتی اصول گرایان کمک زیادی در مشارکت رای دهندگان داشت .ناگفته نماند که تاثیر تحولات منطقه درمشارکت مردم در انتخابات را دردو بعد:1-” بهار بیداری اسلامی- عربی”و2-” تهدیدات  و تحریم های کشور های غربی و ایالات متحده امریکا ” را نباید از نظر دور داشت.

نکته دیگرتعداد داوطلبان نمایندگی مجلس است که تقریبا” به نصف دوره های قبل کاهش یافت و ناشی از چند عامل بود نظیر : شرط  داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس , عدم مشارکت  فعال احزاب و گروههای  اصلاح طلب و …..به نحوی که در کل کشور  به طور متوسط رقابت برای هر کرسی نمایندگی مجلس بین 12 نفربود و این مقدار برای حوزه هایی نظیر تهران و مراکز استانها تا حد 20 نفر برای هر کرسی بود و برای شهر های کوچک و سایر حوزه ها به مراتب کمتر از 12 نفر بود برای مثال برای حوزه انتخابیه خمین در استان مرکزی فقط 5 نفر رقابت داشتند .

سوال اساسی این است که چرا علی رغم وجود تعداد کثیری از دارندگان مدرک فوق لیسانس در کشور و استان تعداد کمتری در تناسب با جمعیت شهروندان برای نمایندگی مجلس کاندیدا شدند؟ و آیا بضاعت استان و شهرستانهای استان برای کاندیداتوری مجلس در همین افراد معدود خلاصه می گردد؟ چه علل و انگیزه هایی موجب شد تا افراد صالح و شایسته ی دیگر در این عرصه وارد نشوند ؟

نکته آخر اینکه هر چند میزان مشارکت کل کشور برابر با 64 درصد و ” خوب و مطلوب ” ارزیابی می گردد ولی خاطر نشان می سازد که مشارکت در انتخابات مجلس در ایران  تقریبا”همواره در شهر های کوچک و روستاها بطور حد اکثری و بالا است و در شهر های بزرگ کمتر و خصوصا” در تهران به حد نصاب کمتر از 50 درصد می رسد و شاخص متوسط کل کشور را به 64 درصد کاهش می دهد ,و این موضوع مهمی است که باید چاره اندیشی شود که چرا مشارکت  در شهر های بزرگ  کمتر است وخصوصا” در تهران – مرکز سیاسی کشور- اغلب ادوار انتخابات مجلس  با مشارکت کمتر از 50 درصد برگزار شده است .؟ چه عامل یا عواملی موجب شده تا اکثریت  واجدین شرایط رای گیری در تهران از حق مشارکت خود- علی الخصوص در سه دوره ی اخیر –  صرف نظر کنند و نسبت به آن در انتخابات مجلس بی تفاوت باشند اما همین افراد در انتخابات ریاست جمهوری به میزانی برابر با متوسط  کل کشور و یا حتی بیشتر ازمتوسط کل کشور مشارکت دارند ؟

یکی از محققان و نویسندگان کشور که این موضوع را بطور پژوهشی , مورد بررسی قرار داده است چنین نظری دارد “

– ” کاهش مشارکت در تهران هرچند در کوتاه مدت ممکن است آسیبی جدی نباشد اما این سطح از مشارکت در مرکز جامعه و نظامی که بر پایه آرای مردم بنیان نهاده شده قابل تامل است و ضروری است مسئولان جامعه شناسان و تحلیلگران با آسیب شناسی این موضوع زمینه های لازم را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنند.البته شاید این سطح از مشارکت برای حزب پیروز مطلوب باشد اما این سطح مشارکت در صورت استمرار پیامد های منفی خواهد داشت و احتمال دارد بردیگر استان ها نیز تاثیر بگذارد . پایین بودن سطح مشارکت در پایتخت به عنوان سیاسی ترین نقطه کشور از دوره سوم تاکنون با توجه به اهمیت کرسی های نمایندگی پایتخت در مجلس که نقش اساسی در تعیین خط مشی سیاسی مجلس ایفا می کند قابل تامل است .بنا بر این رفتار رای دهندگان در تهران با دیگر حوزه ها متفاوت است. بدین معنا که انگیزه های رای دهندگان در کلان شهر تهران بیشتر متاثر از میزان رضایت آنان از عملکرد مسئولان است تا علایق قومی و شخصی و به رغم آنکه افزایش مشارکت یکی از نشانه های توسعه یافتگی و از جمله توسعه اقتصادی تلقی می شود در ایران این الگو عکس است.به عبارت دیگر به نظر می رسد نرخ مشارکت در ایران رابطه ای معکوس با توسعه یافتگی اقتصادی دارد .یعنی در مناطق کمتر توسعه یافته مشارکت واجدان شرایط درانتخابات بیشتر است ….اینکه از هشت دوره انتخابات مجلس  پایین ترین سطح مشارکت در پنج دوره به تهران اختصاص دارد قابل بررسی و تامل است و چنانچه این موضوع آسیب شناسی شده بود در دوره هشتم شاهد تکرار کاهش مشارکت نبودیم بنظر می رسد حضور کم رنگ احزاب و گروه ها در رقابت های انتخاباتی از جمله دلایل کاهش مشارکت در تهران باشد و هرچه احزاب و گروه ها در رقابت های انتخاباتی فعال تر باشند مردم نیز به شرکت در انتخابات تهییج و ترغیب شده و مشارکت سیاسی بیشتری از خود نشان خواهند داد “.

مطلب فوق می تواند از جمله علل کمی مشارکت در تهران در دوره اخیر انتخابات باشد که با حدود 40 درصد مجددا” کمترین میزان مشارکت را در بین استانها ی کشور داشت و البته همین مقدار نیز در مقایسه با دوره قبل حدود 10 در صد افزایش! دارد .

ایشان در ادامه با ذکرنتایج تحلیلی از مشارکت در استانها نتیجه می گیرند که :

“به منظور افزايش مشاركت در كلان شهرها و نيز برگزارى انتخاباتى رقابتى توجه به موضوعات زير ضرورى است:

-ايجاد بستر مناسب براى حضور سلايق و ديدگاه هاى مختلف (که پایبند به نظامند) در عرصه رقابت هاى انتخاباتى؛

-تلاش براى ترغيب طيف خاموش جامعه به شركت در انتخابات با استفاده ازابزارهاى رسانه اى؛

-عملى شدن شعارها و برنامه هاى انتخاباتى نمايندگان مجلس؛

-اعمال سياست گذارى دقيق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از جانب نمايندگان مجلس. “

(اشرف مرانکی ,تحلیل هشت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی , اداره کل تحقیقات و پژوهشها , معاونت سیاسی وزارت کشور )

در قسمت بعدی این یاد داشت  مقایسه ای بین لیستهای انتخاباتی تهران در مرحله اول  ارائه خواهد شد .

سید منصور حیدری – اراک

مطلب مرتبط : ملاحظاتی پیرامون انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۱)