به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از عطر یاس ، انتخابات مجلس نهم با همه فراز و نشيب هايش به پايان رسيد. انتخاباتي كه شايد شگفتي هاي بسياري در خود نهفته داشت. شگفتي هايي كه هر يك اندوخته اي براي آينده بود و به يقين مي تواند چراغي باشد پيش روي آيندگان.
شايد بتوان گفت اين اولين بار در تاريخ استان مركزي بود كه نمايندگان حامي دولت و منتقد دولت هر دو به يك سرنوشت گرفتار آمدند و از چرخه انتخابات حذف شدند. يكي با راي شوراي نگهبان و ديگري با آراي مردم و به اين ترتيب بر همگان اثبات گشت كه عرصه انتخابات با حد و حدود قانون فعلي چگونه است؟
اما به هر حال با حضور 64 درصد مردم استان مركزي اين دوره نيز به اتمام رسيد و به جز حوزه تفرش، آشتيان و فراهان، منتخبين صندلي هاي سبز بهارستان براي مدت 4 سال مشخص شدند و نام وكيل المله را به خود گرفتند، البته ميزان و نحوه فعاليت آنها نشان مي دهد كه چقدر مي توانند استحقاق داشتن اين مقام را داشته باشند.
همواره پس از پايان ماراتن انتخابات كه البته در اين دوره به علت عدم حضور اصلاح طلبان چندان هم نفس گير به نظر نمي رسيد، رايزني هاي بسياري انجام مي شود. هنوز يك ماه از پايان نتايج رسمي انتخابات نگذشته باز بسياري سخن از تغيير و تحول در كابينه استان به ميان مي آورند، چرا كه اعتقاد دارند اين كابينه آنگونه كه بايد نمي تواند پاسخگوي مشكلات هر روزه استان استراتژيك مركزي باشد.
پيوستن «محمد حسن آصفري» به جمع نمايندگان استان مركزي اين گمانه زني ها را افزايش داده است. چرا كه فرماندار سابق اراك در دوران فعاليتش كش و قوس هاي بسياري با مجموعه مديريت ارشد جلوس كرده در ساختمان آجري استانداري مركزي داشت.
بررسي تقويم كاري او نشان مي دهد كه حذفش از عرصه مديريت شهرستان اراك پرتگاهي بود كه هر روز به لبه آن مي رفت و پشتوانه هايش سبب مي شد كه دوباره بر روي صندلي قرمز رنگ فرمانداري بازگردد و پس از بازگشت وعده مي داد كه حتما ناگفتني ها را به زبان خواهد آورد.
هر چند آصفري، در محافل خصوصي همواره از عدم همكاري حوزه سياسي استانداري گلايه داشت و عنوان مي كرد كه بايد خود نامه ها و برنامه هاي اراك را با پايتخت در ميان بگذارد، اما معاون سياسي استانداري در گفته هايش در حضور خبرنگاران اعلام مي كرد كه از فرماندارانش دفاع مي كند و به اين ترتيب جلوي تريبون رسانه ها خود به عنوان وكيل مدافعي براي فرماندارانش عمل مي كرد اما گفته ها حكايت از آن داشت كه در ماوراي اين تريبون اتفاقات ديگري در آستانه وقوع است اما آصفري كه آمدنش با هزار حرف و حديث و ناراحتي هاي مدير وقت استان همراه بود و خود را مستحق استانداري يا با اندكي تخفيف معاون سياسي مي دانست، پس از مدتي جهت حضور در بهارستان خيز برداشت و به اين ترتيب با كسب بالاترين راي توانست در اين امر موفق شود.
هر چند بسياري انگيزه او را از ابتداي حضورش در عرصه اجرايي استان پس از انتقال از سپاه، همين امر مي دانستند اما او خود اين مسئله را همواره رد مي كرد و به اين ترتيب با 85 هزار راي به بهارستان راه يافت.
«عباس رجايي» ديگر نماينده اراك بود كه اين دور با گام هايي لرزان تر وارد عرصه انتخابات شد و پس از حضور آصفري با ترديد بيشتري وارد عرصه انتخابات شد.
رجايي، نماينده اي است كه خود را ملي و فراملي مي داند. اين نگرش همواره او را در لبه تيغ تيز انتقادات كارشناسان سياسي قرار داد. اما رجايي در اين دوره توانست نظر مثبت بيش از 63 هزار نفر از مردم حوزه اراك، خنداب و كميجان را جلب كرده و براي سومين بار به مجلس راه يابد. در خمين نيز وضعيت به گونه اي رقم خورد كه شايد به جز شهروندان خميني كمتر كسي پيش بيني مي كرد به وقوع بپيوندد.
رئيس كميسيون عمران مجلس در رقابت با رضايي، از گردونه انتخابات حذف شد. در شازند نيز احمدي بيغش رد صلاحيت شد و قاسم عزيزي نماينده اسبق اين شهرستان به مجلس راه يافت. در ساوه پس از فوت مرحوم اسلامي، شهلا ميرگلو بيات توانست بالاخره به مجلس راه يابد هر چند حضورش با سر و صداي بسياري پيرامون عدم استعفا از رياست بيمارستان مدرس ساوه همراه بود، اما اين اعتراض ها تاثيري نداشت.
در تفرش، آشتيان و فراهان نيز پس از عدم ثبت نام و كناره گيري پر سر و صداي «بهمن اخوان»، انتخابات به دور دوم كشيده شد و از بين سپاسي و ميرصلاحي يكي بايد رداي نمايندگي را براي 4 سال به تن كند. در محلات و دليجان نيز باز حجت الاسلام سليمي توانست به عنوان نماينده وارد مجلس شود.
نگاهي اجمالي به تركيب نمايندگان مجلس نهم نشان مي دهد كه اگر چه به جز آصفري بقيه در ليست 8+7 حضور داشتند، اما مشي سياسي بيشتر آنها در زمره اصولگراياني است كه بيشتر تمايل دارند به مسائل حوزه انتخابيه بپردازند تا ديدگاه ها و حواشي مجلس در فضاي سياسي.
بنابراين به نظر مي رسد مجمع نمايندگان در اين دوره، مجمعي يك دست تر باشد، البته شايد بتوان نقش نمايندگان اراك را در اين يك دستي كمتر ديد.
به هر روي با وجود شعار استقلال قواي سه گانه، تعامل قوا به خصوص مجريه و مقننه امري است كه هيچكس نمي تواند آن را ناديده بگيرد. هر چند بسياري بر اين عقيده اند كه در زمان يك ساله فعاليت دولت هيچ نماينده اي آنقدر ريسك نمي كند كه در حوزه مديران اجرايي وارد شود، بايد گفت شواهد اينگونه نشان نمي دهد.
بسياري از سياسيون استان سخن از رايزني هاي يكي از نمايندگان اراك جهت تغيير در كابينه استان سخن به ميان مي آورند. آنها حوزه سياسي امنيتي، عمراني و برخي فرمانداران حوزه اراك، خنداب و كميجان و مديران حوزه انرژي و ورزش را نوك پيكان اين انتقادها مي دانند.
هر چند همه اين سخنان در حد بيان شواهد و سخنان شبانه اصولگرايان است. اما با مرور وقايع گذشته و نحوه ارتباط برخي نمايندگان منتخب با اين افراد به نظر مي رسد اين اختلاف مي تواند جدي باشد.
البته به گزارش منابع آگاه برخي نمايندگان در گفتگويي با هم طيفان سياسي خود اعلام كرده اند كه چون عملكرد شعباني فرد را تاييد مي كنند، مي توانند در مورد مديرانش نيز با ديده اغماض وارد شوند و كمتر آنها را به باد انتقاد گيرند. همين گفته ها و رايزني ها و همچنين مهلت باقيمانده تا انتخاب رئيس دولت يازدهم باعث شده تا تغييرات كمتر در دستور كار نمايندگان قرار گيرد.
هر چند دوره 7 ساله گذشته نشان داده كه هيچ چيز دور از ذهن نيست، اما برخي سياسيون استان معتقدند در شازند و فراهان احتمال تغيير مدير ارشد شهرستان بيشتر است. از ابتداي روي كار آمدن مصطفي زاده بسياري او را پيشنهاد احمدي دانسته و نحوه عملكرد او نيز مورد انتقاد بسياري از كارشناسان سياسي در شازند قرار گرفت. پس از انتخاب عزيزي به نظر مي رسد احتمال وقوع تغيير در اين شهرستان بيش از ساير نقاط استان باشد.
به هر روي بايد منتظر ماند و ديد نحوه عملكرد مجمع نمايندگان با بيش از 70 درصد تغيير چگونه خواهد شد؟
در اين دوره نحوه تعامل نمايندگان با يكديگر و نمايندگان با دولتي ها در استان چگونه خواهد بود؟ آيا تغييري در كابينه استان انجام خواهد شد يا بايد منتظر انتخابات دولت يازدهم باشيم. در كمتر از يك سال آينده پاسخ همه اين پرسش ها روشن خواهد شد.