امروز امروز : سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ / Tuesday, May 14, 2024 آخرین بروز رسانی آخرین بروز رسانی: ۸ بهمن ۱۳۹۳ [اخبار امروز: 0]
درباره ما تبلیغات در سایت ارتباط با ما فراخوان همکاری خروجی RSS

تبلیغات اینترنتی رایگان در استان مرکزی و اراک

بخش ویژه پایگاه های اینترنتی *** همه تبلیغات

تخفیف ویژه تبلیغات در پربازدیدترین سایت استان مرکزی

شرایط و تعرفه تبلیغات *** مشاهده آگهی ها و نیازمندیها

برای آنها که حرفه ای اخبار را دنبال می کنند

راهنمای استفاده از خبرخوان *** نسخه سریع مرکزی دیلی


بررسی اقتصادی علل افزایش قیمت ارز و كاهش شديد ارزش پول ملي

بررسی اقتصادی علل افزایش قیمت ارز و كاهش شديد ارزش پول ملي

کد مطلب: 38809 | تاریخ ارسال: 17 فوریه 2012 | چاپ صفحه

عده کثیری از اقتصاددانان، ارز را نیز مانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضای بازار می دانند. البته در این تابعیت ,مسائل سیاسی یا به عبارتی دیگر تئوری روانی تورم نیز در قیمت آن اثر دارد…

عده کثیری از اقتصاددانان، ارز را نیز مانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضای بازار
می دانند. البته در این تابعیت ,مسائل سیاسی یا به عبارتی دیگر تئوری روانی تورم نیز در قیمت آن اثر دارد. لذا می توان دلایل روند رشد قیمت ارز را به دو گروه تقسیم کرد، گروه اول : دلایلی که با هر منشاء (چه اقتصادی و چه سیاسی) نهایتاً مشکل اقتصادی ایجاد نموده اند. گروه دوم : دلایل سیاسی افزایش قیمت ارز.
در این مقاله به بررسی دلایل اقتصادی پرداخته می شود.
دلایل اقتصادی عمدتاً به شرایط عرضه و تقاضای بازار می انجامد و در این مقاله، عللي که به عرضه و تقاضای بازار و تغییر شرایط اقتصادی انجاميده است به زباني ساده مورد واكاوي قرار گرفته شده است.

الف- دلایلی که موجب افزایش نقدینگی شده است: ( يا به عبارت مفهوم مخالف آن، باعث كاهش مقدار ارز در برابر نقدينگي ريال شده است)
1-1- کاهش نرخ بهره بانکی: که از ابتدای دولت نهم و دهم مورد نظر دولت بوده و علی رغم آنكه اقتصاددانان بسیاری به آن اعتراض و نقد نمودند، دولت به نظر کارشناسی و مدیران با تجربه حتی مدیران منصوب خویش توجه ننمود و نرخ بهره را کاهش داد. این سیاست با چند مکانیزم نقدینگی بویژه نقدینگی هاي سرگردان را اضافه نمود.
– کاهش تمایل مردم به سپرده گذاری
– تمایل زیاد مردم به گرفتن وام از بانکها
– ایجاد یک رانت بوسیله نرخ بهره پایین
2-1- استفاده از وامهای سنگین از طریق برخورداری از رانت دولتی بوسیله کسانی که تجربه و تخصصی برای سرمایه گذاری و تولید نداشتند و لذا استفاده از آن در جهت دلالی.
3-1- عدم نظارت دولت بر وامهای سنگین پرداخت شده که در جهت اهداف تولیدی نمی باشد: (اساساً نظارت بر اقداماتي که از طریق رانت ایجاد شده است ميسر نمي باشد. زیرا در در عمل ناظر باید موافقت کننده كه خود وي ويا كارفرمايش مي باشد را زیر سؤال ببرد که این عملي نيست .
4-1- سقوط ارزش سهام و بورس: بورس و سهام از جمله بهترین روشهای جذب نقدینگی در دست مردم است که می تواند بدون ایجاد تورم عمل نماید و بلکه با جذب نقدینگی توسط شرکتها به رونق کسب و کار و در نتیجه بهبود معیشت مردم بدون ایجاد تورم کمک نماید، اما متأسفانه به دلايل مختلف از جمله عدم اعتقاد به روشهای مدرن اقتصادی منجمله بورس و سهام توسط دولت، بدان توجه نشد.
5-1- پرداخت یارانه های نقدی: دولت از آن رو كه بتواند یارانه های کالاهای مصرفی را قطع (يا به عبارت واقعي تر كاهش دهد) و برای آنکه مشکلات سیاسی ایجاد نشود آن را بصورت نقدی بین مردم تقسیم نمود. در عمل از آن رو که اولاً نتوانست کل یارانه ها را قطع نماید (فعلاً یارانه گازوئيل که ازمهمترین يارانه ها بود هنوز برقرار است)، ثانیاً بعلت عدم محاسبه موج تورمی ناشی از این عمل به خود قیمت کالاهای مورد یارانه، عملاً درآمد پیش بینی شده با حذف يارانه ها محقق نشد ولي با اين وجود پرداخت معادل تقریباً یارانه ها ولي به صورت نقدی توسط دولت صورت پذيرفت. در نتیجه دولت درآمد دریافت نکرده را به مردم نقداً داد تا آنان را راضی کند. در عمل آن شد که :
– دولت مجبور شد از طرحهای عمرانی بزند تا پول یارانه ها را تامين و نقدی بپردازد. (چون درآمد حاصل از قطع یارانه های کالاها محقق نشده بود).
– دولت با بار تورمی ناشی از این اقدام روبرو شد و مجبور شد خدمات خود را کاهش دهد و یا بودجه جاری دستگاهها را افزایش دهد (برای مثال مشکل بیمارستانها و وزارت بهداشت و بعلت افزایش قیمت انرژی و گاز).
– نهایتاً یارانه ای که در پایان سال 83 مجموعاً کمتر از 40 هزار میلیارد تومان بود، امروز اگر محاسبه واقعی شود ، با وجود ظاهرا قطع يارانه ها در عمل بسیار بیشتر هم شده است (با محاسبه ارز آزاد و قيمت نفت). كه این موضوع خود مقاله ای مفصل را می طلبد.
– اگر نرخ ارز آزاد را نیز محاسبه کنیم، یارانه پرداختی دولت به ارز با توجه به تفاوت فاهش بين نرخ ارز دولتی و بازار آزاد رقمهای بسیار نجومی خواهد گردید. همه موارد فوق در عمل باعث افزایش نقدینگی جامعه می شود.
6-1- دولت با اهداف مختلف منجمله تسهيل كار مردم و نيز برای تأمین منابع مالی برای پرداخت نقدی یارانه ها، عملاً به چاپ اسکناس ولی با نام چک مسافرتی 50 هزار تومانی دست زده است.
7-1- استفاده از تکنولوژی و اتوماسیون باعث سرعت و گردش بهتر پول در جامعه شده است و این گردش سریع عملاً مانند آن است که نقدینگی افزایش یافته است، چون از معطلی پول در سیستم ها کاسته گردیده است.
8-1- در قانون مقرر بوده است که درآمد اضافی حاصل از نفت در صندوق ذخیره ارزی پس انداز شود ولی نه تنها چنین نشده بلکه پس اندازهای گذشته نیز صرف شده است و این به معنی افزایش نقدینگی در جامعه است. در اين فرايند كه با واردات ميوه و ساير موارد غير ضروري و ظاهرا براي رفاه عامه ولي در عمل براي تامين منابع ريالي دولت و نيز سود رانت خواران صورت گرفت، ارز تبديل به ريال شد. مجموعا اين فرايند حجم نقدينگي جامعه را افزايش داده است.
9-1- پرداخت بودجه های طرحهای عمرانی یا متوقف شده و یا آنکه غیرمستقیم و بصورت شفاهی (غیررسمی) به مدیران توصیه شده است که براي حل مشكللات مديريتي از بودجه هاي عمرانی در هزینه های جاری استفاده نمایند. افزایش بودجه جاری دستگاهها هر چند رضایت کوتاه مدت آنان و مردم را جلب می کند ولی علاوه بر عوارض درازمدت عدم سرمایه گذاری و تولید کمتر در آینده و نيز باعث افزایش نقدینگی در جامعه می گردد. در اين فرايند هر چند از نظر آماری بودجه های عمرانی مناسبي داریم، اما در عمل چنین چیزی نیست.

ب- دلایلی که باعث افزایش تقاضای ارز شده است:
1- دولت بنا به دلایل زیر واردات را افزایش داد و سیاست توسعه واردات را در پیش گرفت، در نتیجه تقاضا برای استفاده از ارز بسیار افزایش یافته است.
1-1- تبدیل ارز خارجی به ریال برای تأمین هزینه های جاری ناشی از بزرگ شدن دولت و هزینه های آن بوي‍‍‍ژه با توجه به افزايش قيمت نفت و زیاد شدن ارزحاصل از آن.
2-1- تأمین رضایت عامه مردم از طریق پایین نگه داشتن قيمت کالاهای مصرفی مردم.
3-1- تأمین رضایت نزدیکان از طریق اجازه واردات کالاها به آنها و تأمین ارز آنها و بهره جوئی از رانت آن.
4-1- بعلت شرایط تحریمی، واردات تجهیزات و ماشين آلات كه همواره در دولتهاي گذشته مصرف عمده ارز را به خود معطوف مي داشت و براي سرمايه گذاري و توسعه كشور صرف مي شد , محدود گشته و لذا مي بايستي بجای پول نفت چیز دیگری وارد می شد و آن مواد مصرفی و غذائی شد.
5-1- دولتهائی مثل چین و هند كه خريداران عمده نفت ايران مي باشند، بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی و شرايط توليدات مازاد خود، علاقه به صادرات تنها لوازم مصرفی و كم عمر و حتي بي كيفيت مازاد خود را به ايران در ازای پول نفت دارند.
6-1- به علت پایین نگه داشتن مصنوعي و بخشنامه اي نرخ ارز، صادرات مقرون به صرفه نبوده بلکه واردات سود آورتر بوده و در نتیجه صنایع داخلی کم کم تعطیل و واردات افزایش یافتند و لذا تقاضای ارز افزایش یافته است.
7-1- پایین بودن نرخ ارز در عمل بگونه ای شده است که گاهی مسافرت سوریه کم هزینه تر از مسافرت مشهد شده و هزينه اقامت یک هفته در سواحل گوا از یک هفته در شمال کشور یا کیش کمتر است و از طرفی دیگر مسافرتهای غیرضروری خارجي مردم براي تفریح یا زیارت بقدری افزایش یافته است که یک منبع بزرگ درآمدی ارزی برای عربستان، سوریه و چین محسوب می شوند و این موضوع تبدیل به یک رویه فرهنگی شده است. مثلا ثبت نام براي حج عمره به ميليونها نفر رسيده به گونه اي كه سهميه دهها سال را پر كرده و اين خود به يكي از منابع مهم تامين نقدينگي دولت شده است.

بعضي سؤالات ممکن:
1- افزایش نرخ ارز اگر اقتصادی است چرا به یک باره و در ماههای اخیر اتفاق افتاده است؟
اولاً از ابتدای سال این مسئله بوده است و همه پیش بینی می کردند که تا پایان سال دلار به 20 هزار ریال برسد، لیکن دولت با منابع ارزی که در اختیار داشت در بازار دخالت می کرد با این همه عملاً افزایش نرخ ارز در طي اين مدت و جود داشت چنانکه از اول سال در عمل ارز دولتی و آزاد (بصورت دو نرخی) داشتیم. ثانیاً اخیراً مسائل سیاسی مثل تحریم بانک مرکزی و نفت بعنوان یک کاتالیزور و جرقه عمل کردند و این گاز با هوا مخلوط شده طی سالیان گذشته را به انفجار تبدیل کردند. طبعاً خود مسائل سیاسی ایجاد شده علاوه بر کاتالیزور به عنوان یک عامل جدید قوی نیز می باشند.

2- آیا ارز تک نرخی شده است؟
خیر، با بیان اینکه ارز تک نرخی شده ارز تک نرخ نمی شود. ارز تک نرخی یعنی آنکه هر کس هر چه خواست ارز بدون محدودیت و در بازار آزاد دریافت کند، به عبارتی دیگر هیچ بازار سیاه قانونی و غیرقانونی در کار نباشد كه اين ميسر نشده است.

3- آیا صلاح است ارز تک نرخی شود؟
اگر از اول سال ارز تک نرخی می بود بله، ولی حالا دیگر نمی شود تقاضای بازار را پاسخ گفت و لذا ارز تک نرخی (آزاد) تمام ذخایر ارزي کشور را به باد می دهد.

4- آیا قیمت 12000 ريال براي ارز دولتی حدود مناسب است ؟
خیر چنین قیمتی اولاً ایجاد رانت قوی و فسادهای بسیار بالاتر و بزرگتر از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی ایجاد می کند و ثانیاً دولت نمی تواند آن را تأمین و نگاه دارد و لذا، عدم امکان پاسخگوئی دولت به تقاضاي بازار خود باعث عدم اطمینان مردم و افزایش بیشتر بهای ارز آزاد می گردد.

5- آیا دلایل اقتصادی مقدم بر دلایل سیاسی است و با رفع مسائل اقتصادی می توان موضوع را حل کرد؟
در ابتدا (چند ماه پیش) بله می شد ولی حالا خیر. اکنون متأسفانه با عدم توجه به موقع دولت به موضوع کار از کار گذشته و به نظرمی رسد راه حلهای اساسی سیاسی بر راه کارهای اقتصادی چیره شده است.

6- آیا بالا بردن نرخ بهره می تواند راه کار اساسی باشد؟
خیر این راه کار در ابتدا مؤثر بود ولی دیر شده است و اثر آن ناچیز شده است و نمی تواند مشکل را كاملا حل نماید و ارز را برگرداند به قیمت گذشته. ولي به هر صورت با همه عواقب بد آن مفيد است.

7- آیا بالا رفتن نرخ ارز حسن هم دارد؟
بله، علیرغم مشکلات فراوان ، افرايش نرخ ارز در درازمدت مثلاً می تواند به تولید، صنعت و اشتغال کمک کند، به شرط آنکه نرخ ارز تک نرخی شود و رانت در کار نباشد.

8- آیا با وضع موجود (بنام تک نرخی ولی عملاً دونرخی با اختلاف زیاد)، تورم مهار یا کنترل
می شود ؟
خیر، ابداً. بلکه به مرور باعث دو نرخی كالا ها در بازار هم شده و نمی تواند تورم مهار شود. مثلاً کسی که ارز برای واردات لاستیک گرفته، حاضر نیست با محاسبه ارز دولتی آن را بصورت آزاد بفروشد و اگر هم چنین کاری کند، تقاضا برای خرید لاستيك بالا می رود و اين كالا مجدداً به کشورهای خارج قاچاق می شود و همه این عوامل باعث افزایش قیمت می گردد و دهها مسئله دیگر. در اين صورت بايد عملاً كشور و اقتصاد آنرا را مثل اوايل انقلاب و در زمان جنگ اداره کردو اين بنا به دلايل مختلفي امكان پذير نيست.

9- پس راهکاراساسي چيست؟
كار از آن گذشته كه يك نسخه اي و يك دارو پيچيده شود بلكه مجموعه اي از راهكارها و نيز فرايندها لازم است تا كار به مرور زمان اصلاح شود. اما به هر روي پيش فرض همه آنها و تنها راهکار اساسی اوليه را که می شناسم التزام عملي به قانون و برنامه توسط دولت است و ضروري است شخص رئیس جمهوری از دخالتهای شخصی و غیرکارشناسی در امورات بویژه اقتصاد پرهیز نماید و بداند که اقتصاد نیز خود مانند هر علم مهندسی (منجمله راه و ساختمان)، یک علم حتي بسیار وسیعتر است. البته اینکه فردی بتواند برای طبقات عامه مردم با زبان آنان سخن بگوید و آنان را به ذوق آورد امتياز است ولی همه چیز نیست و چه بسا این فرد به عنوان یک دیپلمات نتواند در مذاكرات امتیازی بدست آورد، و کشور به همه اینها و در جایگاه خود نیازمند است.
علي اكبر متحدي 14/11/90، هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

ارسال نظر برای این مطلب مسدود شده است.