با فروپاشی نظام دیکتاتوری و فاسد پهلوی در 22 بهمن 57 نهادهای حکومتی آن نظام نیز با از دست دادن مشروعیت مردمی اعتبار قانونی خود را از دست دادند و مجالس شورا و سنا و دولت منحل شد . اداره امور کشور از نظر اجرایی به دولت موقت و تصمیم گیری برای رفع مسایل مبتلابه جامعه انقلاب کرده به شورای انقلاب سپرده شد .
هر دو این نهادها قبل از 22 بهمن 57 عملا تاسیس شده بودند . تشکیل این دو نهاد به اعتبار اجماع بین شخصیت های مهم و تاثیر گذارو معتقد به مبارزه با نظام شاهی وبراندازی ان و تاسیس حکومتی ملی و مردمی و البته با رویکردی انقلابی و اسلامی بود . دولت موقت انقلاب پس از فراز ها و فرود های چندی در 14 آبان 1358 و تنها پس از 9 ماه فعالیت امکان ادامه کار با روند و منطق انقلاب را از دست داد . این دولت با همکاری همه نهاد های تازه تاسیس انقلاب و مشارکت همگانی جوانان و انقلابیون در سومین ماه فعالیت خود رفراندوم 10 و 11 فروردین 58 را برگزار کرد . انتخاباتی که با مشارکت بسیار زیاد و اکثریت قریب به اتفاق مردم و با نتیجه2/98 درصد در بین انتخابات گوناگون در 33 سال اخیر تا کنون بی رقیب است.دولت موقت همچنین انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را در ایران برگزار کرد . اگر با کمی اغماض –از نظر مدت و زمان ( 33 سال -30 انتخاب:10 دوره ریاست جمهوری ,8 دوره مجلس شورا ,4 دوره خبرگان رهبری 3 دوره شوراها ,2 مرتبه قانون اساسی ,1 نوبت خبرگان قانون اساسی ,1 نوبت رفراندوم جمهوری اسلامی + 1نوبت شوراها در سال 58)– در طول دوره جمهوری اسلامی هر سال یک انتخابات داشته باشیم این میانگین برای دولت موقت دقیقا هر سه ماه یک انتخابات است .
پس از انحلال هیات دولت موقت ؛اداره امور بر عهده شورای انقلاب گذاشته شد و این شورا علاوه بر وظایف شبهه تقنینی خود که در زمان دولت موقت انجام می داد اداره امور اجرایی را نیز به انجام رساند . در مدت تصدی شورای انقلاب انتخابات قانون اساسی و اولین دوره ریاست جمهوری واولین دوره مجلس شورا در سال 58 با مسئولیت شورای انقلاب بر گزارشد.اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 59 اغاز بکار کرد و این درحالی بود که اولین ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز در همان سال و بفاصله کمی شروع بکار کرده بود . با اغاز کار مجلس در ایران و با استناد به قانون اساسی حاکم در آن زمان معرفی نخست وزیر به مجلس و اخذ رای اعتماد برای وی و هیئت دولت از وظایف رییس جمهور بود . این موضوع تا زمان بازنگری در قانون اساسی و انتخابات دور پنجم ریاست جمهوری تداوم داشت و از این زمان ( سال 1368) روال کار تغییر کرد و با حذف پست نخست وزیری و در مقام مقایسه برای استقرار دولت عملا نقش مجلس فقط در تایید هیئت وزیران و رای اعتماد خلاصه شد زیرا رییس دولت همان رییس جمهور بود و برای ریاست بر کابینه همان رای اکثریت که در انتخابات ریاست جمهوری اخذ کرده بود کفایت می کرد . اگر به عقب تر برگردیم می بینیم که با فرض شروع همزمان دوره های مجلس و ریاست جمهوری در ابتدای سال 1359 بطورهمزمان نیز کار هردو قوه به پایان خود می رسید . ولی با حوادث و اتفاقات سال 1360( برکناری بنی صدر و شهادت رجایی ) عملا این گونه نشد و سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری دراواسط سال 1360 برگزار شد در حالی که هنوز اولین دوره مجلس حتی به نیمه کار خود نرسیده بود . این ترتیب زمانی جدید خود موجب توالی کار مجالس و دولتها در ایران در سی سال اخیر شد به نحوی که پس از این زمان هر چند تمام دوره های ریاست جمهوری و مجلس شورا 4 سال تمام خود را کامل داشته اند ولی باید قبول کنیم که در صورت حفظ روال ابتدایی یعنی همزمانی اغاز دوره های 4 ساله ی این دو نهاد در ایران سیاست و حکومت می توانست روال دیگری را در مبارزات انتخاباتی رقم زند و مبارزات انتخاباتی نیز به نوبه خود تاثیر دیگری را بر شکل گیری همزمان دولت و مجلس در ایران داشته باشد .این موضوع در صورت تحقق می توانست با توجه به شرایط جامعه ایران انتخابات را از حساسیت های ویژه ای نیز برخوردار سازد و هر 4 سال یکبار و همزمان انتخابات مجلس و رییس جمهوری و-بعدها – شوراها و البته الزاما نه در یک روز خاص –برگزار گردد. در حالی که با روال فعلی و نا همزمانی حادث شده برای دو انتخابات مجلس و رییس جمهوری شرایط دیگری را رقم زده است – الخیر فی ما وقع –
با نگاه به دوره های مجلس و ریاست جمهوری پس از 1368 در ایران می بینیم که تشکیل آنها و موفقیت ها و ناکامی های این دو نهاد در شکل گیری متقابل یکدیگر تاثیر گذار بوده است . مثلا پس از انتخاب پنجم ریاست جمهوری دوره چهارم مجلس با رییس جمهور هماهنگ تر شد ولی با ادامه دور دوم هاشمی در ریاست جمهوری مجلس پنجم با استقلال بیشتری در مقام مقایسه کار می کرد .
با انتخاب خاتمی که همزمان با فعالیت دوره پنجم مجلس بود عملا مجلس بعدی( ششم ) با او هماهنگ شد و مجلس اصلاحات نام گرفت . با ادامه کار خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری,ترکیب مجلس هفتم نیز چرخش اشکاری را نسبت به مجلس ششم به سیاست های خاتمی داشت .دولت نهم در سال 1384 شروع بکار کرد در حالی که مجلس هفتم و نیز مجلس هشتم که در دور دوم ریاست جمهوری او شکل گرفت نیزظاهرا با او هماهنگ بود .بنابراین بنظر می رسد پس از دوم خرداد و افزایش میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به نسبت انتخابات مجلس شورا ,تاثیر شکل گیری قوه مجریه برشکل گیری قوه مقننه بیشتر شده است از طرف دیگر هرچند سالهای دوره مجلس و ریاست جمهوری 4 ساله و برابر است ولی اگر یک نفر 2 دوره رییس جمهور باشد عملا با سه دوره مجلس همکاری می نماید .
نکته مهم دیگر اینکه دولت اصلاحات که احیاگر شوراها شد و اولین دوره آن را درسال 1377 برگذارکرد و سپس مجلس ششم درسال 1378 شکل گرفت اشتباهات و کم تجربگی اولین شورای شهرتهران درکنارسایرتحولات دوره 4 ساله مجلس اصلاحات و دولت اول خاتمی موجب شد تا دومین دوره شوراها در 1381تهران با مشارکت حداقلی برگزارشودواکثریت شورای شهر تهران از جناح رقیب دولت اصلاحات انتخاب شدند این شورانیز فردی رادر سال 1382 برای تصدی شهرداری تهران برگزید که کمترین هماهنگی را با دولت اصلاحات داشت -و بعدا این موضوع در کنارموضوع صلاحیت کاندیداها در انتخابات هفتمین دوره مجلس موجب کاهش مشارکت درکشور و البته در تهران ودراقلیت قرارگرفتن اکثریت حاکم در مجلس ششم در مجلس هفتم شد و سپس اصلاح طلبان کرسی ریاست جمهوری رانیز در انتخابات نهم ریاست جمهوری از دست دادند و نهایتا مجلس هشتم نیز در سال 1386 مشابه مجلس هفتم استقرار یافت و البته با مشارکت حدود 51 درصد شهروندان در کل کشور ومشارکت 30 درصد از رای دهندگان استان تهران – پایتخت جمهوری اسلامی ایران –در این فاصله انتخابات دوره سوم شوراهابرگزار شد و نتایج متعادل تری در تهران داشت ,سپس نوبت به انتخابات دهم ریاست جمهوری رسید …. البته دولت دهم بدلایل قانونی ( مصوبه مجلس ) انتخابات دوره چهارم شوراها را در سال 1389 برگزار نکرد و آن را به انتخابات ریاست جمهوری آتی موکول نموده است. تجربه جدیدی که باید منتظر نتایج آن باشیم.
در ایران نهاد دیگری نیز در شکل گیری مجلسها و دولتها تاثیرگذار بوده است , شورای نگهبان با حق نظارت بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران هم از جهت تایید صلاحیت کاندیداها و در نتیجه تاثیر بر ترکیب و تعداد کاندیداها و هم از جهت تایید نهایی روند بر گذاری انتخابات می تواند نقش مهمی در آن ایفا کند . برای مثال و در مقام مقایسه در حالی که کاندیداهای تایید شده ریاست جمهوری هفتم فقط 4 نفر بود این تعداد در دور هشتم به 10 نفر رسید اما تعداد همین کاندیدا ها در دور نهم 7نفر بود در دور دهم به 4 نفر تقلیل یافت . همچنین رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت تعدادی از کاندیدا هادرانتخابات ادوار مجلس شورا از دوره چهارم به این سو ؛ نیز موجب نا رضایتی کاندیدا ها و طرفداران آنها شده است .به نحوی که این موضوع درکنار یک دستی فکری کاندیداها در انتخابات دو دوره اخیر مجلس شورا موجب شده است تا میزان رای دهندگان در انتخابات مجلس از انتخابات ریاست جمهوری کمترودر کل کشور حدود 51 درصد و تهران از این نیز کمتر باشد.
موضوع دیگر عدم ثبات در قوانین انتخاباتی در ایران است که با شروع بکار مجالس مختلف قانون انتخابات نیز دستخوش تغییر شده و حتی هنوز نیز عده ای آن را کامل ندانسته و طرح قانون جامع انتخابات را پیش نهاد می کنند.اهمیت قانون انتخابات در این موضوع نهفته است که ساز و کارنحوه مشارکت عمومی در عرصه سیاست را تبیین می کند و در نتیجه کم و کیف تجلی آرا عمومی در گرو تدوین خوب و مناسب قوانین انتخاباتی است بنابر این به تعبیر برخی اندیشمندان, قانون انتخابات باید محل تلاقی سازنده از نسخه عملیاتی قانون اساسی به همراه واقع بینی از حقایق جامعه باید باشد .
اما چند جای چند نکته در انتخابات خالی است :
اول اینکه هنوز برای اعتبار قانونی انتخابات در ایران حد نصاب و حد اقلی از درصد واجدین شرایط حق رای پیش بینی نشده است ( مثلا الزام به حضور حد اقل 50 درصد از واجدان حق رای در انتخابات –) و لذا انتخابات با هر تعداد شرکت کننده در صورت تایید شورای نگهبان معتبر است – این موضوع از طرف دیگر نیز مصداق دارد و اگر در حوزه انتخابیه ای در انتخابات مجلس شورا تعداد شرکت کنندگان از تعداد واجدین بیشتر باشد نیز تاثیری در آن ندارد : مانند حوزه تفرش و اشتیان و فرمهین در استان مرکزی که بدلیل ارتباط نزدیک بین منطقه فراهان با اراک تعدادی از این ارا می تواند از ساکنان اراک باشد که در موسم انتخابات به موطن خود –روستا های فراهان – رفته و در انجا رای میدهند , آری افراد ازادند تا در هر کجا که می خواهند رای بدهند – این موضوع نیز از موارد نقص در قانون است که موجب می شود تا ساکنان یک منطقه در محل اصلی کار و زندگی – اقامت گاه – خود رای ندهند در برخی از کشور ها از سیستم ثبت نام قبل از انتخابات در حوزه های رای گیری استفاده می شود تا این مشکلات کمتر شود . موضوع دیگر این است که عملا بیش از نیمی از جمعیت استان که در شهرستان اراک زندگی می کنند فقط دارای 2 نفر نماینده هستند و این موضوع در استانهایی که جمعیت مرکز استان آن به این نسبت است کما بیش مشابه بوده و هست در حالی که با تمرکز جمعیت و به تبع آن مشکلات و مسائل متنوع شهری در یک شهر مثل اراک تعداد 2 نفر نماینده نمی تواند تمام مسائل یک دوم جمعیت استان را پوشش بدهد .
دوم :تحولات سالهای اخیر در حوزه شهر نشینی و بالاتر رفتن شاخص های توسعه در ابعاد آموزشی ( عمومی و عالی ) بهداشتی و سلامت ,فرهنگی , اقتصادی و اجتماعی از یک سو و از طرف دیگر فشار هنجاری موجود در جامعه جهانی که موجب مقایسه سیاستها و خط مش های حکومتی و نحوه ساماندهی جامعه از ابعاد مختلف می شود و نیز صراحت موجود در قانون اساسی مبنی بر ازاد بودن فعالیت های حزبی –فعالیت رسمی برای کسب ارائ عمومی در اداره و مدیریت نهاد های حکومت بنمایندگی از سوی شهروندان و بر اساس خواست آنها طبق قانون – میطلبد تا با بازنگری در نحوه مدیریت انتخابات مجلس شورای اسلامی هم از نظر قانونی و هم از لحاظ اجرایی ونیز بعد نظارتی, احزاب قانونی به نحوی در تمام روند انتخابات مشارکت فعال داشته باشند به نحوی که تمام سلایق بتوانند در مجلس دارای کرسی بوده و حتی به نسبت در صد آرائ کسب شده در انتخابات در ترکیب هیات دولت و تشکیل آن نقش بارزتری را ایفا کنند این موضوع بشرط مدیریت صحیح می تواند همدلی بیشتری در کشور ایجاد کند همانطورکه احساس ناکامی ونداشتن کاندیدا درانتخابات نتیجه معکوس خواهد داشت . دلیل صحت این فرضیه کاهش مشارکت در انتخابات مجلس در دوره قبل به کمتر از 50 در صد در استانهای ( اصفهان ، تهران ، قم ، مرکزی ، یزد و کردستان ) است که در این میان کاهش مشارکت در استان تهران تا 30 درصد بسیار قابل توجه است زیرا اگر چه کاهش مشارکت در تهران بی سابقه نبود اما با وجود گرایشها و سلیقه های گوناگون در کشور از شهر تهران هیج نماینده ای از طیف اقلیت در مرحله اول به مجلس راه پیدا نکرد و طیف اکثریت مجلس دارای نمایندگانی از شهر تهران شد که خود اینها نماینده اقلیت( 30 درصد) رای دهندگان تهرانی بودند و دیگر اینکه دیدیم که در انتخابات دهم ریاست جمهوی بر عکس سایر نقاط کشور رییس جمهور منتخب در شهرتهران برای اولین بار دارای رای اکثریت نبود .درست است که ایران تهران نیست ولی تهران پایتخت کشور است و اختلاف میزان آرا و نتایج انتخابات تهران در مقایسه بین دو انتخابات مجلس هشتم (با میزان مشارکت 30 درصد و بدون وجود نماینده طیف منتقد دولت از تهران ) و ریاست جمهوری دهم ( با میزان مشارکت 85 درصد و رای اقلیت برای رییس جمهور منتخب ) در فاصله ای کمتر از 2 سال میتواند یکی از زمینه های بروز حوادث پس از انتخابات سال 1388در تهران باشد .برخی از نویسندگان و پژوهشگران علوم انسانی سالها قبل از حوادث سال 1388 نسبت به تنش زا و مسئله دار بودن و بحران خیزی نحوه مشارکت سیاسی و انتخابات در ایران هشدار داده بودند ولی مورد توجه دولتمردان تازه کار قرار نگرفت .بنا براین راهکار تداوم مشارکت حد اکثری در کشور دو قطبی کردن انتخابات و تحریک و تههیج رای دهندگان از طریق رقابت های تبلیغاتی چند روزه و چشم پوشی از برخی رفتارهای ناشایست کاندیداها و طرفدارانشان در ایام تبلیغات انتخاباتی در قبال تعداد هر چه بیشتر آرا نیست . راهکار صحیح آن برگزاری انتخابات ملی با حضور تمام سلایق است که میتواند ثبات و امنیت و رشد و توسعه و تعالی و پیشرفت و سرزندگی و شادابی و سلامت را برای جامعه به همراه داشته باشد. با احترام نهادن به احاد شهروندان دارای حق رای و احترام به حقوق سیاسی و مدنی آنان از طریق اجازه حضور گسترده نامزدهای همه ی طیف های وفادار به قانون اساسی است که می توان مشارکت حد اکثری و با کیفیت را تداوم داد و درغیراینصورت تکرارتجربه کاهش مشارکت انتخابات مجلس دراستان تهران در دور قبل در سایراستانها ی کشوردر انتخابات دوره اینده مجلس خیلی دورازانتظار نبوده و این انتخابات نیز به نوبه ی خود در کم و کیف انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تاثیر گذارخواهد بود .
انتخابات؛ خود هدف نیست بلکه راه و روشی برای تحقق مردم سالاری است و مردم سالاری نیز طریقی یرای حصول به استقلال و آزادی است که میتواند تعالی ؛پیشرفت و سعادت برای ملت را به همراه داشته باشد. ملتی که از تجربه ها درس نیاموزد آن ها را تکرار خواهد کرد و سیاستمدارانی که از فرصت ها بخوبی استفاده نکنند فرصتی برای جبران نخواهند یافت.والسلام .

سید منصور حیدری -اراک