به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرگزاري فارس از اراك، در روزهاي اخير فردي مدعي مالكيت زمين پاركي به وسعت 850 متر مي‌‌شود و با ورود به اين پارك كه متعلق به شهرداري اراك است با استفاده از تجهيزاتي مانند لودر و ديگر وسايل اقدام به تخريب اين پارك در كوي مصطفي خميني اراك كرده كه اين اقدام سبب واكنش‌هاي شديدي از سوي اهالي منطقه و شهرداري و شوراي شهر اراك شده است.
بر اساس اسناد موجود، اين زمين در طرح كاربري شهري اراك فضاي سبز تعريف شده و با توجه به اينكه قانون مسئوليت حفظ و نگهداري فضاي سبز را بر عهده شهرداري قرار داده است اين فرد با ادعاي مالكيت اين زمين و خريداري آن از سازمان مسكن و شهرسازي نسبت به از ميان بردن 200 اصله درخت يك ساله در آن و نيز تاسيسات ايجاد شده پارك از سوي شهرداري بدون‌مجوز از مقامات ذي‌ربط اقدام كرده است.
شهردار اراك در اين ارتباط گفت: شهرداري بر اساس تعهد خود در ايجاد فضاي سبز در اين زمين اقدام كرده، اما مسكن و شهرسازي با واگذاري زميني كه بر اساس قانون در اختيار فضاي سبز شهرداري بوده است به فردي كه خود را مالك اين زمين مي‌داند به اموال مردم و شهرداري اراك خسارت وارد كرده است.
علي‌اكبر كريمي افزود: سازمان مسكن و شهرساري استان مركزي در سال گذشته بدون طي كردن تشريفات قانوني با دريافت مبلغ يك هزار و 200 تومان وجه بابت هر متر‌مربع از فردي كه درخواست خريد اين زمين را براي ساخت خوابگاه دانشجويي داشته مبادرت به واگذاري زمين مذكور كرده اما با پيگيري صورت گرفته با مشخص شدن كاربري فضاي سبز زمين، مطابق قانون به شهرداري اراك شش ماه زمان داده شد تا نسبت به ايجاد تاسيسات فضاي سبز در اين محوطه اقدام كند.
وي اضافه كرد: بر اين اساس، شهرداري با اولويت‌دهي به پروژه‌هاي ايجاد فضاي سبز خود و با توجه به نياز ساكنان به احداث اين فضا نسبت به آماده‌سازي زمين و نصب وسايل بازي و درخت در زمين مورد نظر اقدام كرد، ولي پيش از پايان مهلت شش ماهه تعيين شده، نامه‌اي به كميسيون ماده پنج ارسال و با ارايه اطلاعات نادرست به اين كميسيون راي بر واگذاري زمين به فرد متقاضي زمين داده شد.
كريمي با اشاره به اعتراض شهرداري درباره اين راي گفت: بر اساس قانون مالكيت اين زمين با شهرداري و فضاي سبز شهرداري اراك بوده است كه متاسفانه در دو مرحله توسط برخي افراد سودجو نسبت به تخريب آن اقدام شده است.
وي اضافه كرد: بر اساس شواهد موجود اين زمين در سال گذشته بدون طي تشريفات قانوني به اين فرد در قبال دريافت وجه واگذار شده بود كه با بررسي‌هاي شهرداري و كارشناسان مسكن و شهرسازي مشخص شد اين زمين در طرح كاربري فضاي سبز قرار داشته و بايد در اختيار شهرداري براي اجراي برنامه‌هاي فضاي سبز قرار گيرد كه برخي افراد و مسئولان با دخالت در اين زمينه به گونه‌اي عمل كرده‌اند كه اين زمين به اين فرد به هر شكل ممكن واگذار شود در حالي كه قيمت واقعي اين زمين يك‌هزار و 200 تومان نيست بلكه هر مترمربع آن بين 800 تا يك ميليون تومان ارزش دارد.
كريمي با اشاره به اينكه متاسفانه در گذشته هرگاه كمبود زمين در شهر وجود داشته است مسئولان بدون توجه به قانون از زمين‌هاي داراي كاربري فضاي سبز متعلق به مردم و شهرداري برداشت كرده‌اند، اظهار داشت: شهرداري با اتخاذ سياست‌هاي جدي درصدد است مسئولان مسكن و شهرسازي را براي تعيين كامل و شناسنامه‌دار كردن زمين‌هاي داراي كاربري فضاي سبز در شهر اراك متقاعد كند تا مديريت شهرداري بر اين زمين‌ها براي ايجاد پارك و تاسيسات فضاي سبز مسجل شود.
مديرعامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري اراك نيز گفت: سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري اراك براي ايجاد و آماده‌سازي اين درختان و تبديل فضاي آن به پارك 40 ميليون تومان هزينه كرده، ولي متاسفانه اين فرد با تخريب كردن تاسيسات ايجاد شده و فضاي سبز آن تمام تلاش كاركنان اين سازمان را از بين برده و سبب نارضايتي ساكنان شده است.
احمد حسني با اشاره به اينكه مسكن و شهرسازي اين زمين را سال گذشته به شهرداري براي ايجاد پارك واگذار كرده بود، گفت: در يك سال گذشته اقدامات لازم را در اين زمين كه 850 متر وسعت دارد، انجام داده‌ايم ولي سازمان مسكن و شهرسازي بي‌توجه به ضوابط قانوني فردي را براي در اختيار گرفتن اين زمين معرفي و اين فرد نسبت به تخريب فضاي سبز ايجاد شده در اين زمين اقدام كرده است.
به گفته حسني، هم‌اينك سازمان پارك‌هاي شهرداري اراك از اين فرد به دادگستري شكايت كرده كه در حال انجام مراحل قانوني است.
در حالي 200 اصله درخت در شهر اراك قطع شده است كه مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزي با ابراز بي‌اطلاعي از قطع اين درختان در اراك مي‌گويد: قطع درختان در شهر اراك در صورتي كه مجوز لازم را از سوي مسئولان ذي‌ربط نداشته باشد عملي مجرمانه است و قانونگذار براي عامل آن مجازات مناسبي پيش‌بيني كرده است.
حميدرضا جلالوندي با اشاره به اينكه قطع درختان در شهر به دو صورت، قانوني است، افزود: در صورتي كه قطع درختان براي اجراي طرح‌هاي عمراني در شهر ضرورت داشته باشد ابتدا اين موضوع در كميسيون قطع اشجار شهرداري مطرح و در صورت موافقت نسبت به اخذ مجوز از دستگاه‌هاي ديگر اقدام مي‌شود و در صورتي كه قطع درختان براي تغيير كاربري باشد بايد موضوع در كميسيون ماده پنج مطرح و نظر مساعد اعضا اخذ شود.
مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزي با اشاره به اينكه به عنوان عضوي از اين كميته در مورد قطع 200 درخت در كوي مصطفي خميني اراك موافقتي صورت نداده است بيان داشت: تا روشن نشدن اين موضوع و دريافت گزارش‌هاي لازم نمي‌توان موضوع‌گيري در قبال آن انجام داد، ولي اقدام به قطع درختان براي تغيير كاربري مسكوني كاري نامناسب و غيرقانوني است.
به گفته وي، سرانه فضاي سبز هر شهروند بايد بين 15 تا 50 متر باشد كه اراك از حداقل اين استاندارد نيز برخوردار نيست.
در همين حال ساكنان كوي مصطفي خميني كه درختان در اين منطقه قلع و قمع شده‌ است به خبرنگار فارس مي‌گويد كه با پيگيري‌هاي صورت‌گرفته از سوي آنان به نظر مي‌رسد فردي كه اقدام به قطع درختان كرده است، قصد دارد به جاي فضاي سبز ايجاد شده نسبت به احداث خوابگاه دانشجويي اقدام كند.
منوچهر اكبري با اشاره به اينكه ساكنان با توجه به مسكوني بودن اين منطقه موافق ايجاد خوابگاه دانشجويي در كنار واحدهاي خود نيستند، گفت: خوابگاه‌هاي دانشجويي به همراه خود مسايلي را دارد كه مناسب نيست اين خوابگاه‌ها در كنار مناطق مسكوني كه خانواده‌ها در آن مستقر هستند ايجاد شود كه مي‌طلبد در اين زمينه تجديد نظر شود.
يك شهروند ديگر ساكن در اين منطقه مي‌گويد: برخي اهالي شنيده‌اند كه سازمان مسكن و شهرسازي زمين اين مجموعه را به قيمت بيابان‌هاي خارج شهر و حتي كمتر از آن به اين فرد واگذار كرده در حالي كه قيمت زمين در اين مجموعه به ازاي هر متر بين 800 تا يك ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود كه مسئولان بايد در اين زمينه شفاف‌سازي كنند.
مرتضي سعادت اضافه كرد: در سال‌هاي گذشته اين قطعه زمين بلا‌استفاده باقي مانده بود ولي از يك سال پيش تاكنون شهرداري نسبت به ايجاد پارك و بهسازي آن اقدام كرده كه با اين اقدام محيط بانشاطي در كوي گلزار خيابان شهيد مصطفي خميني (ره) ايجاد شده است كه اقدام به تخريب اين فضا از سوي فردي كه تنها دغدغه كسب ثروت و ساخت و ساز دارد سبب شده است مردم از اين اقدام ناراضي شده و خواستار جلوگيري از ساخت و ساز به جاي فضاي سبز ايجاد شده باشند.
مسؤلان استان به ‌ويژه استاندار، رئيس سازمان مسكن و شهر سازي، اعضاي كميسيون ماده پنج استان، اداره‌كل بازرسي و مدعي‌العموم بايد با بررسي همه جانبه و با شفاف‌سازي نحوه واگذاري زمين مذكور مردم را در جريان قرار دهند كه آيا هر كس متقاضي خريد زمين از سازمان مسكن و شهر‌سازي باشد به قيمت هر مترمربع يك هزار و 200 تومان زمين به او واگذار مي‌شود يا اين واگذاري‌ها با استفاده از مقررات خاص و براي افراد خاص است و آيا كميسيون ماده پنج مي‌تواند به اموال عمومي به نفع افراد خاص چوب حراج بزند همچنين مجازات قطع 200 اصله درخت چيست و چگونه با فرد خاطي برخورد مي‌شود.