اگر همین ملت سربلند توانسته است در همه عرصه ها پیروز باشد، پس چرا باید دائما نصحیت بشود.

این روزها بازار انتخابات مجلس داغ داغ است. تعدادی پند و اندرز دادن به ملت را از هم اکنون آغاز کرده اند. اگر مردم به پند و اندرز نیاز دارند، پس می توان گفت که کل جامعه نیازمند پند و اندرز است، چون پند دهندگان خود از میان همین ملتند پس آنان نیز به پند و اندرز نیازمندند.

سخن از توطئه دشمنان و هشیاری ملت و از این چیزها نمی تواند پاسخگوی نیازهای ملت رشید ایران باشد. اگر همین ملت سربلند توانسته است در همه عرصه ها پیروز باشد، پس چرا باید دائما نصحیت بشود. نصیحت، پند و اندرز و هشدار، شایسته ملت رشیدی مانند ملت ایران نیست. اگر می خواهیم همه چیز به سامان باشد، سعی کنیم اجازه داده شود نمایندگان از اقشار گوناگون مردم در آن شرکت کنند و بنا به فرموده امام راحل میزان رای ملت باشد. آنها هرکسی را خودشان سزاوارتر شناختند، رأی خواهند داد. اصول دمکراسی همین است.

اکنون که شرایط احراز نمایندگی دقیق تر و دشوارتر شده است و داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس از شرایط است، بنابراین مجلس آینده مجلسی فرهیخته تر خواهد بود. اما نکته جالب در این است که نمایندگی در مجلس را نمی توان شغل تعریف کرد، زیرا در استخدام نیستند و قانونگذار برای دوره نمایندگی مقرری فراهم کرده است تا هزینه های او را در دوره نمایندگی که شغلی ندارد تامین کند و پس از پایان دوره نمایندگی به سرکار قبلی خویش می تواند بازگردد. اصطلاح «رئیس مجلس» هم برازنده مجلس شورای اسلامی نیست، زیرا نمایندگان مستخدم آن سازمان و مرئوس رئیس نیستند. از این رو در پارلمانهای جهان اصطلاح «سخنگوی مجلس»(legislative spokesman) بکار برده می شود. در واقع شان مجلس بسیار بالاست که مورد تاکید امام راحل بوده است. اما تعدادی از نمایندگان بر این باورند که اگر آنها بازهم انتخاب نشوند، چیزی از مجلس کم خواهد بود و نباید به «نامحرمان» اجاز داده شود وارد این حریم شوند.

 آیا مجلس حریم است و حریم کیست و چه جریانی؟ مجلس خانه ملت است. باید در آن بروی همه ملت باز باشد. با مراجعه به تاریخ می توان دریافت که در هر دوره منظور از نمایندگی، گردآوردن افراد ذی صلاح مورد وثوق مردم از اقصا نقاط و از میان اقشار مختلف، برای اشراف به همه موارد و زوایای جامعه برای تصویب طرحها و لوایح در جهت رفع مشکلات و دشواریهای جامعه است. اکنون نمی توان و نباید نمایندگی مجلس را به گروهی خاص منتسب دانست. زیرا در آن صورت اشراف داشتن به همه موارد جامعه از آن سلب می شود و از تخصص عمومی مجلس می کاهد. قانون به همه کسانی که شرایط احراز دارند شانس مساوی می دهد که انتخاب کنند و انتخاب شوند. مطرح کردن این نکته که برخی از شخصیتها نامحرم اند و منحرف و . . . در شان مقامات نیست. نمی توان کسی را به سبب داشتن تفکری دیگر و اندیشه ای متفاوت از روند جامعه و دموکراسی محروم کرد.

بنا به نظر رهبر معظم، منافع ملی به همه آحاد جامعه تعلق دارد و در این زمینه باید همگان مشارکت داشته باشند و مانند تیم ملی است که مثال ایشان در باره تیمهای پرسپولیس و استقلال است که در داخل با هم رقیب هستند ولی در تیم ملی باهم و در کنار هم در میادین مسابقات خارجی بازی می کنند. هر کسی و جریانی از دیدگاه خود، روشی خاص برای حفظ منافع ملی و اعتلای جایگاه و مقام کشور برمی گزیند که ممکن است از دیدگاه دیگران مورد پذیرش نباشد. نباید این گونه اندیشید که چون جریانی خاص در مجلس اکثریت دارد، باید همیشه روش آنان مورد پذیرش و دیدگاه و نظرات دیگران طرد و از صحنه حذف شود. این نوع دیدگاه مخالف خواست رهبران و دلسوزان و وطن پرستان است. این تشخیص به عهده مردم است و نه نماینده کنونی مجلس.

اکنون چالشی در پیش رو قرار می گیرد که چرا برخی بر انتخاب مجدد خود و جریان منتسب پافشاری دارند. اگر اوضاع همچنان مانند پیش است و نابسامانی ها سامان نیافته، چرا برخی نمایندگان بر انتخاب دوباره و چند باره تاکید دارند؟

اگر موضوع وطن پرستی و خدمت به میهن است، بهتر است آنان که توانایی ندارند، در این کار دشوار شرکت نجویند. این توصیه امام راحل بود که اگر نمی توانید مسئولیتی را انجام بدهید، استعفا بدهید و در جمهوری اسلامی ایران این نوع استعفا عین شهامت است(نقل به مضمون).

برخی نمایندگان که از اساتید دانشگاه هستند با ادامه نمایندگی نه استاد تمام وقت هستند و نه نماینده تمام وقت و برخی چند شغل دیگر از جمله ریاست و مشارکت در پروژه های تحقیقی را عهده دارند. نباید نابسامانی و مشکلات موجود را به گردن دشمن انداخت، چیزی که مدتی است به رویه مبدل شده است.

مجلس که خود قانونگذار است، دادن مدارک دانشگاهی به سبب طی دوره نمایندگی را نباید به رویه تبدیل کند. دانشگاه و آموزش مبحثی دیگر و نمایندگی مبحثی دیگر است.

اکنون می توان بیشتر به روند سلامت انتخابات توجه کرد تا ویژگی نماینده. به قولی پرنده را بخاطر بسپار پرنده مردنی است.

 ویژگی های اساسی یک انتخابات سالم و آزاد
بر اساس نرمهای بین المللی در جوامع آزاد و دارای ساختارهای نظام مند، انتخابات دارای مراحل و ویژگی های زیر باید باشد:

الف – مراحل پیش از رای گیری:

• وجود یک فرایند شفاف انتخاباتی
•  وجود یک قانون و نظام انتخاباتی که به هیچ حزب سیاسی یا گروه اجتماعی هیچ برتری ندهد.
• نبود موانع برای امکان ثبت نام انتخاباتی
•  تاسیس کمیسیون مستقل و بی طرف انتخاباتی
• بی طرفی رفتار کاندیداها توسط پلیس، ارتش، دادگاههای قانونی
•  دادن فرصتهای برابر برای احزاب سیاسی و کاندیداهای مستقل برای برگزاری انتخابات
•  وجود برنامه های انتخاباتی بی طرف برای آموزش رای دهندگان
•  وجود یک عملیات انتخاباتی سامانمند
•  دسترسی به رسانه های همگانی تحت نظارت عمومی
• تخصیص بی طرفانه منابع مالی برای احزاب سیاسی(اگر مرتبط باشد)
•  عدم سوء استفاده از امکانات دولتی به منظور عملیات انتخاباتی

ب – روز رای گیری:

• امکان دسترسی همه نمایندگان احزاب سیاسی و ناظران محلی و بین المللی به همه حوزه های رای گیری،
•  محرمانه بودن آرا
•  نبود تهدید برای رای دهندگان
•  طراحی موثر اوراق رای گیری
• تدارک صندوقهای رای گیری مناسب
•  کمکهای بی طرفانه به رای دهندگان(اگر لازم باشد)
•  فرایند مناسب شمارش آرا
•  رفتار مناسب با آرای سفید
•  ابزارهای احتیاطی مناسب برای جابجایی صندوقهای آرا
•  حفاظت بی طرفانه حوزه های رای گیری

ج – پس از 

•  اعلام رسمی و سریع نتایج انتخابات
•  رفتار بی طرفانه با هر نوع شکایات انتخاباتی
•  انتشار گزارش های بی طرفانه نتایج انتخابات در رسانه ها
•  پذیرش نتایج انتخابات توسط طرفهای درگیر

چالشهای جامعه ایرانی

اکنون با نگاهی به آنچه گذشت و با درک اهمیت انتخابات و نمایندگی می خواهیم به آسیب شناسی دشواریها و چالشهایی بپردازیم که نمایندگان محترم باید بدان توجه داشته باشند و با نظری اجمالی به این وظایف سنگین اگر خود را در این میدان مرد میدان دیدند، اقدام نمایند و الا سنگر را به دیگری بسپارند که در شرایط کنونی کشور نیازمند مردان و زنانی است که با درک این واقعیات به میدان بیایند و و ظیفه خطیر نمایندگی را بر عهده بگیرند.

•  پس از گذشت 33 سال از انقلاب هنوز یک برنامه آمایش سرزمین تدوین نشده است. تدوین برنامه آمایش سرزمین و هدایت همه برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه بر مدار آن لازمه پیشرفت و توسعه هر جامعه ای است. مجلس محترم باید به این مهم توجه ویژه مبذول دارد.
•  پس از پیروزی انقلاب و گذشته سه دهه، هنوزهم نهادهای انقلابی در کنارهای نهادهای دولتی و به موازات هم فعال هستند. از نهادهای انقلابی که پس از استقرار دولت باید حذف، ادغام یا جایگزین می شدند فقط کمیته ها منحل و در نیروی انتظامی ادغام شدند، بقیه نهادهای انقلابی به فعالیت خود ادامه می دهند. هم دولت مستقر است و هم انقلاب مستمر و این مورد سبب دوباره کاری و افزایش هزینه های عمومی و کاهش قدرت مالی دولت در هزینه کردن بخش دولتی در هزینه های جاری و بویژه عمرانی شده است.
•  با وجود ادعای پیشرفت و رفع محرومیت، هنوز کمیته امداد فعالیت دارد، در حالی که کمیته امداد در دوره ای که دولت توانایی دستگیری از مستمندان را نداشت می توانست مفید باشد. اکنون با وجود دولت مقتدر و قدرتمند اسلامی، وجود نهادهای در خدمت مستمندان به معنی ضعف دولت در ایجاد رفاه برای طبقه مستضعف است. هم چنین وجود بنیاد مستضعفان، به معنی وجود مستضعف در حکومت اسلامی است.
•  وجود و فعالیت نهضت سواد آموزی به معنی ناتوانی وزارت آموزش و پرورش در پوشش آموزش به همه افراد لازم التعلیم است. چرا در طی سه دهه آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی، نتوانسته اند بی سوادی را ریشه کن کنند؟ اگر ناتوانند باید مجلس شورای اسلامی ساختارهای لازم را برای رفع بی سوادی تدبیر کند. وجود بی سوادی وهن حکومت اسلامی است.
•  افزایش تکدیگری و وجود افراد بی خانمان و کودکان و بعضا زنان خیابانی از آسیبهایی است که باید درمان شود. چه نهادی و چه ساختاری مسئولیت رفع این نقایص را عهده دار است؟ مجلس چه تمهدیداتی اندیشیده است؟ و چرا تا کنون این معضل حل نشده است؟
•  با وجود سازمان قدرتمندی از نظر تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی همچون صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ناهنجاری در رفتار جمعی جامعه از رانندگی گرفته تا کمک به همنوع و رعایت حق دیگران و گرانفروشی و دزدی ریشه کن نشده است؟ چرا رادیو و تلویزیون نتواسته است در آموزش زبان فاخر ملی در بین مردم موفق باشد و بیشتر به اشاعه زبان کوچه و بازار و سخیف پرداخته است. ناکارآمدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بایستی آسیب شناسی و مرتفع شود و از آین دستگاه قدرتمند در جهت تقویت وحدت ملی و انسجام ملی بهره گرفته شود. رسانه ها در هدایت جوانان و در نتیجه جلوگیری از افزایش بزهکاری و جرم و جنایت در بین جوانان می توانند بسیار مفید باشند. از این امکانات بهره کافی گرفته نمی شود و مدیریت ضعیف آن سبب افزایش ناکارمدی و ضعف آن شده است.
•  نبود احزاب و فرهنگ تحزب در جامعه سبب ناکارامدی پارلمانتاریسم در ایران شده و نمایندگان اغلب بر اساس فرهنگ سنتی و محلی و بدون برنامه و عدم امکان سنجش انحراف از برنامه های اعلامی در دوره نمایندگی، انتخاب می شوند. انتخابات بدون وجود احزاب و احزاب بدون برنامه از آسیب های بزرگ نظامهای پارلمانی است. لازم است مجلس در این راستا تدابیری ارزشمند بیاندیشد.
•  نبود هماهنگی بین بخش آموزشی و بخش اجرایی کشور در تربیت کادرهای مورد نیاز و بکارگیری آنان، به افزایش تعداد تحصیکردگان آموزش عالی بیکار و نبود امکان جذب آنان در بازار کار و اشتغال در بخش های غیر مرتبط و بهره وری پایین و هدر رفت سرمایه گذاریهای آموزشی و بروز تنشهای اجتماعی ناشی از بیکاری تحصیلکردگان منجر شده است. ایجاد هماهنگی بین آین دو بخش از وظایف مهم و استراتژیک مجلس است.
•  نابرابری عرضه و تقاضا در بازار کار و ضعف بنیانهای بخش اقتصادی در ایجاد اشتغال و جذب همه بیکاران و افزایش جمعیت بیکار، در نهایت بروز تنشهای اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.
•  وجود بیش از دو میلیون مهاجرین افغانی و عدم ساماندهی آنان در اردوگاهها و عدم جلوگیری از پراکندگی آنها در جامعه ایرانی، سبب برهم خوردن ترکیب جمعیتی، فشار بر بازار کار، ناهنجاریهای اجتماعی، قاچاق مخدر، افزایش جرم و جنایت و در برخی موارد ازدواج مردان آنها با زنان ایرانی شده است که ناشی از دشواریهای حضور آنان در ایران است که تا کنون اقدامی اساسی در ساماندهی این امور و اخراج آنها صورت نگرفته و مجلس محترم بدان نپرداخته است. جدیت در اخراج ساماندهی شده آنها از اهم اموری است که باید بدان پرداخته شود.
•  با وجود مبارزه بی امان با مواد مخدر و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، هنوز هم قاچاق مواد مخدر و توزیع آن در جامعه رواج داشته و آمار حکایت از افزایش معتادان مواد مخدر حتی ازیاد اعتیاد در بین جوانان دارد. پرداختن به این مسائل باید در راس برنامه های مجلس باشد که با تصویب قوانین کارامد جامعه را از این بلای جانسوز رهایی بخشد.
•  قانون جدید تجارت که می تواند به ساماندهی بخش بازرگانی یاری رساند، و با فضای تجاری ایران در ادغام در ساختارهای تجاری جهان هماهنگ شود، هنوز به سامان نرسیده و در انتظار تصویب است.
•  تعریف جرم سیاسی از اهم امور قوه قضائیه و مقننه است که تا کنون اقدامی در باره آن صورت نگرفته است. در نهایت فضای فعالیت سیاسی مبهم باقی مانده و هزینه های زیادی بر دولت تحمیل می کند.
•  قانون کار از نقایصی رنج می برد که باید روابط بین کارفرما و کارگر را روشن سازد. این مورد از موارد مهمی است که در فضای اشتغال و کسب کار کشور باید بدان توجه شود.
•  مساله احزاب و سازماندهی قانون انتخابات در راستای برگزاری انتخابات و نمایندگان بر مبنای احزاب از چالشهای مهم فضای انتخاباتی کشور است.
•  ترافیک لگام گسیخته و آلودگی هوای شهرهای بزرگ موردی است که مجلس کمتر بدان توجه می کند. سالانه هزاران نفر در اثر آلودگی جان خود را از دست می دهند.
•  کارخانه های خودرو سازی با تولید میلیونها اتومبیل سواری بر معضل ترافیک و آلودگی هوای شهرها افزوده اند و هزینه ای برای توسعه زیر ساختهای شهری از محل درآمدهای خود نکرده اند و با برخورداری از حمایتهای تعرفه ای بدون رقیب باقی مانده و به بهانه حمایت از صنایع داخلی سبب رکود، از دست دادن قدرت رقابتی در برابر صنایع مشابه شده و موجب تضییع حقوق مصرف کننده شده اند. مجلس محترم در این زمینه فعالیت های بایسته ای انجام نداده است.
•  افزایش جمعیت سبب معضلات بسیاری شده است. ترکیب جوان جمعیت که با تشویق افزایش جمعیت و نپرداختن مجلس به مساله جمعیت سبب افزایش بی رویه جمعیت، کمبود مسکن، گرانی و تورم، بالارفتن سن ازدواج، بالا رفتن نرخ طلاق، کمبود اشتغال و معضلاتی کمبود آب مصارف شهری، در نهایت انتقال آب از حوضه های پرآب بسوی حوزه های کم آب، در آینده بحران آب را دامن خواهد زد و موجب تنش بین مناطق خواهد شد.
•  افزایش جمعیت و نبود برنامه نگهداشت جمعیت می تواند به بحران و انفجار جمعیت منجر شود که حتی تامین آب آشامیدنی شهر ها و جمعیت استقرارگاهها در آینده دشوار خواهد بود و بحران آب در کنار بحران جمعیت به بی ثباتی دامن خواهد زد.
•  توزیع فضایی نامناسب جمعیت، توسعه کانوهای جمعیتی در مناطق غیر مستعد از جمله در اقلیمهای خشک و کم آب و بی آب مانند قم و یزد و سمنان، و برخی دیگر و استقرار پادگانها و پایگاههای نظامی و انتظامی در سرزمینهای حاصلخیز، محدودیت اراضی مستعد را سبب شده است. تجدید نظر در توزیع فضایی جمعیت و آمایش جمعیت در سرزمین از مهمترین مسائلی است که باید در تدوین طرح آمایش ملی سرزمین مورد توجه قرار گرفته و برنامه های 5 ساله با تبعیت از این سند بالادستی تدوین شوند. مجلس محترم دغدغه ای برای طرح آمایش ملی سرزمین نداشته است. در برنامه هیچ یک از نمایندگان و کاندیداهای نمایندگی مجلس مسائلی این چنینی دیده نمی شود. خلاء جمعیتی در نیمه جنوب شرقی کشور تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. این کانون استعداد تولید بحرانهای سرزمینی دارد.
•  مهاجرت نخبگان و فرار مغزها به خارج از آثار و تبعات منفی نبود تعادل بین آموزش و اجراست. این سرمایه های انسانی که کشور هزینه های بسیاری برای تربیت آنها انجام می دهد، از بودجه عمومی بهر مند شده و در نهایت بازگشت سرمایه ای برای کشور نداشته و ارزش افزوده کار آنان برای اقتصادهای دیگر کشورها است. ضعف در سیاستهای نگهداشت متخصصان و خبرگان و تحصلیکردگان باید آسیب شناسی شده و چاره ای اندیشیده شود.
•  وجود میلیونها ایرانی در غرب و نبود راه کار ارتباط با آنها برای انتقال فرهنگ ایرانی به نسل ایرانیهای مقیم و تبعه کشورهای خارجی، سبب از دست دادن فرصتهایی می شود که می تواند در صورت مدیریت صحیح به ارتقای جایگاه فرهنگ و تمدن ایرانی و سربلندی کشور و احیای زبان ملی و ایجاد وحدت ملی و حمایتهای این جامعه از دولت ملی شود. توجه به وضع فرهنگی ایرانیان مقیم خارج باید از سوی مجلس محترم با تدوین قوانین لازم و ضروی مورد توجه قرار گیرد.

برگرفته از وبلاگ امیر احمدیان، بهرام