به گزارش مرکزی دیلی ، از روزهای ابتدایی واگذاری شرک صنایع حرفها و حدیثهای متفاوتی درباره این شرکت سر زبانها افتاده و نقل برخی محافش شده بود ولی در جریان انتخابات و بعد از آن و با شدیدتر شدن اعتراضات کارگران این شرکت اظهار نظرات گوناگونی در این موضوع صورت گرفت وخبرهای ضد و نقیض متفاوتی ذکر شده اما برخی اظهارات مسئولین طی یکماهه اخیر جالب توجه بوده است.

برخی معتقدند رسانه ای شدن اینگونه مسائل در این روزها نه اینکه به حل مشکل کمکی نمی کند بلکه زمینه برخی التهابات اجتماعی و سیاسی را نیز فراهم می اورد و در یکسوی دیگر برخی معتقدند که توانمندی های رسانه بعنوان فرصتی برای حل این معضل مورد استفاده قرار خواهد گرفت که تجربه نشان داده است در موارد مشابه گذشته بدلیل ساختار نا مناسب رسانه های استانی و ساخت یافته نبودن قدرت و عدم ارتباط قدرت با نخبگان جامعه و استفاده ایشان از این توان کارشناسی و گهگاه سوء استفاده برخی مدیران رسانه ای در تسویه حسابهای شخصی و بی توجهی به مابحث کارشناسی عملکرد رسانه های محلی در این زمینه چندان هم موفق نبوده است.

بنظر می رسد جنبه های دیگر این نوع طرح مطالبات هم باید در مظر گرفته شود و اصولا آنچه در این میان مغفول خواهد ماند اعتماد مردم به مسئولین در مهمتر از آن نظام می باشد چرا که برخی اظهارات مبنی بر سوء استفاده از بیت و المال و عدم نظارت صحیح مسئولین بر حفظ امانت بیت المال تنها به مدیران گذشته بر نخواهد گشت و کارکرد مدیران فعلی را نیز زیر سوال خواهد برد. برخی از این اظهارات ذیلا با لینک متن کامل خبر نقل می گردد:

عباس رجایی افزود: شرکت صنایع اراک بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه شد که این نشان از عدم صلاحیت خریداران این مجموعه صنعتی است.
وی با بیان اینکه شرکت صنایع اراک براساس یک توافقنامه و در راستای اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و با در نظر گرفتن مقررات خصوصی‌سازی به برادران شهرجردی واگذار شد، تصریح کرد: خریدار این شرکت بر اساس این توافقنامه موظف شده بود بعد از خریداری در راستای توسعه کارخانه و توسعه نیروی انسانی حرکت کند که متاسفانه آنها علاوه بر اخراج کارگران اقدام به تعطیلی کارخانه کرده است که این امر مشکلات بسیاری را برای کارگران به وجود آورده است.

علیرضا زاوشی  گفت: برای بررسی مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران شرکت صنایع اراک در سفر چند روز گذشته وزیر صنایع به اراک، نمایندگان کارگران و کارفرمای این شرکت به همراه نماینده‌ای ازاستان ‌فردا در وزارت صنایع حضور پیدا می‌کنند. وی افزود: بر این اساس نمایندگانی از استان، کارگران شرکت صنایع و نماینده کارفرما با معاون وزیر و مسئول کمیته پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی کشور در وزارت صنایع تشکیل جلسه خواهند داد تا راهکارهای لازم برای حل مشکلات فراروی این کارخانه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

ساعت ۱۰ صبح دیروز هنگامیکه استاندار مرکزی و مقامات استانی در ورودی شهر اراک آماده استقبال از وزیر صنایع دولت نهم می شدند ناگهان حدود ۱۴۰ نفر از کارگران شرکت صنایع اراک  در میدان امام (سه راه خمین) تجمع  نمودند. کارگران که مقامات استانی را غافلگیر کرده بودند عکسهایی از دکتر محمود احمدی نژاد در دست داشتند و همچنین پلاکاردهایی  که بر روی آنها نوشته شده بود:ما از ابتدای سال تنها یک ماه حقوق گرفته ایم./ …. میگوید بروید از رییس جمهورتان حقوق بگیرید.

حسین نوروزی اظهار داشت: با وجود تاکیدات فراوان شخص رئیس ‌جمهور برای برطرف شدن مشکلات کارگران این شرکت در سفر به استان مرکزی، کارفرما به هیچ عنوان حاضر به تمکین در برابر رئیس‌جمهوری و دستور شخص رئیس‌جمهور نیست و احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهوری عدالت‌محور باید به داد کارگران این شرکت برسد. وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور به مسئولان استان دستور داده است مسائل و مشکلات شرکت صنایع اراک را برطرف کنند و در صورتی که مدیران این واحد حاضر به اجرای تعهدات خود نیستند، این کارخانه به دولت بازگردانده شود تا کارگران مسئولیت اداره آن را به عهده بگیرند اما کارفرما هر بار به انحای مختلف از اجرای تعهدات خود شانه خالی می‌کند.

علیرضا زاوشی افزود: در جلسه برگزار شده در چند روز گذشته در وزارت صنایع که با حضور نماینده کارگران و شرکت صنایع اراک و نیز مسئولان استانداری و سازمان صنایع برگزار شد بر ضرورت رسیدگی و حل نهایی مشکلات موجود در این واحد صنعتی تاکید شده است. وی تصریح کرد: کارگران معتقد هستند که کارفرما بر اساس تعهدات خود باید اشتغال در این واحد صنعتی را حفظ و حتی آن را افزایش دهد در حالیکه کارفرما اعلام کرده است که در زمان واگذاری کارخانه تعهدی در این زمینه نداشته و تنها برنامه کاری خود را به سازمان خصوصی‌سازی در اداره این مجموعه ارائه کرده است.

محمد حسن آصفری افزود: برخی به دنبال این هستند تا با تبدیل کردن مشکلات شرکت صنایع اراک به موضوعی امنیتی و انتظامی، آب را ‌گل آلود‌ کرده و به‌ نفع‌ خود از این ‌مسائل‌ بهره‌برداری کنند در حالی که مشکلات کارگری مطرح شده در این کارخانه به هیچ عنوان سیاسی نیست و فقط صنفی است. وی اضافه کرد:‌ متاسفانه‌ برخی از اصل ۴۴ قانون اساسی سوء استفاده کرده‌اند در حالی که سیاست اصلی دولت در اجرای این اصل واگذاری حق ‌بهره‌برداری‌ از واحدهایی است که در قالب این اصل واگذار می‌شود و این واگذاری به آن معنی نیست که در مورد شرکت‌ها و کارخانجات واگذار شده افراد هر تصمیمی بگیرند.

البته اظهارات فوق فقط اظهارات و اخبار انعکاس یافته از شرکت صنایع اراک طی یکماه گذشته است.

بنظر می رسد عدم جدیت در رسیدگی به این مشکل و حل آن در هر دو صورت عودت این کارخانه به بیت المال و یا قطعیت صحت عملکرد مالک فعلی بیش از طرح مسئله مورد توجه مردم استان قرار گرفته و دلخوری هایی را این بین فراهم اورده است.این در حالی است که حالتهای دیگری هم متصور خواهد بود که متاسفانه در اظهار نظرهای رسانه ای مغفول مانده است که نشان از کیفیت اینگونه نگرشها دارد.

در این میان نباید فراموش کرد که وضعیت فعلی صنایع کشور و بخصوص استان بحرانی است. کارخانجات و شرکتهای صنعتی که از پایه و اساس خصوصی بوده اند و یا حتی آنهایی که دولتی هستند در وضعیت مناسبی قرار ندارند و حتی در گذران امور روزانه خود دچار مشکل می باشند و شاید به تعبیری این یک فرافکنی باشد که بجای زنده نگه داشتن صنایع فعلی که تعداد کارگران آنها خیلی بیشتر از یک واحد صنعتی خاص است و منافع فراوانی را به استان برخواهد گرداند به واحد صنعتی نه چندان بزرگی پرداخت که اصولا و اساسا بواسطه عملکرد خاص مدیریت کشور و مانند هزاران واحد صنعتی دیگر سالهاست دچار صدها مشکل لاینحل شده و بواسطه برخی ندانم کاری های و عملکرد غیر کارشناسی مدیریت کلان صنعت کشور ده سال قبل از واگذاری عملا به ورطه نابودی کشانیده شده است.

برخورد برخی مدیران استان که انتظار می رود درک درستی از وضعیت فعلی کشور و استان داشته باشند بگونه ایست که ناظر بیطرف و آگاه نگران از آن می شود که  با این دیدگاه محدود و رویگردانی از مشاوره و کارشناسی متخصصان بیطرف ، مدیران امور محوله و وظایف فعلی خود را چگونه به انجام می رسانند؟!

البته پتانسیل این شرکت بعنوان بخشی از صنعت استان و شهرستان اراک غیر قابل انکار است ولی جا دارد در کنار پرداختن به حل مشکلات سایر واحد های صنعتی ، به این مشکل نیز پرداخته شود که متاسفانه محور قرار دادن موضوع شرکت صنایع در حالیکه صدها واحد صنعتی در حال کار در استان در معرض خظرات جدی هستند سوالهای بیشماری را در ذهن مخاطب بوجود می اورد که جای تاسف دارد حجم عظیمی از این سوالها در سالیان اخیر بدون پاسخ مانده است.

از طرفی مدتهاست که این موضوع کشمکش های رسانه ای فراوانی را در استان موجب شده است که بعد از گذشت مدت چند سال این ابهام در ذهن شهروندان بوجود می آید که اگر مشکلی نیست چرا می گویند و اگر مشکل و تخلفی وجود دارد چرا رسیدگی نمی شود و فقط مسئولین در مورد آن سخنرانی و مصاحبه می کنند؟ شهروندان از خود خواهن پرسید این پروسه برای حل مشکلات صنعت و دست اندر کاران آن طراحی شده است یا یک تسویه حساب شخصی یا سیاسی است؟

بدون شک دو طرف این کشمکش که چندان هم صنعتی نیستند و جسته و گریخته ارتباطاتی با عالم سیاست هم دارند حرفهایی برای گفتن دارند که طرف مقابل باید بشنود و طرفین بدون جنجالی کردن فضای استان قضاوت را بر عهده قانون بگذارند و صد البته اگر از مشاوره و کارشناسی اهالی صنعت استان هم استفاده شود نه تنها مشکل شرکت صنایع اراک ، بلکه بخش عمده ای از مشکلات صنعت استان ریشه یابی و بررسی خواهد شد که در این صورت مسئولین استانی هم توان تحلیلی بیشتری در موضوعات صنعتی خواهند داشت گرچه نگارنده معتقد است اینگونه مشکلات بصورت جزیره ای قابل حل نبوده و نخواهند بود و تنها راه حل اینگونه مشکلات اصلاح نگاه کلان مدیران کشوری و پذیرش استفاده از توان کارشناسی و مشاوره ای و اجرایی صنعتگران کشور بوده و خواهد بود که متاسفانه مغفول مانده است.

به هر حال شرکت صنایع اراک بعنوان یک پتانسیل بالقوه در صنعت استان سالهاست هیچوقت بالفعل نشده و ظاهرا عزمی هم برای این امر وجود نداشته و نخواهد داشت که شایسته است در کنار آسیب شناسی و رفع مشکلات سایر واحدهای فعال استانی با تکیه بر کارشناسی بیطرفانه نخبگان صنعت ، شاهد عزم جدی مسئولین استانی در عمل نیز باشیم.

پانوشت تاریخ 88.5.4 :

با تاکید مرکزی دیلی و اطلاع رسانی به مسئولین استانی بالاخره اتفاقهایی افتاد که البته انها را تایید و یا تکذیب نمی کنیم و همه را به قضاوت عموم و گذشت زمان می سپاریم.

ادامه تجمعات کارگران شرکت صنایع اراک

صدور حکم جلب مدیر شرکت صنایع اراک

پانوشت تاریخ 88.5.13 :

تکذیب حکم جلب برای مدیرعامل شرکت صنایع