به گزارش مرکزی دیلی ، سایت اصولگرای “الف” وابسته به احمد توکلی طی یادداشتی با عنوان «مبارزه با مفاسد: رويکردي انقلابي يا شگردي تبليغاتي؟» نوشت: «نکته قابل تامل دیگر اینکه وقتی آقای احمدی نژاد بار اصلی تبلیغات مبارزه با فساد را درافشای اسامی و طرح اتهامات قرار می دهد قاعدتاً انتظار میرفت که نام برخی افراد وابسته به حامیان ایشان که شایعات بسیاری در خصوص مفاسد مالی متوجه آنهاست نیز بدون اغماض طرح می گردید.»

متن کامل این یادداشت را بخوانید:

این نوشتار سعی داردبا بررسی نحوه تبلیغات و بیانات آقای احمدی نژاد در طول دوران تبلیغات انتخاباتی درخصوص موضوع “مبارزه با فساد “. همچنین توجه به بیانات رهبری در همین رابطه و نگاهی به جنبه های مطرح دیگر در این مبحث به تحلیل رفتار یاد شده بپردازد. بدیهی است تحلیل و نقد رفتارها و شعارهای تبلیغاتی سایر نامزدها و موضوعات پیرامونی آن به فرصتی دیگر نیازمند است.

یکی از محورهای اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی نژاد که به باور بسیاری از تحلیلگران اثر قابل ملاحظه ای بر آرای ایشان نیز داشته است. بر مبارزه علیه فساد استوار بود. نوک پیکان این نوع تبلیغات بی پرده و صریح به سوی اشخاصی خاص و در راس آنها اقای هاشمی و دوستان و وابستگانشان نشانه رفته بود . این حملات سنگین که با طرح اتهامات فساد سیاسی و مالی علیه این افراد توسط شخص آقای احمدی نژاد و سایر افراد و گروه ها و نهاد های تبلیغاتی مرتبط و حامی ایشان صورت می گرفت. در مناظره تلویزیونی معروف با اقای موسوی به اوج خود رسید و تا روز پس از رای گیری یعنی ٢٣ خرداد ماه نیز در مصاحبه و پیام تلویزیونی ایشان ادامه یافت . آقای احمدی نژاد در طرح اتهامات خود تا آنجا پیش رفت که در چندین مناسبت این افراد را با همانند خوانی نمونه های معروف تاریخ اسلام چون طلحه و زبیر که از صحابه نزدیک رسول خدا (ص) در ابتدا و نهایتاً از ستیزه گران خیانت کار در مقابل امیر المومنین (ع) بودند، به شدت مورد انتقاد قرار داد. به این طریق آقای احمدی نژاد با تبلیغاتی پر حجم. بی پرده و البته بی سابقه سعی نمود که خود را به عنوان جدی ترین نامزد مبارزه کننده علیه فساد به عموم ملت معرفی نماید. اتهامات مطرح شده توسط آقای احمدی نژاد عمدتاً در دو محور قابل دسته بندی است:

١- اتهامات سیاسی به افراد و در راس آن آقای هاشمی رفسنجاني به توطئه علیه دولت

٢- اتهامات مالی به وابستگان برخی شخصیت ها بلاخص وابستگان آقای هاشمی.

از طرف دیگر مقام رهبری در نماز جمعه مورخ ٢٩ خرداد ماه یعنی درست یک هفته پس از انتخابات. ضمن ارائه تحلیلی جامع از مسئله انتخابات و حوادث قبل و بعد آن. روش های غلط تبلیغات انتخاباتی را از هر دو جریان عمده صحنه انتخابات مورد نقد و نکوهش قراردادند. در خصوص موضوع طرح اتهامات علیه افراد( که موضوع این نوشتار است). ایشان با ذکر نام از آقایان هاشمی و ناطق نوری و بیان توصیفات مثبتی از ایشان آنها را در کنار رهبر و شخصیت آنها را مورد تائید قرار دادند. همچنین طرح اتهامات مالی علیه وابستگان این افراد را بدون اثبات قبلی در مجاری قانونی عملی نادرست و موجب تشویش اذهان جامعه بویژه جوانان قلمداد کردند. این نکته قابل توجه است که رهبری در سخنان صریح خود در این خطبه مهم برای اولین بارضمن تائید آقای هاشمی از اختلاف نظرو سلیقه خود با ایشان و همچنین نزدیکی آن با رویکرد های دولت سخن به میان آوردند. و لذا طرح این ادعا که تائید و تمجید شخصیت آقای هاشمی در همین خطبه صرفاً نوعی ملاحظه کاری سیاسی ودر حد تعارفاتی جهت کاهش تنش های موجود بوده است. قابل اعتنا نمی باشد. بدین ترتیب رهبری اولاً با تائید شخصیت آقای هاشمی از گذشته تا حال. اتهامات سیاسی طرح شده اخیرعلیه ایشان را نفی نمودند و ثانیاً طرح اتهامات مالی علیه وابستگان به ایشان را بدون آنکه تائید یا تکذیب کنند روشی نادرست قلمدادنمودند که نیازمند تعقيب و اثبات در مجاری قانونی است.

بنابراین تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی نژاد تحت موضوع مبارزه علیه فساد هم در مصداق و هم در روش مورد تائید نبوده هر چند ترفندی موفق در جذب آراء بوده باشد. باید توجه نمود که آثار مخرب اینگونه تبلیغات در میان عموم مردم فقط در دایره بد نام نمودن شخصیت های خاص محدود نمی گردد بلکه به خدشه دار نمودن خدمات مجموعه کل نظام قابل تسری است . از آن بدتر اینکه چنین شیوه بدیعی که در این دوره ظهور نمود به عنوان شگرد موفق انتخاباتی مورد تاسی داوطلبین در دوره های بعدی ریاست جمهوری و حتی مجلس قرار گیرد.

نکته قابل تامل دیگر اینکه وقتی آقای احمدی نژاد بار اصلی تبلیغات مبارزه با فساد را درافشای اسامی و طرح اتهامات قرار می دهد قاعدتاً انتظار میرفت که نام برخی افراد وابسته به حامیان ایشان که شایعات بسیاری در خصوص مفاسد مالی متوجه آنهاست نیز بدون اغماض طرح می گردید.

با مروری به مجموعه این رویدادهاست که شائبه تبلیغاتی بودن اینگونه مباحث در برخی محافل حتی بی طرف نیز مطرح گردیده و قابل باور شده است . تبلیغاتی که بدلیل ایراد اتهام به اشخاص تخلف نیز محسوب شده و می تواند پیگرد قضایی بدنبال داشته باشد.

آیا بهتر نبود آقای احمدی نژاد با طرح منطقی موضوع مبارزه با مفاسد به عنوان یکی از شعارهای اصولی خود و با بیان جنبه ها و زمینه های حقوقی. اجرایی و تقنینی در حوزه های مختلف و اقدامات دولت نهم در رفع این زمینه های مفسده انگیز و نشان دادن کاهش امکان و میزان فساد در دستگاه های دولتی، روش تبلیغاتی موجه تر. معقول تر و سازنده تری را به نمایش بگذارد ؟ همان شیو ه ای که در انتخابات سال ٧٢ توسط نامزد رقیب آقای هاشمی یعنی آقای احمد توکلی طرح گردید . به عنوان مثال در تبلیغات آن دوران آقای احمد توکلی برای اولین بار خطر گرفتاری کشور به فساد مالی را مطرح نمود و با شعار مبارزه با مفاسد. سیستم بی بند و بار مدیریتی در دوران سازندگی را نقد نمود و ضمن انتقاد ازایجاد محدودیت در وظایف دستگاه های بازرسی. به تبیین بسترهای ایجاد فساد و نحوه سیستماتیک برخورد با آن پرداخت . هر چند ممکن است این گونه روش ها به دلیل ماهیت استدلالی و منطقی. محرک هیجانات اجتماعی نبوده و موجب تلاطم عمده آراء توده در دوران تبلیغات نگردد. ولی می تواند منشاء آثار بسیارمثبت و سازنده ای بوده. موجب رشد و اگاهی بخش های مهم اجتماع بویژه جوانان گردد.

واقعیت ان است که موضوع مفاسد شامل زنجیره وسیعی از امورمتنوع تحت زیرمجموعه قوای سه گانه و نهادهای مختلف می باشد که مبارزه با آن نیازمند تلاش و همکاری تمامی این نهادها و اقدامات قانونی در چهارچوب وظایف هر نهاد می باشد . ایراد اتهام و افشای اسامی البته بخش مهمی ازقسمت انتهایی این جریان مبارزه است که کاملاً به قوه قضاییه مربوط می گردد. سهم رئیس جمهور و قوه مجریه شکل دهی نظام اجرایی کشور با سازو کارها و تصمیمات و انتصابات شایسته به نحوی است که زمینه های ایجاد مفاسد کاهش یافته. کارآمدی دستگاه اجرا افزایش یابد. حداکثر وظیفه این قوه در برخورد با مفسدان . معرفی آنان به قوه قضاییه و پی گیری و مطالبه محاکمه و نتیجه بخشی برخورد با مجرمان است . بدیهی است در مجموعه دولت بدلیل تمرکز عمده ظرفیت اجرایی واقتصادی کشورو گستردگی سازمانی و پرسنلی، زمینه بروز مفاسد بیش از نهادهای دیگر است . از سوی دیگر بدلیل همین تمرکز واشراف دولت نسبت به موضوعات مختلف امکان تهیه مستندات کافی و محکمه پسند از طریق نهادهای اقتصادی و حتی امنیتی جهت معرفی مجرمان به قوه قضاییه کاملاً مهیاست . به عبارت دیگر در صورتی که دستگاه دولت بینه و دلیل کافی در سوء استفاده و تخلف افراد را نداشته باشد چگونه برخورد قضایی با مفسدان در دستگاه قضا ممکن خواهد بود؟ وتا کی باید شاهد وجود خیل عظیم شایعات مبنی بر فساد برخی اشخاص وابسته به نظام در میان مردم بود بدون آنکه نه محکوم و مجازات شوند و نه برائت آنان از اتهامات احراز و اعلام گردد ؟

حال این سوال مطرح می گردد که ایا دست دولت و رئیس جمهور محترم در چهارسال گذشته از مستندات کافی برای معرفی این مجرمان و مفسدان به قوه قضاییه تهی بوده است و آنها نیز با اطلاعاتی چون سایر شهروندان و تنها بر اساس شایعات. انگشت اتهام را آنهم در روزهای تبلیغات انتخاباتی به سوی برخی نشانه رفته اند؟ یا مستندات کافی وجود داشته ولی بهر ملاحظه و مصلحتی اراده مراجعه به قوه قضاییه نبوده است ؟ یا مراجعه و معرفی انجام شده ولی دستگاه قضا برخورد مناسب و متناسبی انجام نداده است ؟ اینها حقیقتاً نکات مبهمی است که به شفاف سازی و روشن سازی نیازمنداست تا میزان اهمیت وجایگاه حقیقی مبارزه با مفاسد در نهادهای مختلف حاکمیت آشکار گردد.

به عنوان نتیجه گیری با توجه به رویدادهای دوران تبلیغات انتخاباتی و نیز با عنایت به نظرات و بیانات مهم رهبری معظم در نماز جمعه و همچنین با درک عمیق ازاهمیت ویژه موضوع مبارزه با مفاسد نزد ملت و رهبر واینکه بی شک یکی از وجوه نزدیکی نظرات رهبری با دولت آقای احمدی نژاد ( همانگونه که در خطبه های جمعه به آن تصریح نمودند) به اعتبار همین رویکرد حق خواهانه است. توجه به نکات زیر از سوی آقای احمدی نژاد به عنوان اصولگرای منتخب ملت در انتخابات دهم مورد انتظار است :

١- به عنوان یک مسلمان. عذر خواهی و حلالیت طلبی ازهمه کسانی که در طول دوره تبلیغات درمحضر ومنظر ده ها و بلکه صدها میلیون نفر بدون بینه مورد اتهام واقع شدند . حتی اگر برخی از این افراد بعدها توسط دادگاه صالحه محاکمه وبه جرم فساد مالی محکوم شوند. ایراد اتهامات به آنها خارج از مجرای قانونی و قبل از اثبات مصداق تهمت بوده است.

٢- به عنوان یک سیاستمدار شجاع. عذرخواهی از ملت ایران بدلیل بکار گیری روش نادرست تبلیغاتی در موضوع مبارزه با مفاسد و تشویش اذهان. بویژه جوانان و ایجاد التهابات و هیجانات منفی. مخرب و گسترده و تقبیح بکارگیری چنین روشی بخصوص در تبلیغات انتخاباتی.

٣- تاکید بر استفاده از روش های قانونی و اخلاقی و تمسک به مستندات محکمه پسند در معرفی و ارجاع مجرمان و مفسدان در هر لباس. با هر نسبت و وابستگی واز هر گروه و جریان سیاسی به دستگاه قضایی و پی گیری مجدانه نتایج آن تا مجازات خاطیان و تبرئه بی گناهان و پایان دادن به شایعات مسموم.

٤ – تبیین سیاست های اصولی دولت در مبارزه با مفاسد وبکارگیری بالاترین تلاش ممکن در جهت کاهش جرائم در حوزه وظایف قوه مجریه و افشای نقائص یا مسامحه گری ها و مانع تراشی های احتمالی اشخاص و نهادهای دیگر در پیشبرد این هدف بزرگ نه فقط در موعد تبلیغات که در طول دوران تصدی دولت.