به گزارش مرکزی دیلی هفته نامه نامه امیر جلسه با کارکنان معتر اتوبوسرانی را اینگونه توضیح داده است :

رسيدگي به مشكلات جمعي از رانندگان سازمان اتوبوسراني در حالي در دستور كار اولين جلسه علني شوراي شهر اراك در سال جاري قرار گرفت كه از همان دقايق ابتدايي جلسه، اظهارات 3 تن از رانندگان معترض نسبت به برخي اقدامات مديران سازمان اتوبوسراني با واكنش هاي متفاوتي از سوي اعضاي شورا مواجه شد و سرانجام پس از 2 ساعت بحث و بررسي در اين خصوص كه بيشتر به فضايي براي متهم كردن متقابل اعضاي شورا تبديل شده بود مقرر شد با تشكيل كميته اي شامل نمايندگاني از شوراي شهر ، اتوبوسراني ، شهرداي و شوراي سازمان اين مشكلات مطرح و پس از يكماه مجدداً در شورا مورد بررسي قرار گيرد.  در ادامه جلسه پس از كش و قوس بسيار پيشنهاد كميسيون فرهنگي در خصوص اعمال 15 درصد تخفيف ويژه براي صدور پروانه ساخت (دو طبقه و يك پيلوت) به مناسبت روزهاي معلم ، پرستار و كارگر مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.
در حاشيه جلسه شوراي شهر :
اظهارات نائب رئيس شوراي شهر اراك مبني بر عدم وجاهت قانوني طومار نوشته شده توسط جمعي از رانندگان به دليل نبود نام و امضاي معترضان با واكنش فريبا آباقري در خصوص قانوني بودن اين درخواست و عدم اطلاع وي در اين خصوص مواجه شد و همين امر منجر به مشاجره بين اين دو عضو شورا شد. حسن احمدي خطاب به آباقري گفت: اين جلسه را شما و تشكيلاتتان مديريت كرديد و اصلاً هدف شما به هم ريختن وضعيت شورا و شهرداري است.
– رضا يوسفي تبار نيز با بيان اينكه اصل تشكيل چنين جلسه اي برخاسته از يك جريان سياسي هدفدار مي باشد گفت : شما به عنوان رئيس شورا بايد با پيگيري اين موضوع عوامل اين جريان و كساني كه به دنبال به انحلال كشاندن وضعيت شورا و شهرداري مي باشند برخورد قانوني لازم از طريق مراجع قضايي صورت گيرد.
– اما فريبا آباقري معتقد بود كه اعضاي شورا مي خواهند با شانتاژگري و فضا سازي مانع از ادامه جلسه در فضايي آرام و به دور از تنش شوند.
و اما هفته نامه عطر یاس نیز در گزارشی اینگونه به این مسئله پرداخته است:

جلسه شورای اسلامي شهر اراك به منظور بررسي و حل مشكلات پرسنل معترض اتوبوسراني بدون حضور مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداری اراك به صورت علني برگزار گرديد.
پرسنل اتوبوسراني ضمن اعتراض و انتقاد از عملكرد مديريت اين سازمان، از نحوه واگذاري ناعادلانه اتوبوس ها به بخش خصوصي، عدم حمايت مديريت و مسئولان سازمان اتوبوسراني از پرسنل به خصوص پرسنل آسيب ديده و عدم حضور بازرسان در سازمان گلايه مند بودند.
مشتاقي رئيس شوراي اسلامي كار سازمان اتوبوسراني اعتقاد داشت: چه تضميني وجود دارد كه در صورت خصوصي شدن اتوبوس ها، سازمان تاكسيراني دوم به وجود نيايد.
وي اظهار داشت: در اين صورت رانندگان به راحتي به خود اين اجازه را مي دهند كه حتي از اتوبوس ها به عنوان دربستي استفاده كنند.
مشتاقي در ادامه گفت: مسئولان در مقابل پاسخ به اعتراض ما بيان مي دارند كه ما از رانندگان سفته داريم ولي زماني كه فرد هيچ دارايي ندارد سفته به چه كاري مي آيد.
يكي ديگر از رانندگان در اين جلسه عنوان كرد: 10 سال است كه به عنوان راننده در خدمت سازمان اتوبوسراني هستم و زماني كه شروع به كار كردم از نظر جسمي هيچ مشكلي نداشته ام ولي الان دچار ديسك كمر و گردن شده ام.
وي گفت: من از سازمان هيچ چيزي نمي خواهم فقط اينكه سلامتي ام را به من برگردانند.
يكي ديگر از رانندگان اتوبوسراني گفت: با وجود اينكه 10 سال پيش كه در اين كار استخدام شدم در صحت سلامت بودم اما اكنون علاوه بر ديسك كمر در 23 شهريور ماه در انتهاي خط كرهرود دچار حادثه در حين كار شده و مينيكس روبات دو زانوي من پاره شد.
وي در ادامه گفت: در مدت مصدوميتم نه تنها مسئولان سازمان هيچ سراغي از من نگرفت و حمايت مالي نكرد بلكه مشكلي هم به مشكلات من اضافه كرد.
اين راننده آسيب ديده اذعان داشت: در مقابل خواسته من، مديريت سازمان كمبود بودجه را بهانه كرد. وي افزود: در حالي كه من از كميسيون نامه اي مبني بر تغيير شغل دارم مسئولان سازمان اعلام مي كنند با تغيير شغل من موافقت نمي كنند و بايد به كارم برگردم يا تسويه كنم و يا غيبت براي من رد خواهد شد.
وي افزود: حال آيا اين انصاف است كه با ما اينگونه رفتار شود. ما با جان هزاران انسان در روز سروكار داريم و اگر پاي من به دليل مصدوميت نتواند در خيابان هاي پرتردد اراك ترمز بگيرد، تكليف انسان هاي بي گناهي كه از اين وسيله نقليه عمومي استفاده مي كنند چيست؟ اگر من مشكلم را نتوانم با مدير مجموعه خودم بيان كنم پس به چه كسي بايد بگويم و پاسخ بشنوم؟
يكي ديگر از پرسنل معترض اتوبوسراني تصريح كرد: ما بارها مشكلات خود را به نزد كريمي، شهردار اراك برده ايم، ولي وي هيچ ترتيب اثري به اين موضوع نداده است. وي افزود: در حال حاضر سازمان اتوبوسراني 828 ميليون تومان به بيمه تامين اجتماعي بدهكار است و بيمه ما رد نمي شود.
در ادامه اين جلسه يوسفي تبار ضمن اعتراض به برگزاري اين جلسه گفت: براي هيات رئيسه متاسفم كه موضوعات را بدون كنكاش و تحقيق طرح مي كنندو جلسه را به صورت علني برگزار مي كنند.
رئيس كميسيون حقوقي افزود: درست نيست با آبرو و حيثيت كسي كه حضور ندارد تا از حقش دفاع كند بازي كرد. من با روند جلسه مخالفم و نبايد وقت شورا را صرف اين مباحث كنيم.
وي خطاب به پرسنل معترض سازمان اتوبوسراني گفت: شما مي توانيد شكايت كنيد و اين موضوعات به ما ارتباطي ندارد. شوراي شهر كه كلانتري نيست، شما از ابتدا به عنوان راننده استخدام شده ايد، حال كه مصدوم شده ايد سازمان وظيفه اي در خصوص تغيير شغل شما ندارد. وي افزود: اين آقايان معترض از ابتدا با عسگري نژاد (مديرعامل سازمان اتوبوسراني) مخالف بودند. آيا اعتراض اين آقايان، اعتراض همه پرسنل اتوبوسراني است؟ يوسفي تبار پس از اداي اين جملات با عصبانيت بسيار جلسه شورا را ترك نمود كه البته با وساطت نماينده سازمان اتوبوسراني مجددا به جلسه برگشت. در ادامه مولايي نسب عضو شوراي اسلامي شهراراك گفت: من هم به نحوه و موضوعيت جلسه اعتراض دارم. وي افزود: اگر اين افراد در زمينه شهري مشكلاتي دارند ما در خدمتشان هستيم ولي در غير اين صورت ما نمي توانيم وقت شورا را صرف چنين بحث هايي كنيم. مولايي نسب اظهار داشت: اين مسئله مي بايست در كميسيون مطرح و مورد بررسي قرار گيرد. صحن علني شورا جاي رسيدگي به مسائل ديگر است. رئيس كميسيون خدمات شهري افزود: من اعتقاد دارم كه مدير مجموعه بايد با زيرمجموعه رابطه اي صميمي داشته باشد ولي بحث اين است كه ما بايد كلان فكر كنيم. در ادامه رئيس كميسيون بودجه اظهار داشت: در مورد خصوصي سازي هيچگونه مصوبه اي به شوراي شهر نيامده و اين امر، غيرقانوني بوده است.
دكتر منوچهر كاظمي افزود: با چه مجوزي اتوبوسراني تعدادي از اتوبوس هايش را واگذار كرده است، ما هيچگونه مصوبه اي در خصوص واگذاري اتوبوس ها نداريم و اصولا واگذاري اتوبوس ها به استناد مجوز از شوراي شهر است، چه كسي اجازه واگذاري اتوبوس ها را داده است؟
وي افزود: از سوي ديگر از نظر قانون، فعاليت بازنشستگان در سازمان خلاف است كه قبلا هم اين سوال را از شهردار پرسيدم ولي جوابي نشنيدم. اشرف بهادري عضو ديگر شوراي اسلامي شهر اراك اظهار داشت: شوراي كار سازمان بايد به اين مسئله رسيدگي كند و ما نمي‌توانيم در اين مباحث دخالت كنيم. بهادري تصريح كرد: خصوصي شدن طبق آئين نامه است و سازمان اتوبوسراني در حال ورشكستگي بود، من اعتقاد دارم هر چيزي طبق قانون باشد رضايت همگان را جلب خواهد كرد.رئيس كميسيون فرهنگي در ادامه گفت: نبايد بخش خصوصي را رقيب خود بدانيم و درحال حاضر مردم از خط‌هاي خصوصي رضايت دارند. در ادامه كريمي عضو ديگر شوراي اسلامي شهر اراك اظهار داشت: من با خصوصي سازي و واگذاري اتوبوس‌ها مخالف نيستم ولي اين كار بايد طبق قانون صورت گيرد. كريمي گفت: مديرعامل بايد جواب بدهد كه با توجه به درآمد سازمان و افزايش اتوبوس‌ها به چه علت در حال ورشكستگي بوده است. وي تصريح كرد: خصوصي سازي را فاقد وجاهت قانوني مي دانيم و به كار گرفتن افراد بازنشسته با وجود جوانان تحصيلكرده و بيكار غيرقانوني است.
وي افزود: يكي از سوالاتي كه از شهردار داشتيم و هيچ وقت جواب وي قانعمان نكرد، همين موضوع است و اينكه به چه مجوزي برخلاف اجازه شوراي شهر اراك اتوبوس ها به بخش خصوصي واگذار شده اند. در ادامه‌ فريبا آباقري اظهار داشت: بارها من با پرسنل معترض شهرداري نشست داشته‌ام و مشكلاتشان را بسيار شنيده‌ام. طي دو جلسه‌اي كه در كميسيون خدمات شهري در سال گذشته با مديرعامل سازمان اتوبوسراني داشتيم خواستار آن بوديم تا به مشكلات به حق رانندگان رسيدگي كنند و نتيجه را به شورا اطلاع دهند.
رئيس كميسيون نظارت اظهار داشت: بحث بررسي فعاليت اتوبوسراني بسيار مهم است، چرا كه روزانه هزاران نفر از شهروندان ر ا جابجا مي كند.
وي در ادامه گفت: اگر شورا اورژانسي اين مسئله را در دستور كار قرار ندهد منطقي نيست و از رئيس شوراي شهر اراك كه تصميم به برگزاري اين جلسه گرفت، تشكر مي كنم.
وي در ادامه خواستار تشكيل كميته اي براي بررسي مواردي چون چگونگي واگذاري تعدادي از اتوبوس ها به بخش خصوصي و نيز چگونگي به كارگيري نيروهاي بازنشسته در سازمان اتوبوسراني شد و گفت: بايد وضعيت خصوصي سازي اتوبوسراني را مورد بررسي قرار داد و مشاهده كرد كه آيا روند واگذاري، قانوني بوده و به چه قيمتي واگذار شده است.
احمدي عضو ديگر شورا گفت: ما حق دخالت در امور اجرايي را نداريم، در واگذاري اتوبوس به بخش خصوصي مگر رئيس شوراي سازمان كه نماينده عالي دولت است ناظر به اين اقدامات نيست.
نايب رئيس شورا افزود: طبق قانون، 60 درصد از اتوبوس ها و 30 درصد از خطوط بايد واگذار شود.
در ادامه حيدري نماينده سازمان كه به جاي مديرعامل سازمان اتوبوسراني در اين جلسه شركت كرده بود اظهار داشت: در مورد بيماري برخي پرسنل و جابجايي آنها به قسمت‌هاي سبك‌تر مذاكراتي با شهرداري داشتيم كه متاسفانه شهرداري در اين مورد همكاري نكرده است.
وي افزود: بدهي كه به بيمه تامين اجتماعي داشتيم در اين ماه به علت مشكل مالي است، ولي اين امر مبني بر عدم پرداخت حق بيمه نيست. وي افزود: ما حتي يك نفر نيروي بازنشسته نداريم فقط دو نفر جانباز از طريق شركت خدماتي به ما معرفي شده است. در پايان جلسه رئيس شوراي اسلامي شهر اراك اظهار داشت: شوراي شهر برابر قانون نسبت به حقوق شهرداري و سازمان‌هاي وابسته و بالاخص نحوه هزينه‌ها اجازه دارد كه نظارت و كنترل داشته باشد.
وي در ادامه گفت: پس از دريافت نامه، از سوي پرسنل معترض اتوبوسراني وظيفه‌ي من اين بود كه نسبت به ورود شورا به اين موضوع بي تفاوت نباشم.
قائم مقامي تصريح كرد: پس از ارسال نامه قصد معترضان بر اين بود تا سه روز اعتصاب داشته باشند و من براي جلوگيري از تنش‌هاي بعدي و بررسي اين مشكل، مسئله را به كميسيون خدمات شهري و نظارت ارجاع دادم. وي افزود: پس از مطرح شدن نامه در كميسيون مي‌بايست مصوبه به صحن علني مجلس بيايد كه رد يا تاييد شود.
رئيس شوراي اسلامي شهر اراك افزود: از مديرعامل اين شركت در 25 فروردين ماه دعوت شده بود تا در در جلسه اي حضور يابد اما وي حضور پيدا نكرد، در صورتي كه بايد مي‌آمد و پاسخگوي اين مشكلات مي‌بود. در پايان اين جلسه مصوب شد كميته اي با حضور نمايندگان رانندگان اتوبوسراني، شوراي سازمان و شوراي شهر و شهرداري تشكيل شود.