سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از جمله گروه‌هاي با سابقه جريان دوم خرداد بود كه در ماجراي فتنه، نقش كليدي بر عهده داشت و اعضاي اصلي آن از جمله بهزاد نبوي، مصطفي تاجزاده، فيض‌الله عرب‌سرخي، عبدالله ناصري، ابوالفضل قدياني در حوادث پس از انتخابات دستگير و به جرم مشاركت در كودتاي مخملين محكوم به زندان شدند. اين سازمان در مهرماه سال جاري به حكم دادگاه انقلاب تهران منحل اعلام شد.

بعد از آن حوادث مشكوك و مبهمي به نام سازمان مجاهدين به وقوع پيوست كه محل تامل و بررسي داشته و بيش از پيش ماهيت نفاق‌گونه اين سازمان را آشكار مي‌سازد. اولين ماجرا صدور بيانيه‌اي به نام مجعول «شاخه خارج از کشور» سازمان مجاهدين بود كه به بهانه دهه فجر صادر شد(20/11/89) و در آن ادعا شده بود كه چون امکان هرگونه فعاليت سياسي و حزبي مستقل و مؤثر در داخل کشور از آنها سلب شده تصميم گرفتند شاخه برون مرزي سازمان را فعال كنند.

دومين اقدام مشكوك در مسير تبديل سازمان مجاهدين انقلاب به «گروهك مجاهدين»، اعلام موجوديت گروهكي موسوم به «نصر» است كه مدعي است فعاليت زيرزميني خود را در استان‌هاي اصفهان، يزد، خوزستان، مرکزي، چهارمحال بختياري، لرستان، ايلام، کهگيلويه بويراحمد آغاز كرده است.
اما در اين ميان نكته مهم ضرورت پاسخگويي منسوبين به اين سازمان منحل‌شده نسبت به اين اعلام موجوديت ها است. زيرا پيامد عملكرد چنين گروه‌هك‌هايي متوجه آنان است.