به گزارش مرکزی دیلی ، هفته نامه استانی نامه امیر در شماره اخیر خود به بررسی انفجار بازنه اراک پیداخته است. در این گزارش میخوانیم:

بر اثر انفجار در يک شرکت صنعتي در منطقه صنعتي بازنه شازند 36 نفر کشته و 38 نفر در آتش حاصل از انفجار در شرکت توليد کننده مواد شيميائي کيميا گستران سپهر و کيمياگران امروز دچار سوختگي شدند. خبر اين حادثه دردناک را صداي آژير ممتد آمبولانسهايي که از جاده شازند به سوي بيمارستانهاي استان در روز يکشنبه 5 خرداد ماه 87 ساعت 5/2 بعد از ظهر در حركت بودند زودتر از رسانه اي شدن فاجعه در شهر طنين انداز كرد به همان اندازه که تعداد مصدومان و کشته شدگان در هاله اي از ابهام قرار داشت ، علت حادثه نيز در اوج شايعات انفجار پالايشگاه ، آتش سوزي در پتروشيمي و … در التهابي وسيع پراکندگي خاص مي يافت و تلاش رسانه هاي خبري و اطلاع رساني به منظور کسب اطلاعات دقيق در تماس هاي مکرر با مسئولان استان نيز بي نتيجه مانده بود. تنها منبع خبري موثق بيمارستان وليعصر و ازدحام خانواده هاي حادثه ديده و جانباختگان به نظر مي رسيد . در خاموشي و سکوت و عدم اطلاع رساني و نشر شايعات جسد قربانيان که از شدت سوختگي هويت آنان غير قابل تشخيص بود به سردخانه و جسم سوخته حادثه ديدگان بدليل کمبود هاي موجود در بخش سوختگي و فقدان مرکز اورژانس سوختگي در استان به استانهاي ديگر انتقال داده مي شد منابع اطلاع رساني فريادهاي جان خراش حادثه ديدگان و تضرع و زاري خانواده هاي داغديده 7 روز از حادثه دردناك انفجار در منطقه صنعتي بازنه گذشت و تازه در آن زمان و حضور مسئولان در مراسم ختم جانباختگان نمودي بسيار کمرنگ يافت اما باز هم در غياب اطلاع رساني تنها بحثي که برخي از مسئولان در آن برهه زماني در سنگيني هاله ابهام در آمار حادثه ديدگان ، علت ، اوج فاجعه و مسبب حادثه به تلويح به آن اشاره داشتند پيگيري در جهت درمان و کمک مالي ، 500 هزار تومان ، از يک سو و 3 ميليون تومان از سوي ديگر به خانواده هاي بازمانده و حادثه ديده بود. در پيگيري رسانه ها براي کسب اطلاع از تعداد کارگران ، اين آمار محرمانه عنوان و در خصوص وضعيت بيمه آنان نيز باز هم در قرنطينه شديد اطلاع رساني زمزمه پيگيري از سوي برخي مسئولين به گوش رسيد و اين که در ليست بيمه مسئوليت شرکت هاي حادثه ديده تنها سه کارگر بي نام در قرارداد بيمه تکميلي هر دو شرکت قرار دارند !!؟
امروز از حادثه انفجار در منطقه صنعتي بازنه يکسال مي گذرد و در سالگرد غربت غريبانه و جانباختگان سکوت دردناک حادثه ديدگان و خانواده هاي آنان هنوز هم مسئولين مهر سکوت بر لب نشانده و به بهانه سياسي شدن موضوع از هر گونه اطلاع رساني امتناع مي ورزند.
اما در پيگيري حادثه و وضعيت بازماندگان كه آنان را به پاس ماندن بر رسالت مطبوعاتي خود لحظه اي تنها نگذاشته و در انعکاس درد دل ها ، انتظارات و مشکلات خانواده هاي دردمند زبان گوياي آنان شديم ، بررسي هاي ما نشان داد که پس از وقوع حادثه پيگيري موضوع در فرمانداري و دادگستري شازند صورت گرفته است به گفته دادستان شازند پس از تشکيل هيأت کارشناسي 7 نفره و 5 نفره با توجه به اين که بخشي از قصور متوجه مسئولين دستگاههاي دولتي بوده و طبق قانون مسئوليت رسيدگي به اين پرونده ها دادگستري استان است پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب استان ارجاع و رسيدگي به موضوع در شعبه اول دادياري ادامه دارد.
قصور 25 درصدي سه دستگاه دولتي در وقوع حادثه
مهدي هاشمي نژاد داديار شعبه اول دادياري دادسراي عمومي انقلاب اراک با اشاره به آمار قربانيان و حادثه ديدگان مصدوم به خبرنگار ما گفت : در بررسي علت حادثه و عوامل دخيل در انفجار موضوع با دو احتمال تحت بررسي است که نياز به تکميل شدن دارد. اما در رابطه با احتمال قصور و کوتاهي دستگاهها و شرکت هاي توليد کننده ماده شيميايي پس از تشکيل هيأت هاي کارشناسي 7 نفره و 5 نفره رأي کميسيون بر قصور 5/7 درصدي اداره کار ، 15 درصدي شرکت شهرکهاي صنعتي و 5/2 درصدي اداره کل صنايع و معادن به عنوان مقصر در حادثه و 75 درصد شرکت هاي توليد کننده قرار گرفت که رونوشت گزارش هيأت به دستگاههاي مزبور اعلام گرديده است و در جلسه اي در تاريخ 2/2/88 نيز با دعوت از نمايندگان حقوقي طرفيني که به عنوان مقصر معرفي شده بودند علل بررسي شده در خصوص قصور آنان رسماً عنوان گرديد. هاشمي نژاد با اشاره به اين که موضوع اتهام مدير عامل شرکت کيمياگستران سپهر نيز به وي تفهيم شده است افزود : اتهام ايشان عدم رعايت مقررات که منجر به قتل غير عمد و صدمات انساني و مالي به تجهيزات مي باشد که پس از تفهيم اتهام ، ايشان با قرار وثيقه يک ميليارد توماني آزاد هستند و نماينده حقوقي شرکت رابط آنها با دستگاه قضايي است.
اعلام رضايت قطعي خانواده هاي متوفي و دريافت ديه
داديار شعبه اول دادياري دادسراي اراک با اشاره به اين که در ماده 16 قانون مجازات اسلامي در صورتي که قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود گفت : در قانون براي فرد خاطي محکوميت حبس از يک تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم در نظر گرفته شده است که در حادثه موضوع نيز براي خانواده هاي متوفي مبلغ ديه 40 ميليون تومان محاسبه گرديد که شرکت خاطي مي بايست مبلغ ديه را در قالب دو چک به تاريخ هاي 28/12/87 و 15/2/88 به خانواده ها پرداخت مي کرد ، که با بررسي موضوع و گزارش نماينده حقوقي شرکت به دادسرا تاکنون ديه 26 خانواده به طور تمام پرداخت شده و اين خانواده ها رضايت قطعي و بدون قيد و شرط خود را پس از دريافت ديه اعلام کرده اند. که اين از جنبه خصوصي جرم مي باشد و جنبه عمومي آن از سوي دادسرا در حال پيگيري است و پرونده تا مشخص شدن ميزان تقصير و صدور حکم نهايي هم چنان مفتوح مي باشد.
بررسي سابقه فعاليت شرکت قبل تا وقوع حادثه
در پي پيگيري خبرنگار ما در رابطه با فعاليت شرکت کيمياگستران سپهر و کيمياگران امروز ،‌ اين دو شرکت نخستين بار مجوز فعاليت را از سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي و در ناحيه صنعتي بازنه که در اختيار سازمان جهاد کشاورزي بوده اخذ نموده اند. شرکت هايي در اين ناحيه اجازه فعاليت داشته اند که در امر توليد مواد ، محصولات و فرايندهاي مرتبط با زير مجموعه کشاورزي فعاليت دارند. هم چنين مجوز به شرکت هاي توليد کننده مواد شيميايي که به گونه اي با موضوع کشاورزي مرتبط بوده نيز داده شده است . اين شرکت در زمان اخذ مجوز (سال 1382) نوع ماده توليدي را بهداشتي عنوان و جواز فعاليت در اين ناحيه صنعتي که بطور غير مستقيم با صنايع کشاورزي مرتبط بوده را دريافت کرده است و پس از اخذ موافقت اصولي از سازمان کار و امور اجتماعي استان و تاييد نقشه ها ، احداث بنا را در سال 1384 آغاز نموده است . طبق قانون هيچ واحد صنعتي بدون دريافت موافقت اصولي از اداره کار که طبق استانداردهاي خاص تعريف شده اجازه فعاليت ندارد . با توجه به مصوبه هيأت دولت مبني بر انتقال واحدهاي صنعتي به شرکت شهرکهاي صنعتي از اواخر سال 1385 نهايتاً در تيرماه سال 1386 ناحيه صنعتي بازنه از سازمان جهاد کشاورزي به شرکت شهرکهاي صنعتي واگذار گرديد و در واقع نظارت بر ساخت و سازهاي صورت گرفته در اين ناحيه صنعتي از نظر استانداردهاي تعريف شده در آئين نامه هاي شرکت شهرکهاي صنعتي محول مي گردد و شرکت کيمياگستران سپهر و کيمياگران امروز نيز به عنوان توليد کننده مواد شيميايي پر خطر بخشي از اين مجموعه تعريف مي شوند و بر اساس آئين نامه شرکت شهرکهاي صنعتي تجهيزات ايمني و اطفاي حريق در اين گونه واحدها با واحدهاي کم خطر تفاوت داشته و از حساسيت بالاتري بايد برخوردار بوده باشد.
واگذاري اين ناحيه صنعتي به شرکت شهرکهاي دوماه بعد از حادثه بوده است
در حالي که مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي از اعلام گزارش هيأت 7 نفره و قصور 15 درصدي اين شرکت اظهار بي اطلاعي مي کند. امرائي مسئول روابط عمومي اين شرکت در گفتگو با خبرنگار ما و با اشاره به مصوبه هيأت وزيران در خصوص واگذاري اختيار نواحي صنعتي به شرکت شهرکها گفت : ناحيه صنعتي بازنه به عنوان ناحيه اي براي احداث صنايع تبديلي کشاورزي تعريف شده و تا سال گذشته در تملک سازمان جهاد کشاورزي قرار داشت اما دو سه ماه پس از وقوع حادثه سند اين ناحيه صنعتي به شرکت شهرکهاي صنعتي انتقال داده شد بنابراين نه صدور مجوز و نه احداث و نه کنترل استانداردهاي ساخت تا آن زمان بر عهده شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي نبوده است. وي با بيان اين که تاکنون هيچ رأيي عليه ما صادر نشده تا بخواهيم از خودمان دفاع کنيم افزود : بعد از حادثه که اختيار عمل در اين ناحيه صنعتي به ما داده شد ايستگاه آتش نشاني را احداث کرده ايم اما هزينه نگهداري آن (ماهانه 2 تا 3 ميليون تومان ) بر عهده صنعتگران اين ناحيه صنعتي است.
سازمان صنايع و معادن الزامي بر کنترل رعايت نکات ايمني ندارد
مسعود بختياري رئيس اداره امور صنعتي سازمان صنايع و معادن استان مرکزي که قصور دستگاه مربوط اش 5/2 درصد از سوي هيأت 7 نفره در گزارش آمده در رابطه با اين موضوع به خبرنگار ما گفت : ما پاسخ خود را به دادگاه داده ايم هيأت ما را به دليل صدور پروانه بهره برداري بدون رعايت اصول ايمني مقصر عنوان کرده و اين در حالي است که ما طبق هيچگونه ماده قانوني و دستور العملي در صدور پروانه بهره برداري الزامي بر رعايت نکات ايمني نداريم . وي با اشاره به اين که کنترل رعايت اصول ايمني بر عهده اداره کار است افزود : زماني که شرکتي به بهره برداري مي رسد درزمان صدور پروانه يک برگه از فعاليت اصولي شرکت يا واحد صنعتي از سازمان صنايع و معادن به اداره کار ارسال مي شود و پس از آن بررسي و کنترل مسائل ايمني بر عهده اداره کار است.
بختياري تصريح کرد : ما اين مورد را در خصوص قصور سازمان نمي پذيريم و در جلسه اي که در مورخ 2/2/88 با حضور اداره کار ، شرکت شهرکها ، نماينده حقوقي شرکت کيمياگستران و کيمياگران در شعبه اول دادياري تشکيل شده بود پاسخ هاي خود را داده ايم.
سازمان کار پاسخي به نشريه نمي دهد
در حالي که بررسي نقشه هاي هر واحد توليد قبل از تاسيس بر عهده سازمان کار و امور اجتماعي است و بررسي فاصله برق و مخزن و نکات ايمني از جمله مواردي است که بايد مورد تأييد اين سازمان قرار گيرد و از آن جا که نشت گاز و احتراق حاصل از جوشکاري به عنوان علت حادثه عنوان شده است . بررسي ها نشان داده كه يا فاصله منبع الکتريکي تا مخزن با استانداردهاي تعريف شده که مورد تاييد اداره کار قرار گرفته هماهنگ نبوده و يا نکات ايمني درست رعايت نشده اند به هر حال انتظار مي رود در اين رابطه اداره کار پاسخگو باشد. با توجه به اعلام قصور 5/7 درصدي اين سازمان تلاش خبرنگار ما براي دريافت پاسخ به نتيجه نرسيد تنها يكي از مسئولان اين اداره گفت : نام اين شركت و پروانه كار در اداره موجود نيست !؟
وقوع سه فقره آتش سوزي در شركت هاي حادثه ديده
با وجود دريافت وام جهت نوسازي ،‌ بازسازي و تهيه تجهيزات شركت كيمياگستران سپهر از ايمني كامل براي ادامه كار برخوردار نيست و تاكنون سه حريق ديگر در اين شركت ها به وقوع پيوسته است . اين مطلبي بود كه كارگران شركت طي تماس هاي تلفني در زمان وقوع اين حادثه يك مورد اسفند ماه 87 ،‌ دو مورد فروردين 88 با دفتر نشريه داشته اند آنها با بيان اين كه مديريت جديد شركت به نصب امكانات توجهي نداشته اظهار داشتند از روز تلخ حادثه گذشته و هراس ما از تكرار مجدد آن و مرگ و مصدوديت افراد ديگر است .
سه مورد احتراق را تكذيب مي كنيم نشت بخار بوده
رجبي مدير جديد شرگت كيمياگستران سپهر در گفتكو با خبرنگار ما بحث احتراق را به شدت تكذيب نموده و اظهار داشت در فروردين ماه يك مورد نشت بخار بوده كه در زمان نشت يابي رخ داده است او با اشاره اين كه از دو بخش تخريب شده شركت ،‌ يك بخش دوباره سازي شده افزود : با اخذ مجوز كارخانه مجدداً استارت كار را خواهد زد و فعلاً از نيروها در بخش بازسازي و نوسازي استفاده مي شود . رجبي توليد جديد شركت را نوعي ماده كم خطر ،‌ مواد گليكول ،‌ عنوان كرد و گفت : شركت تمام تعهدات خود را نسبت به مخارج مداوا و رسيدگي به بازماندگان متوفيان انجام داده و تاكنون 600 ميليون تومان در بحث درمان و مراجعات حضوري به خانواده ها هزينه كرده و ديه اكثريت آنان بجز 9 خانوار پرداخت گرديده است . رجبي و نماينده حقوقي شركت ،‌ايرانشاهي در رابطه با سهامداران شركت ،‌هويت كارشناس حرفه اي و فني شاغل در شركت تجهيزات ايمني موجود در دو شركت در زمان حادثه از دادن پاسخ امتناع نمودند و تنها به دريافت يك ميليارد تومان از كميته بحران براي بحث ديه و ديگر پرداخت ها اشاره كردند .