- مرکزی دیلی - http://old.markazidaily.ir -

روایتی از رویای خانه دار شدن و کابوس های مردم منطقه فوتبال اراک

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وقایع استان، پدیده ی حاشیه نشینی به مفهوم امروزین آن در به دنبال حرکت جوامع سنتی به مدرن و تعارض‌های مربوط به این فرایند است که همچنان به تشکیل و بقای خود ادامه می‌دهد و منجر به بروز اشکال ترکیبی بی سامان، متفاوت و ناهماهنگ با بافت به نسبت یکدست شهری می‌شود و از عمده‌ترین و شاید پیچیده‌ترین مشکلات شهری است که پیوسته توجه برنامه‌ریزان اجتماعی و شهری را به خود جلب کرده است.
تفکیک غیر مجاز املاک و اراضی توسط سودجویان از معضلات زندگی در حاشیه شهر است و سودجویان در ساخت و سازهای غیر مجازنقش داشته و برخی از سودجویان اغلب با صدور اسناد غیرقانونی و قولنامه های محلی به فروش زمین های حاشیه شهر به متقاضیان اقدام می کنند و متأسفانه متقـاضیان نیز به علت نـاآگاهی از تـخریب این سازه ها توسط شـهرداری اقدام به خرید زمین ها می کنند.
افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله پیامد فعالیت این زمین خـواران و سودجویان محسوب می شود که متاسفانه در بسیاری از موارد، با فریب مهاجران و حاشیه نشینان، همراه می شود.
از جمله این سودجویی و فریب و ایجاد حاشیه نشینی در منطقه فوتبال اراک و برای عده ای از شهروندان حاشیه نشین شهر به علت عدم آگاهی و اطلاع رخ داده است و موجب شده تا رویای خانه دار شدن آنها امروز به کابوسی سیاه و محکوم شدن به تصرف زمینهای دولتی بیانجامد.
جمعی از مالباختگان ساده لوحی که تمام زار و زندگی و دار و ندار خود را ۳۰ سال پیش به امید فردای بهتر در منطقه حاشیه ای شهر اراک فوتبال که امروز شهرداری نام کوی علی ابن ابی طالب را بر آن نهاده صرف خرید زمین کردند و مبالغ چند ده میلیونی برای خرید زمین پرداخت کرده‌اند اما اکنون چند سالی است که فهمیده اند زمینها دولتی بوده و سودجویان در سالهای گذشته این زمینها را به صورت قولنامه ای فروخته اند.
بنا به گفته تعدادی از این مالباخته گان آنها که از وضعیت مالی بهتری برخوردار بوده اند در سالهای گذشته برای گرفتن سند و مجوز ساخت این زمینها اقدام کرده اند و بیش از ۲۰ هزار خانه در منطقه ساخته شده است و تنها ۳ یا ۴ درصد ساخته نشده است.
تقوایی یکی از این مالباختگان با بیان اینکه ۱۵ سال پیش با پول کارگری به امید اینکه سر پناهی برای خانواده درست کنم زمین را خریدم و تا کنون اقساط قرض ها و وام ها را می پرداختیم می گویند: دو سال پیش وقتی خواستم خانه را بسازم شهرداری مجوز نداد و گفت این زمین دولتی است و سند آن به نام مسکن و شهرسازی می باشد.
به گفته یکی از مالباختگان سال گذشته نیز تعدادی از این مالباخته گان و خریداران زمینهایی دولتی با تجمع در فرمانداری، دفتر نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی و اداره کل راه و شهرسازی طی نامه ای درخواست رسیدگی به این موضوع را داشته اند و مسئولین بارها و بارها قول مساعد برای رسیدگی به این امر را داده اند، اما تاکنون هیچ ترتیب اثری به این مشکل داده نشده است.

حق است و باید تبدیل به قانون شود
عباسی یکی از مالباختگان با بیان اینکه در ملاقاتهایی که با آصفری نماینده مجلس داشتیم پس از مطرح شدن موضوع، وی معتقد بود که زمینها حق مردم است ولی برای واگذاری نیازمند قانون است و باید در مجلس مطرح و قانون آن مصوب شود، ولی متاسفانه هنوز هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.
وی با بیان اینکه زمینی که ۱۳ سال پیش خریداری کرده است اکنون در اجرای طرح های عمرانی و شـهرسازی در منطقه تبدیل به پـارک شده است می گوید تمام دارایی و زندگی صرف خرید این زمین شد و و تمام زمانم نیز صرف رفتن به دادگاه و پیگیری این موضوع شده است.
فـرجی یـکی دیگر از مالباختگان نیز که از بازنشستگان نیروی انتظامی است می گوید حاصل ۳۰سال خدمت و نظامی گیری ام همین ۱۰۰ متر زمین است که ۱۲ سال پیش به دلیل اینکه شهرداری بدون هیچ محدودیتی برای زمینها مجوز ساخت صدور می کرد به امید اینکه این اراضی مشکلی از جهت ساخت ندارند، خریداری کردم ولی اکنون شهرداری مجوز ساخت نمی دهد.
مالک زرع، زارع است
حسینی از دیگر مالباختگان که ۱۴ سال پیش ۹۰میلیون تومان ۲ هزار متر باغ انگوری را در منطقه خریداری کرده با تاکید بر اینکه مالک زرع، زارع است می گوید: از ۲ هزار متر زمینی که خریداری کرده ام تنها ۱۲۰ متر باقی مانده و ما بقی آن در طرح های عمرانی تبدیل به خیابان شده و همان ۱۲۰ باقی مانده را هم می گویند دولتی است و اکنون هم زمین و هم پولم رفته است.
وی افزود: پس از پیگیری های بسیار و شکایت از فروشنده به دلیل اینکه طرفهای قبلی معامله و فروشـندگان قبلی زمین فـوت کرده بـودند به نتیجه ای نرسیدم و مسکن و شهرسازی نیز در پاسخ می گوید شما متصرف هستید.
غلامی از دیگر مالباختگان نیز با اشاره به اینکه ۱۳ سال پیش ۱۰۰ متر زمین در منطقه خریداری کرده و وقتی برای ساخت و اخذ مجوز به شهرداری مراجعه کرده فهمیده است که زمین دولتی بوده است شکایت کرده گفت: پس از ۳ سال پیگیری و دادگاه صاحب قبلی محکوم به پرداخت شد ولی چون پولی نداشت اعتراض نوشته و از صاحب قبلی شکایت کرده است.
دستگیری متصرفان اراضی ملی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز با اشاره به اینکه زمینهای منطقه فوتبال در دهه های ۱۳۳۰ به عنوان اراضی دولتی ثبت شده اند گفت: متاسفانه در سالهای قبل از ۱۳۴۰ برخی سودجویان که شغل آنها فروش اراضی ملی بوده اقدام به فروش این زمینها به مردم نموده و شهروندان نیز با ساخت و سازهای غیر متعارف و بدون مجوز با مصالح نا مرغوب اقدام به ساخت و ساز در منطقه نموده اند که متاسفانه در زمان خود هیچ برخورد و نظارتی با این ساخت و سازهای غیر مجاز نشده و اکنون برای بازسازی و مقاوم سازی ساختمانهای قدیمی و یا اخذ مجوز ساخت زمینهای نساخته شده به دلیل نداشتن سند رسمی با مشکل مواجه شدند
مهندس مهدی زندیه وکیلی افزود: در طی سالهای گذشته بسیاری از سودجویان و متصرفین شناسایی و دستگیر شده اند.
وی خاطر نشان شد: در سالهای پس از انقلاب ساکنین و متصرفان دو بار فرصت داشته اند که جهت سند دار کردن زمین قولنامه ای خود اقدام کننند ولی از این فرصت استفاده نکرده اند.
معاون عمرانی استانداری افزود: در سالهای گذشته بر اساس اجرای قانون ۱۴۷ و ۱۴۸ مدعیان مالکیت می توانستند جهت دریافت سند به ثبت اسناد مراجعه و با اعلام ادعای مالکیت و ثبت نام و همچنین پرداخت بهای زمین صاحب سند شوند و عده ای نیز در این راستا اقدام کرده اند.
مهندس زنـدیه وکیـلی تصریح کرد: در چهار سال پیش نیز هیات وزیران برای رفع مشکل سکونتگاه های غیر رسمی شهرهای بزرگ آیین نامه ای را تصویب کرد و مقرر شد افراد متصرف که تصرف آنها مربوط به قبل از سال ۸۴ باشد و محل تصرف در خیابان و معبر نباشد ، دولت مجوز دارد در ازای دریافت قیمت کارشناسی زمین ، سند زمین را صادر و زمین را واگذار کند.
وی افزود: این مصوبه هیات وزیران نیز متأسفانه بر اساس مبنای حقوقی که درآمد آن در بودجه پیش بینی نشده بود توسط مجلس باطل شد و پس از باطل شدن این مصوبه هیچ قانون اجرایی برای رفع این مشکل وجود ندارد ولی مکاتبات زیادی برای این امر شده است و دولت به دنبال ایجاد راهکار قانونی است.
معاون عمرانی استانداری مرکزی با تاکید بر اینکه سند دار شدن اراضی علاوه بر مزیت مالکیت مجورزی برای نوسازی است ولی به دلیل عدم آگاهی متاسفانه در آن سالها توسط ساکنین منطقه استقبال و پیگیری نشده است.
ضرورت جلوگیری از سکونتگاه های
غیر رسمی
مهندس زندیه وکیلی مجوز دادن به ساخت این زمینها را به نوعی تشویق غیر مستقیم مردم به روند حاشیه نشینی از این طریق، سود جویی زمین خواران از مردم تهیدست و پر کردن دستان این اقشار با قولنامه های بی پشتوانه دانست و گفت: از طـرفی تسهیل دریافت مجـوز در حـاشیه ها بسیاری از حـاشیـه نشینان را تـرغیب مـی کند که حـاشیه نشین باشند و در انتظار روزهای بهتر در اطراف شهر سکنی گزینند.
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از گسترش سسکونتگاه های غیر رسمی گفت: این سکونت‏گاه‌ها منجر به ایجاد معضلات و مشکلاتی همچون سیما و بافت نامناسب و ناموزون، فقدان امنیت، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، روانی، امنیتی، پائین بودن کیفیت محیط زیست، ضعف زیرساخت‌ها و در نهایت ساختار ضعیف فرهنگی و اجتماعی می‌شود.
حل این مشکل مستلزم راهکار قانونی است
وی مشکل جمع کثیری از مردم حاشیه نشین فوتبال را مسئله ای بغرنج و گره کوری در گذشته دانست و تاکید کرد: حل این مشکل اهالی را مستلزم راهکار قانونی است که از نمایندگان درخواست داریم در جهت تصویب قانون مورد نیاز تلاش بیش از پیش داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در جهت تسریع حل این مشکل و تسهیل دریافت سند و مجوز ساخت و استحکام سازی مناطق فرسوده و بافت شهر تا ایجاد راهکار قانونی و مصوبه مجلس با همکاران اداره کل راه و شهرسازی استان به دنبال پیگیری یک راهکار هستیم گفت: دوست دارم گره های گم و سخت را حل کنم و برای حل این معضل و استخوان لای زخم تلاش می کنم .
مقاوم سازی سکونتگاه های غیر رسمی ضروری است
با توجه به اینکه کمبود مسکن، مهمترین مؤلفه در رابطه با ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی به شمار می‌رود و این نواحی به علت آنکه بر اساس استانداردها ایجاد نشده‌اند، فاقد هرگونه امکانات اولیه زندگی هستند آسیب های زیادی در عرصه فیزیکی این مناطق را تهدید می کند و نبود هیچ‌گـونه مقـاومت این سـازه‌ها در بـرابر زلـزله می تواند در موقع وقوع حادثه بحران ساز باشد و این مهم نیازمند توجه و تسریع در حل مشکل است.
همچنین مهم‌ترین عوامل در توانمندسازی و پیشگیری از ایجاد و شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی، همچنین تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های جامع‌نگر در نظام برنامه‌ریزی شهری است که امیدواریم تمام سازمان‌ها و مدیران مربوط و مؤثر، این قضیه را در اولویت برنامه‌های خود قرار بدهند تا بتوانیم شاهد تحول عظیمی در ارتقای کمی و کیفی زندگی ساکنان این محدوده‌ها باشیم و به نوعی احقاق حق همه مالباختگان انجام شود.
وهمچنین با رفع این مشکل و سند دار شدن زمینهای منطقه و صدور مجوزهای ساخت و ساز و استحکام سازی این بافت فرسوده از بروز بحران و مشکلی عظیم و غیر قابل جبران جلو گیری شود.