به گزارش مرکزی دیلی وبه نقل ازخبرگزاری پانا، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان مرکزی، افزود: شورای مبارزه با مفاسد اداری در استان مرکزی با عضویت اداره کل اطلاعات استان مرکزی، دیوان محاسبات اداری در استان مرکزی، نیروی انتظامی استان مرکزی و استانداری فعالیت خواهد کرد و مهمترین وظیفه شورای مبارزه با مفاسد اداری در استان مرکزی، پیشگیری، جلوگیری و مقابله با فسادهای اداری در دستگاه های اجرایی استان است.
وی ادامه داد: کوچکترین تخلف از سوی هر شخصی در هر اداره و دستگاه های اجرایی، تبعات بسیار منفی برای آن اداره، دستگاه و حتی نظام دارد.
مدیرکل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: نقش مسئولان، کارشناسان و مشاوران حقوقی دستگاه های اجرایی استان مرکزی، در زمینه کشف و جلوگیری از وقوع مفاسد اداری، بسیار مهم و تأثیرگذار است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری تصریح کرد: باید جایگاه دوایر حقوقی در دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی به شأن کامل خود برسد و بتواند جایگاه اصلی خود را پیدا کند تا بسیاری از مشکلات گریبانگیر دستگاه ها و ادارات نشود.
وی بیان داشت: قبل از هر اقدامی در دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی، باید نظر دایره حقوقی مستقر در آن دستگاه و اداره اخذ شود تا جلوی بسیاری از آسیب های مختلف و تخلفات گرفته شود.
مدیرکل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: ادارات دولتی و دستگاه های اجرایی نباید در مواقع خاص به امور حقوقی دستگاه و اداره خود، به عنوان یک ابزار نگاه کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ابراز داشت: جایگاه فعلی دوایر حقوقی در دستگاه های اجرایی مطابق با جایگاه مناسبی که قانون برای آنها در نظر گرفته نمی باشد و باید برای تغییر این روند اقدامات لازم صورت پذیرد تا جایگاه دوایر حقوقی دستگاه های اجرایی به یک جایگاه مثبت و اثرگذار تبدیل شود.
وی در پایان بیان داشت: تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان مرکزی، نقطه امیدی برای مجموعه استان است تا با برگزاری نشست های مشترک، بخشی از آسیب های موجود در دستگاه های اجرایی، شناسایی شده و کاهش یابد.