این قانون در راستای ارتقاء سطح سلامت نظام اداری در 35 تبصره و 28 ماده پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی تحت عنوان لایحه به مجلس تقدیم شد و در جلسه علنی بیست و نهم اردیبهشت‌ماه سال 87 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال، و پس از اصلاح و تأیید این مجمع در نهایت در نوزدهمین روز از آذرماه سال گذشته توسط رییس مجلس جهت اجرا ابلاغ شد.

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه مرکزی، نگاهی به اظهارنظر مسوولان کشور در خصوص این قانون نشان می‌دهد که از نظر مسوولان، اجرای کامل این قانون علاوه بر کاهش قابل توجه میزان تخلفات اداری، زمینه گسترش عدالت در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز فراهم می‌آورد.

دکتر سعید آقاصادقی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی در نشستی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه مرکزی، ابعاد مختلف این قانون را تشریح و اظهار کرد: این قانون در ابعاد مختلف به موضوعات ساختاری در حوزه ارتقای نظام سلامت اداری اندیشیده است چراکه یکی از سوالاتی که با آن مواجه بوده‌ایم اینست که آیا برای ارتقای سلامت اداری بیشتر باید به دنبال تنبیه و مجازات و جریمه برویم یا به اصلاح ساختارها و فرایندها بپردازیم.

وی اضافه کرد: این قانون علیرغم نقدهایی که می‌توان به آن وارد کرد تاکنون جامع‌ترین قانونی است که در این رابطه به تصویب رسیده و در حال حاضر اجرای آزمایشی آن برای سه سال مورد موافقت قرار گرفته تا در این مدت اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

//قراردادهای دستگاه‌های دولتی در قالب بانک اطلاعاتی به اطلاع عموم می‌رسد//

آقاصادقی با بیان اینکه قانون مذکور در کلیات، بیشتر به ساختارها توجه کرده است افزود: یکی از مواردی که عموما باعث ایجاد مفسده می‌شود رانت اطلاعاتی است. وقتی اطلاعات دستگاه‌های اداری به صورت محدود پخش شود افراد معدودی که به این اطلاعات دسترسی دارند درصورتی که درصدد سوءاستفاده برآیند این اطلاعات را به عنوان یک رانت در اختیار می‌گیرند و دیگران به دلیل عدم برخورداری از این اطلاعات با مشکل مواجه می‌شوند. برای جلوگیری از بروز چنین معضلاتی در این قانون پیش‌بینی شده است که به طور مثال مزایده‌ها و مناقصه‌های دستگاه‌های دولتی در یک بانک اطلاعاتی در اختیار همگان قرار گیرد.

وی گفت: براساس این قانون قراردادهای منعقد شده باید در پایگاه اطلاعات قراردادها ثبت شود. این اقدام به مثابه ایجاد یک اتاق شیشه‌ای است که تمامی کارکردها و فرایندها از بیرون این اتاق قابل مشاهده توسط رسانه‌ها و افکار عمومی است، و حساب‌ها و ارقام مشخص است و هیچ ابهامی وجود نخواهد داشت.

آقاصادقی با تأکید براینکه در این قانون به بحث مجازات نیز پرداخته شده است تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های خوب این قانون مکلف شدن تمامی کارمندان دولت به اطلاع‌رسانی در خصوص مشاهده اقدامات خلاف قانون در سیستم است. آنان موظفند در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به مسوولان بالاتر اطلاع دهند.

وی گفت: در این قانون آمده است که كليه مسؤولان دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش کنند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.

//دولت از کسانی که تخلفات اداری را به مدیران منعکس کنند حمایت می‌کند//

آقاصادقی اضافه کرد: آنچه به عنوان یک نکته مهم در این قانون مورد توجه قرار گرفته حمایت از کسانی است که در این راستا اقدام می‌کنند. برخی از افراد به دلیل بیم از برخوردهای بعدی در زمینه اطلاع رسانی تخلفات اقدام نمی‌کنند، برهمین اساس، در ماده 26 این قانون تصریح شده است که مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در اين قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود تشويق مي‌شوند.

وی افزود: براساس قانون یاد شده دولت مكلف است نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام کند.

آقاصادقی با بیان ان مطلب که قانون مذکور قریب به 10 آیین نامه اجرایی دارد که مقامات اجرایی مختلفی باید آنها را تنظیم و ابلاغ کنند افزود: تهيه آيين‌نامه اجرائي این قانون شامل ضوابط و موارد استثناء و نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها، بر عهده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور گذاشته شده است. این معاونت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ، آیین‌نامه مذکور را تهیه و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد کند.

معاون استاندار مرکزی از درنظر گرفته شدن مجازات‌هایی در قالب محرومیت برای متخلفین در این قانون خبر داد و گفت: محرومیت از شركت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قراردادها، دريافت تسهيلات مالي و اعتباري، تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه، دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني، اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات، عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكل‌هاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها و عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي، مجازات‌هایی است که در این قانون برای متخلفان پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه هیاتی مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران به این تخلفات رسیدگی می‌کند افزود: این هیات مي‌تواند شعب متعددی در استان‌ها داشته باشد. تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز تشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به موجـب آيين‌نامه‌اي اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي كل كشـور با همـكاري ساير دستـگاه‌هاي مـذكور در اين قانون تهـيه مي‌شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

آقاصادقی تأکید کرد: این محرومیت‌ها که بسیار مهم هستند مانع از این نیست که تخلف مورد نظر در دادگاه نیز مورد رسیدگی قرار گیرد و مانع از آن نیست که اگر حق دستگاهی ضایع شده برای گرفتن حق خود اقدام کند.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای کامل این قانون هنوز به دست ما نرسیده است اضافه کرد: سامانه‌ای در قوه قضاییه تشکیل خواهد شد که اطلاعات مربوط به پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی که با فساد اداری مرتبط هستند در آن درج شده و در دسترس اشخاص مرتبط مثل قضات قرار می‌گیرد. آيين‌نامه اين سـامانه و زمان‌بنـدي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامـل مـوارد امنيتي، مـصاديق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومي و اخـتلافات خانوادگـي و نحـوه دستـرسي اشخـاص و دسـتگاه‌هاي نظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداكـثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

//پیش‌بینی استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي در قالب عقد پروتکل همکاری با کشورهای همسایه//

آقاصادقی همچنین از پیش‌بینی تهیه و تدوین لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران ظرف سه سال خبر داد و گفت: این قراردادهای دو جانبه با محوریت استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي، استرداد اموال و دارايي‌هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه و تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي منعقد خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از معضلاتی که باید مورد رسیدگی قرار گیرد پیگیری موارد مربوط به کسانی است که در کشور مفسده‌ای ایجاد کرده پولی بدست آورده و در نهایت اموال کسب شده را از کشور خارج می‌کنند. براساس این قانون بین کشورهای همسایه پروتکل همکاری منعقد شده و براساس آن مجرمین و اموال و دارایی‌هایی که به صورت نامشروع از یک کشور خارج شده به کشور مورد نظر بازگردانده می‌شود.

معاون استاندار در ادامه افزود: این قانون در دو بخش تکالیف اختصاصی و عمومی تدوین شده و در مجموع تمام دستگاه‌های اداری کشور مشمول این قانون هستند. تکالیف عمومی این قانون در قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده و همواره در حال اجراست ولی تکالیف اختصاصی پیش‌بینی شده در قانون که در رابطه با ساختارها از جمله ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد فضای شفاف کاری در دستگاه‌هاست منوط به اجرای آیین‌نامه‌هایی است که باید ابلاغ شود تا مجریان با تکالیف و وظایف خود در سطح استان آشنا شده و نسبت به اجرای آنها اقدام کنند.

آقاصادقی با تأکید براینکه گلوگاه‌های فساد در تمامی ادارات و دستگاه‌ها شناسایی شده و اطلاعات مربوطه به حوزه امور سلامت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور منعکس شده است، درخصوص میزان تخلفات اداری در استان گفت: پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته اعلام کرد که استان مرکزی دارای کمترین میزان تخلفات اداری است. این آمار توسط یک مقام نظارتی کشوری ارایه شده و قابل توجه و تأمل است.

//قانون ارتقای سلامت اداری فضا را برای گسترش نظارت مردمی مهیا می‌کند//

معاون استاندار مرکزی درخصوص جایگاه نظارت مردمی در این قانون تصریح کرد: با شفاف شدن اقدامات دستگاه‌ها و ارایه آنها در بانک اطلاعاتی، امکان نظارت مستقیم مردم در این حوزه فراهم شده و دستگاه‌های ذیربط موظفند در صورت ارایه گزارش تخلف توسط یک شهروند موضوع مطروحه را مورد رسیدگی قرار دهند.

وی به وجود بخش‌های بازرسان افتخاری و همکاری رسانه‌ها در سایت سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: این سازمان رسانه‌ها را همکار خود می‌داند. خبرنگاران در متن جامعه حاضر بوده و نماینده افکار عمومی هستند و در صورت مشاهده تخلف می‌توانند با سازمان مذکور همکاری افتخاری داشته و اطلاع‌رسانی کنند.

آقاصادقی اظهار کرد: مجموعه اقداماتی که در این قانون صورت می‌گیرد و کارهایی که توسط دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود فضا را برای گسترش نظارت مردمی مهیا می‌کند و این یک نوید خوب برای مردم ماست. افراد در صورت دارا بودن اطلاعات می‌توانند مورد را به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

این مقام مسوول با بیان این مطلب که عمده فساد اداری که می‌تواند در دستگاه‌های اداری ما اتفاق بیفتد در نتیجه استقرار ساختارهای نادرست و فرایندهای ناصحیح ایجاد می‌شود گفت: در برخی موارد، فرایندهای موجود همچون مناقصه‌ها و قراردادها مفسده‌زا هستند. وقتی قراردادی در خلوت با کسی بسته شود یک رانت اطلاعاتی ایجاد می‌کند که به اطلاع مردم نمی‌رسد. این در حالی است که اگر اطلاعات این قراردادها در اختیار همگان قرار گیرد، دیگران هم می‌توانند در مناقصه‌ها شرکت کنند و به نحوی جلوی رانت‌بازی گرفته می‌شود.

//بروکراسی‌ اداری یک روال بسیار قدیمی است که باید اصلاح شود//

وی تکمیل شدن فرایند اطلاعرسانی در خصوص اقدامات دستگاه‌ها را زمینه‌ساز برچیده شدن فساد اداری دانست و با تأکید براینکه همت بر اصلاح این موارد قرار گرفته است افزود: این قانون به ساختارهای جزیی‌تر که به بروکراسی‌های اداری برمی‌گردد نپرداخته است.

آقاصادقی وجود بروکراسی‌های اداری را یک معضل عنوان کرد و گفت: این یک روال بسیار قدیمی است که باید اصلاح شده و تشریفات اداری کاهش یابد. البته این موارد در سطح پایین‌تر شورای عالی اداری قابل تصمیم‌گیری است و دولت به جدیت در این حوزه در حال برنامه‌ریزی است تا براساس آن ساختارهای جزیی اداری اصلاح شده و فرایندها شفاف شود.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته روند ایجاد کسب و کار سرعت بسیار بالایی داشته و فرایند مورد نظر براحتی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد افزود: یکی از شاخص‌های مورد استفاده در سنجش رشد اقتصادی کشورها اینست که فرایند شروع یک کار در کشور مورد نظر چند روز طول می‌کشد. متأسفانه در کشورهای جهان سوم این روند ممکن است تا دو سال هم طول بکشد هرقدر این فرایند طولانی‌تر شود به همان اندازه نیز فسادزا خواهد بود. اگر افراد در مدتی کوتاه و براحتی موفق به کسب مجوز کسب و کار شوند مجبور به اقدامات خلاف قانون در راستای تسریع یا تسهیل در کار نمی‌شوند.

//کاهش چشمگیر فساد اداری در گرو اصلاح فرایندهاست//

آقاصادقی اضافه کرد: در سطح کشور اقداماتی برای اجرای این اصلاحات در حال انجام است و تا این مهم محقق نشود ما نمی‌توانیم بگوییم که صد درصد سلامت اداری را در دستگاه‌ها دارا هستیم، چراکه کاهش چشمگیر فساد اداری در گرو اصلاح فرایندهاست.

وی درخصوص چگونگی جاری شدن عدالت با اجرای این قانون، مبارزه با فساد را به معنای توسعه عدالت دانست و گفت: ارتقای سلامت در نظام اداری به معنای ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان و ارایه فرصت‌ها به کسانی که صلاحیت دارند و قرار دادن هر چیز سرجای خودش است.

آقاصادقی گفت: نباید عدالت را با مساوات اشتباه بگیریم اگر ما یک بانک اطلاعاتی شفاف داشته باشیم همه کسانی که متقاضی همکاری با دستگاه‌های دولتی هستند می‌توانند از این فرصت بهره ببرند.

وی عصر امروز را عصر اطلاعات دانست و با بیان اینکه این اطلاعات نباید تنها در اختیار افراد خاصی قرار گیرد بلکه همه مردم باید بتوانند از این اطلاعات بهره‌مند شده و از امکان سرمایه‌گذاری بهره‌مند شده و در نهایت ثروت مشروع در جامعه ایجاد شود افزود: روح عدالت در تک تک مواد این قانون نهاده شده و اجرای آن می‌تواند عدالت را در بخش‌های مختلف حاکم کند.

//برخی سیاه نمایی‌ها در مورد گسترش فساد در کشور بی‌اساس است//

آقاصادقی افزود: برخی سیاه نمایی‌ها در مورد فساد در کشور با این عنوان که فساد کشور را فراگرفته وجود دارد که بی‌اساس است. اگر همه جا را فساد فرا گرفته بود باید شاهد علامت‌هایی بودیم و نظام‌مان به طور کلی ناکارآمد بود ولی در عین حال، اینکه برخی افراد مترصد سوءاستفاده هستند واقعیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر اینگونه نبود مقام معظم رهبری فرمان مبارزه با فساد را صادر نمی‌کرد و ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل نمی‌شد.

وی با بیان اینکه جایگاه ایران براساس گزارشی که سازمان ترنس‌پرنسی یا سازمان شفافیت بین‌المللی transparency منتشر می‌کند، چندین رتبه ارتقا پیدا کرده و با کاهش فساد اداری و مالی مواجه بوده است گفت: سازمان شفافیت بین‌الملل، یک سازمان بین‌المللی است که همه ساله به بررسی وضعیت فساد مالی و اداری در کشورهای جهان می پردازد و بر اساس تحقیقات خود، جدولی از رتبه بندی کشورهای جهان ارائه می‌دهد.

آقاصادقی اضافه کرد: در سال‌های اخیر آنچه مورد توجه دولت قرار گرفته جلوگیری از رانت‌خواری، ایجادعدالت و مبارزه با فساد و ویژه‌خواری بوده است و این فضای حاکم باعث شده برخی افراد که منتظر سوء استفاده هستند احساس خطر کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی در پایان، با ابراز امیدواری درخصوص اصلاح ساختارها و اجرای دقیق قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، کاهش فساد و تحقق کامل این قانون را وظیفه همگان دانست و خاطرنشان کرد: دستیابی به این هدف که موضوعی ممتنع و در عین حال سهل است به نظر من خیلی دور نیست. من بسیار خوشبین هستم که ما می‌توانیم با فساد مقابله کنیم.